الوضع السوداوي التي ترسمه القرارات الحالية وتجاهلها لتنمية الاقتصاد فتبين مصداقية ما نكتبه ونطلبه، تبين خطأ الحكومة المتكرر المصر بتشنج وتموقع اعتباطي رغم فداحة ومغبة العواقب.

فحسب دائرة الإحصاءات العامة بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من هذا العام 2.6%. أي أن النمو تراجع عن معدل النمو في العام السابق (3.0%) وهو أمر متوقع في ظل السياسات القائمة على رفع الرسوم والضرائب وبالنتيجة الأسعار لإيجاد ركود تضخمي (ركود وبطالة وتضخم معا)، وهي سياسات لا تصب في صالح البلد واستقراره لا من قريب ولا من بعيد.

بتحليل بسيط لمصادر النمو حسب المصادر الرسمية في الرقم 2.6% يتبين أن معدل النمو الناجم عن القطاع الخاص أقل بكثير من معدل نمو السكان والبالغ 2.2% (رغم أنه برأيي أقرب لــ 2.6%)، حيث إن نمو الضرائب على المنتجات كان 0.47% ونمو الخدمات الحكومية كان 0.3%، وبطرح مجموعهما يصبح معدل النمو الحقيقي الناجم عن القطاع الخاص 1.8% أي أن القطاع الخاص يواجه ركودا اقتصاديا فعليا ويسرح العمالة بل إنه سارع في تسريحها في الربع الثاني كما ستبين الأرقام، حيث لم تتغير الأمور لصالح الاقتصاد الأردني. وإذا أردنا تغيرا إيجابيا ربما سنحتاج إلى أن نعتمد في هذا على المتغيرات الإقليمية لذا أدعو إلى عدم توقع أي شيء إيجابي محلي في هذا المجال من صانعي القرار لدينا.

أيضا، تراجع نمو قطاع الكهرباء والمياه (-6%) نتيجة تقليل الاستهلاك مما ينذر بمزيد من التراجع فتراجع استهلاكهما يعتبر في بعض الدول دليلا على تراجع قادم، وتراجع قطاع الزراعة (-8.3%) الذي يعاني من تقلب القرارات فطورا يحابى وطورا يجرّم ويُحارب ويُحرم، ويجب اتخاذ نهج سوي معه قبل شهر رمضان المبارك لئلا ترتفع الأسعار إلى غير رجعة، وقطاع الصناعات الاستخراجية (18.3-%) نتيجة رفع أسعار الطاقة وأمور لها علاقة بإدارة الحكومة للأزمات، وعدم الاهتمام بل الحرص على تحصيل اكبر قدر من الرسوم وأحيانا التشهير غير المسؤول بالقائمين عليها.

وبالنسبة للصناعة ككل فإذا ما جمعنا ما قدمته الصناعات الاستخراجية وتلك التحويلية سنجد أن معدل النمو فيها كان 0.01% في الربع الأول وهو أقل بكثير من معدل نمو السكان ونسبة الانخراط في العمل، وإذا استثنينا الصناعات الاستخراجية منها فسنجدها خاسرة مما قد يثير حنق أي مراقب موضوعي للمشهد الاقتصادي الأردني من تغن من قبل الحكومة بدعم الصناعة بينما يأتي الدعم فعلا من منح الأوروبيين والأمريكان وتقوم الحكومة برفع الرسوم والأسعار على الصناعة.
لا بد لنا من أن تتوحد جهود الحكومة والقطاع الخاص في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ومسيرة الحكومة حتى الآن خاطئة في التعامل مع الاقتصاد وتؤدي الى تراجع حقيق أرجو التنبه قبل ضياع الفرصة.