أخبار البلد
أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ بداية العام ولغاية منتصف شهر أيار الماضي 17 مؤسسة وأوقفت 29 أخرى عن العمل وأنذرت 9 مؤسسات وحررت مخالفات بحق 46 مؤسسة أخرى في محافظة إربد، وفق مديرها الدكتور هايل عبيدات.
وقال عبيدات خلال لقائه أمس أعضاء نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في محافظة إربد وعدد من أصحاب هذه المطاعم ومحال الحلويات في غرفة تجارة اربد أن عدد الزيارات والاجراءات للمؤسسات المخالفة بلغت في محافظة اربد 60 زيارة نجم عنها ايضا إتلاف 289,3 كيلو من المواد الغذائية.
وأشار إلى أن تقرير عمل فرق الرقابة على الغذاء في اربد أظهر اتلاف 7,173 طن مواد غذائية صلبة، وزيارتهم 119 مؤسسة تم خلالها ايقاف 28 مؤسسة غذائية وإيقاف 7 وتحويل 7 أخرى للمحاكم، فيما بلغ عدد الانذارات خلال نفس الفترة 105 انذارات ما يزيد على 3 آلاف كيلو غرام من المخللات و250 كيلوغرام من الدواجن.
وأظهر التقرير وجود عدد من السلبيات في عدد من المطاعم التي تم اغلاق بعضها وايقاف بعضها بسبب وجود حشرات وقوارض فيها، وتسريب مياه الصرف الصحي ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم توفر تصاريح لعدد من عمال محال الشاورما اضافة الى سوء النظافة العامة داخل هذه المؤسسات.
وقال إن المؤسسة تهدف للوصول إلى غذاء أمن مستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية بما يضمن سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك، مؤكدا أن من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على غذاء آمن ودواء فعال.
ولفت الى أن العقوبات الصارمة التي تتخذها المؤسسة بحق بعض المخالفين، جاءت لضمان سلامة الغذاء، لأن المؤسسة تعتبر الغذاء خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه وأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين الناظمة لعمل هذه المهن. وأشار عبيدات إلى أن المؤسسة تؤمن بأن سلامة الغذاء تحتاج إلى كل الجهود التي من شأنها أن تضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، لافتا إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على منتج المادة الغذائية الذي هو شريك أساسي في المؤسسة في تحقيق أهدافها في تقديم مادة غذائية سليمة للمواطن.
وقال عبيدات إن ما تقوم به المؤسسة من رقابة على كافة المؤسسات المتعاملة في المادة الغذائية، تطبيقا للقانون وحماية لكافة أبناء المجتمع وأن المؤسسة لا تهدف إلى اعاقة أو إلحاق الضرر بالمؤسسات الغذائية، مؤكدا بأنه لن يكون هنالك أي تهاون في تطبيق القانون خاصة بحق المكررين.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع أي مواد غذائية تهرب من مخيمات اللاجئين السوريين كون هذه المواد لم تخضع للفحوصات المخبرية التي تشترطها القوانين الأردنية، مؤكدا على ضرورة حصول العمالة الوافدة في المطاعم ومحال الحلويات على كافة التصاريح اللازمة والتقيد بكافة الاشتراطات القانونية الناظمة لعمل هذه العمالة.
وأكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ضرورة الالتزام بالمواصفة الأردنية باعتبارها تعد بوابة ونقطة ارتكاز رئيسية لاجراءات الصحة والسلامة التي تقوم بها مختلف الجهات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن المؤسسة شكلت فرقا ميدانية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة للتحقق من التزام المواصفة في كل ما من شأنه أن يسهم بإيصال منتج مستوف لكافة الشروط الصحية والبيئية.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن هذا اللقاء يأتي في إطار المساعي والجهود التي تبذلها كافة الاطراف للحفاظ على منتج غذائي آمن وصحي دون المساس بحيوية وأهمية هذا القطاع باعتباره إحدى أذرع الاقتصاد الوطني كما أنه يعد فرصة للتحاور بكل شفافية لوصول كل طرف الى حقه ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكد الشوحة أهمية توحيد المرجعيات الرقابية بما يخدم الصالح العام ولا يؤثر على طبيعة عمل القطاع التجاري جراء تكرار الزيارات لكل جهة، إضافة الى توحيد المختبرات التي تقوم بفحص العينات والتأكد من تلبيتها للاشتراطات الصحية تجنبا لازدواجية النتائج.
