وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" ان الحكومة وعلى مدار الأسبوع الماضي، وخلال اجتماعات مكثفة عقدتها، اتخذت قراراً برفع أسعار الكهرباء مطلع شهر تموز الحالي، الا انها وبعد التشاور والتباحث ارتأت تأجيل القرار إلى ما بعد شهر رمضان.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان قرار التأجيل جاء لأسباب داخلية وخارجية، اما الداخلية فترجع الى رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية حسب التسعيرة الشهرية رغم أن التوقعات كانت تشير الى تخفيض او تثبيت الأسعار.

اما الاسباب الخارجية، قال المصدر انها تتعلق بالتطورات السياسية على الساحة المصرية، وما شهدته من مظاهرات شعبية مطالبة برحيل الرئيس المصري محمد مرسي.

واستثنت الحكومة من قرار رفع أسعار الكهرباء، الذي تقرر ترحيله إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، القطاع المنزلي، اضافة الى القطاع الزراعي والصناعات الصغيرة التي يقل استهلاكها عن 10 آلاف كيلوواط ساعة شهرياً، وليشمل جملة من القطاعات الخدمية والصناعية الكبيرة.

واعتمدت الحكومة سيناريو زيادة تعرفة الكهرباء على قطاعات بعينها بنسبة 15 بالمئة، لتحقيق وفر يبلغ 51 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال الخمس شهور المتبقية من العام بعد اتخاذ قرار زيادة التعرفة الكهربائية.

ويقوم السيناريو الذي اعتمدته الحكومة على زيادة التعرفة بمعدل 15 بالمئة سنوياً حتى عام 2017 ،مع تثبيت تعرفة من يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط، وصولاً إلى البيع بسعر التكلفة في ذلك العام.

ومع اتخاذ قرار زيادة اسعار الكهرباء يتوقع ان تصل خسائر شركة الكهرباء الوطنية هذا العام إلى 1.031 مليار دينار، وخسائرها التراكمية 3.367 مليار دينار في نهاية 2013.