اخبار البلد
أقر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب اليوم
الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر، دون إدراج اللقب والمهنة إلى بيانات
حامل الجواز.
وتعد هذه أول جلسة لمجلس الأمة السابع عشر
"الاعيان والنواب"، لحسم الخلاف بين المجلسين حول قانون جوازات السفر، حيث
يتمثل الخلاف برفض الاعيان ادراج "لقب ومهنة" الشخص الى جواز السفر التي
ادخلها مجلس النواب.
وكان مجلس النواب وافق على تعديل ادخله
مجلس الاعيان على القانون المعدل لقانون الجوازات العامة لسنة 2012 يمنح بموجبه رئيس
الوزراء العامل ورئيس مجلس الاعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل جوازا دبلوماسيا
وعدم اعطاء الرؤساء السابقين جوازات دبلوماسية، في حين اصر النواب على قرارهم السابق
حول المادة 11 من القانون بالإبقاء على المهنة واللقب في جواز السفر.
ويأتي انعقاد الجلسة المشتركة للمجلسين
استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع
أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة
برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر
قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة
آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
