ونوه الشوابكة في تصريح صحفي أن 'الحجب مطبق الآن على 254 موقعا ، فيما بلغ عدد المواقع الالكترونية الإخبارية المرخصة 111 موقعا' ، وأن الدائرة ستلاحق كافة المواقع غير المرخصة التي لم يتم حجبها حتى الآن بعد التحقق من كونها مواقع إخبارية.

وحجبت الحكومة نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص من اصل نحو 400 موقع لعدم حصولها على الترخيص اللازم' وبذلك اصبح هناك حوالى 115 موقعا الكترونيا اخباريا مرخصا بحسب القانون'.

ونوهت دائرة المطبوعات والنشر في بيان ان 'هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات' ، وان ' الهدف من كل هذا هو العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم'.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور اكد امس في مجلس النواب ان 'المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعا وفق القانون والاجراءات بسيطة حيث لا تدفع اموال ولا توجد شروط وكل الهدف من التسجيل هو ان يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولا عما ينشره ان كان غير صحيح' ، وان 'الحكومة اعطت اصحاب المواقع الالكترونية ستة اشهر اضافية خلافا لما ورد في القانون وذلك من ان تصوب وضعها وانا ليس لي خيار الا ان اطبق القانون'.

يذكر ان مجلس النواب اقر في شهر ايلول الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات 'تقيدها ' ، ويلزم القانون المواقع الالكترونية الاخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر و الحصول على ترخيص ويخضعها للقانون اسوة بالصحف والمطبوعات الورقية ، ويشترط هذا القانون ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين ، فيما يبلغ عدد سكان الاردن 6,8 مليون نسمة ، نحو 400 موقع اخباري الكتروني وقرابة 3,5 مليون مستخدم للانترنت.

يذكر أن دائرة المطبوعات والنشر قامت بحجب نحو مئتي موقع إخباري لم يقم بالترخيص وفقاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 .