وقال عبيدات خلال لقائه أمس أعضاء نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في محافظة إربد وعدد من أصحاب هذه المطاعم ومحال الحلويات في غرفة تجارة اربد أن عدد الزيارات والاجراءات للمؤسسات المخالفة بلغت في محافظة اربد 60 زيارة نجم عنها ايضا إتلاف 289,3 كيلو من المواد الغذائية.
وأشار إلى أن تقرير عمل فرق الرقابة على الغذاء في اربد أظهر اتلاف 7,173 طن مواد غذائية صلبة، وزيارتهم 119 مؤسسة تم خلالها ايقاف 28 مؤسسة غذائية وإيقاف 7 وتحويل 7 أخرى للمحاكم، فيما بلغ عدد الانذارات خلال نفس الفترة 105 انذارات ما يزيد على 3 آلاف كيلو غرام من المخللات و250 كيلوغرام من الدواجن.
وأظهر التقرير وجود عدد من السلبيات في عدد من المطاعم التي تم اغلاق بعضها وايقاف بعضها بسبب وجود حشرات وقوارض فيها، وتسريب مياه الصرف الصحي ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم توفر تصاريح لعدد من عمال محال الشاورما اضافة الى سوء النظافة العامة داخل هذه المؤسسات.
وقال إن المؤسسة تهدف للوصول إلى غذاء أمن مستوفٍ لكافة الاشتراطات الصحية بما يضمن سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك، مؤكدا أن من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على غذاء آمن ودواء فعال.
ولفت الى أن العقوبات الصارمة التي تتخذها المؤسسة بحق بعض المخالفين، جاءت لضمان سلامة الغذاء، لأن المؤسسة تعتبر الغذاء خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه وأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين الناظمة لعمل هذه المهن. وأشار عبيدات إلى أن المؤسسة تؤمن بأن سلامة الغذاء تحتاج إلى كل الجهود التي من شأنها أن تضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، لافتا إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على منتج المادة الغذائية الذي هو شريك أساسي في المؤسسة في تحقيق أهدافها في تقديم مادة غذائية سليمة للمواطن.
وقال عبيدات إن ما تقوم به المؤسسة من رقابة على كافة المؤسسات المتعاملة في المادة الغذائية، تطبيقا للقانون وحماية لكافة أبناء المجتمع وأن المؤسسة لا تهدف إلى اعاقة أو إلحاق الضرر بالمؤسسات الغذائية، مؤكدا بأنه لن يكون هنالك أي تهاون في تطبيق القانون خاصة بحق المكررين.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع أي مواد غذائية تهرب من مخيمات اللاجئين السوريين كون هذه المواد لم تخضع للفحوصات المخبرية التي تشترطها القوانين الأردنية، مؤكدا على ضرورة حصول العمالة الوافدة في المطاعم ومحال الحلويات على كافة التصاريح اللازمة والتقيد بكافة الاشتراطات القانونية الناظمة لعمل هذه العمالة.
وأكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ضرورة الالتزام بالمواصفة الأردنية باعتبارها تعد بوابة ونقطة ارتكاز رئيسية لاجراءات الصحة والسلامة التي تقوم بها مختلف الجهات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن المؤسسة شكلت فرقا ميدانية بالتعاون مع الأجهزة المختلفة للتحقق من التزام المواصفة في كل ما من شأنه أن يسهم بإيصال منتج مستوف لكافة الشروط الصحية والبيئية.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة إن هذا اللقاء يأتي في إطار المساعي والجهود التي تبذلها كافة الاطراف للحفاظ على منتج غذائي آمن وصحي دون المساس بحيوية وأهمية هذا القطاع باعتباره إحدى أذرع الاقتصاد الوطني كما أنه يعد فرصة للتحاور بكل شفافية لوصول كل طرف الى حقه ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكد الشوحة أهمية توحيد المرجعيات الرقابية بما يخدم الصالح العام ولا يؤثر على طبيعة عمل القطاع التجاري جراء تكرار الزيارات لكل جهة، إضافة الى توحيد المختبرات التي تقوم بفحص العينات والتأكد من تلبيتها للاشتراطات الصحية تجنبا لازدواجية النتائج.
