ليس صحيحأً أن التضخم بلغ 7% في خمسة اشهر ، فهذا الارتفاع حصل في العام الماضي أما في عام 2013 فقد حدث انكماش أو تضخم سالب ، أي ان مستوى الأسعار في شهر ايار الماضي لا يزيد عما كان عليه في الشهر الأخير من العام الماضي. فلم يحدث أي ارتفاع في الأسعار خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2013.
انتهت سنة 2012 برقم قياسي لأسعار المستهلك هو 4ر143 في حين هبط الرقم بالتدريج خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة إلى 61ر141 في شهر أيار أي بانخفاض قدره 25ر1% ، بعبارة أخرى فإن ما حدث خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2013 هو تضخم سلبي تفسره حالة الركود أو التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة فضلاً عن إغلاق بعض منافذ التصدير.
في كل شهر كنا نوضح هذه الحقيقة ، ولكن المحررين الاقتصاديين سامحهم الله مصرون على أن التضخم بلغ 7% في خمسة أشهر ، مع أن الحقيقة أن الأرتفاع حصل بأكمله خلال السنة الماضية ، وبذلك كان مستوى الأسعار في الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 7% ، ليس لأن الأسعار ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذه السنة كما تقول عناوين الصحف ، بل لأنها كانت قد ارتفعت خلال الشهور السبعة الأخيرة من السنة الماضية.
توضيح حقيقة أن التضخم في هذه السنة كان حتى الآن معدومأً أو سلبياً هام في مواجهة التخوفات من ارتفاع مستوى الأسعار بعد رفع أسعار الكهرباء التي يقال أن من شأنها رفع المستوى العام للأسعار بمقدار 5ر1%.
هذا التقدير مبالغ فيه لأنه يفترض أن جميع منتجي السلع والخدمات سوف يرفعون أسعارهم لتعويض الكلفة الإضافية نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء أي أن الكلفة هي التي تحدد السعر ، وهذا غير صحيح دائماً ، فالسوق والمنافسة قد لا تسمح برفع الأسعار ، ولو كان بإمكان المنتجين أن يرفعوا أسعارهم لما انتظروا رفع أسعار الكهرباء.
من ناحية أخرى فإن تخصيص مبلغ أكبر من موازنة الأسرة لدفع فاتورة الكهرباء يعني إبقاء مبلغ أقل للسلع والخدمات الأخرى مما يقلل الطلب عليها ويخفض أسعارها أو يحول دون ارتفاعها بأكثر مما يتحمل السوق.
يضاف إلى ذلك أن رفع أسعار الكهرباء سوف يقلل استهلاكها ، وبالتالي فإن فواتير الكهرباء المنزلية سوف لا ترتفع بنفس نسبة رفع التعرفة وقد لا ترتفع بالمرة ، ويبقى التاثير – إن وجد- هامشياً من الناحية الاجتماعية ولكنه فرصة لا يريد أصحاب الأصوات العالية تفويتها.
د.فهد الفانك
