ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻏﻨﯿﻤﺎت
ﺛﻤﺔ ﺳﺆال ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄن ﺿﯿﺎع ﻣﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" اﻟﺬي ﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إنها
أﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻛﺪ رﺋﯿﺴﮫﺎ ﺳﻤﯿﺢ ﺑﯿﻨﻮ ﺑﺪوره ﻋﺪم اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻠﻒ!
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﻛﺸﻒ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، أن اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ اﺳﻤﻪ
ﺑﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻮض ﷲ، ﺧﺮج ﻣﻦ "اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ" ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم "اﻟﮫﯿﺌﺔ"،
اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﺑﺘﻌﮫﺪ اﻟﻨﺴﻮر ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ؛ ﺑﺸﻘﯿﻪ "اﻷﻋﯿﺎن" و"اﻟﻨﻮاب". وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻳﺨﺮج ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﯿﻨﻮ ﻣﺆﻛﺪا ﻏﯿﺮ ﻣﺮة، أن اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ للهيئة.
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺒﺮر اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮق ﻣﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ أُﻧﻔﻖ، وﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷرﺻﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﺑﻨﺤﻮ 32 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﯿﺮ، وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي طﺒﻘﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2005-2001.
ھﻞ ﺿﺎع اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، رﻏﻢ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ "اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ" وﻣﻘﺮ الهيئة ﺳﺎﻟﻜﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎدة؟! اﻟﻤﺆﻛﺪ أن
ﺛﻤﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻨﮫﺎ اﻟﻨﺴﻮر أو ﺑﯿﻨﻮ.
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳَُﻘﻞ ھﻮ أن ﻣﻠﻒ "اﻟﺘﺤﻮل" ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم، وَﻣﻦ ﺣﻮّل اﻟﻘﻀﯿﺔ إﻟﻰ
اﻟﻘﻀﺎء ﻟﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر، اذ ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 18 ﺷﮫﺮا، ﺑﻌﺪ أن ﺑﺎدر ﻣﺤﺎم إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﻓﯿﮫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺷﺒﮫﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﯿﻦ.
اﻟﺴﻄﺮ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم، ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺣﺎﻟﺘﮫﺎ ﻣﺠﺪدا.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزﻳﺮ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﺑﺪوره،
أﻋﺪ "اﻟﺪﻳﻮان" اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺳﻠّﻤﻪ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وإﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم.
اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺈﻋﻼن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺬﻛﺎء، ﻣﻊ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺪھﺎء. إذ ﺳﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺑﺈﻋﻼﻧﮫﺎ ذﻟﻚ، رﻏﻢ أن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ "اﻟﺪﻳﻮان" إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻛﻮاﺣﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﯿّﻨﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.
وﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺟﺎء ﻓﻲ ذروة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، ﻟﺒّﺚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أّن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺒﯿﺔ بهذا اﻟﺨﺼﻮص، ﺑﮫﺪف اﻣﺘﺼﺎص ﺟﺰء ﻣﻦ ﻏﻀﺐ اﻟﺸﺎرع، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻠﻤﺲ ﻓﯿﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ أداﺋﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻀﯿّﮫﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ.
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرك ﺟﯿﺪا ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻟﻘﺮارات زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ أّن ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻏﯿُﺮُﻣﺮضٍ، ﺑﺨﺎﺻﺔ أنها ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻨﺪﺗﮫﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺪر اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم، واﻟﺘﮫﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ووﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﺗﺼﺎﻋﺪي؛ ﻋﺪا ﻋﻦ ﺗﻨﺼﻠﮫﺎ ﻣﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻌﺎﻳﯿﺮ وأﺳﺲ إدارة اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
أﻣﺎم ﻋﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺸﻮھﺎت، ﺳﻌﺖ إﻟﻰَﺧﻄﺐ ودّ اﻟﻨﺎس، ﺑﺒﺚ أﺧﺒﺎر
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﮫﺎ ﻣﻠﻒ "اﻟﺘﺤﻮل" اﻟﺠﺪﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم. ﻟﻜّﻦ اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻢ ﺗﺤِﺪث اﻷﺛَﺮ اﻟﻤﺮﺟﻮ، ﻷن ردود ﺑﯿﻨﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎ
أﺣﺮﺟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺻﺪﻗﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.
ﻣﻠﻒ "اﻟﺘﺤﻮل" ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ؛ ﻓﮫﻮ ﻣﻠﻒ ﻣﺤﯿّﺮ وﻣﻐﻀﺐ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ، وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﯿﻪ
ﻟﻦ ﺗﻄﻮﻳَﻪ.
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻮار ﺟﺎد ﺑﺸﺄن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗُﺴﺄل ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ طﺒﻘﺘﻪ، وﻳﺴﺘﺠﻮب ﻛﻞ وزﻳﺮ ﻧﻔﺬ ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ
وأﻧﻔﻖ ﻧﺼﯿﺒﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال "اﻟﺘﺤﻮل"، ﻟﯿﻌﻠﻢ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺿﯿّﻊ اﻟﻤﺎل وﻣﻦ أھﺪره.
أﻣّﺎ أْن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻠﻘﺎ وﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﻓﮫﺬا ﻟﻦ ﻳﺠﻠﺐ إﻻ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ. دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻌﺘﺮف أن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪا، وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﻮا ﻋﻠﯿﮫﺎ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
اﻗﺘﺮﻓﺖ أيديهم.
