نشر منذ فترة وعلى عدة مواقع الكترونية خبر ومرفق بكتاب مفاده ان ادارة الدستور ارسلت خطابا الى معالي وزير العمل تطلب منه الموافقة على اعادة هيكلة للدستور بسبب الخسائر المتراكمة على مدار 3 سنوات متتالية وقد نفت ادارة الدستور ارسالها لمثل هذا الكتاب الى معالي وزير العمل وان الكتاب مزور وليس حقيقي وكما نفت اكثر من مرة انها لا تنوي اعادة الهيكلة من الاساس ولكن خلال اجتماع الهيئة العامة اقرت ادارة الدستور انها كانت تعيد هيكلة الدستور وستستمر بها وكانت تكذب على موظفيها بعملية النفي.
ومن خلال قرأة ما بين السطور حول هذا الكتاب وعملية تسريبه ونشره على المواقع الالكترونية ارى ان المستفيد الاول والاخير هي ادارة الدستور من خلال ارسالها لعدة رسائل لموظفي الدستور والى المساهمين والى كافة الاطياف المعنية بالصحافة.
الرسالة الاولى وحيث انه وقت نشر وتسريب هذا الخبر كان على مقربة من اجتماع الهيئة العامة وسيتم طرح اسباب الخسائر للسنة الثالثة على التوالي وسيكون هناك هجوم على مجلس الادارة استبقت الادارة وسربت هذا الخبر لكي ترسل رسالة للمساهمين ان من اسباب الخسارة هي العمالة الزائدة وسيتم حل هذا الموضوع من خلال اعادة الهيلكة المزعوم.
الرسالة الثانية هي للموظفين حيث تعالت في الاوانة الاخيرة مطالبات بتحسين الاوضاع داخل الدستور من خلال الزيادة السنوية واعادة بعض الحقوق الاخرى وقد كانت هناك ورقة توقع بهذه المطالب بهدف ارسالها لمجلس الادارة، ومن خلال تسريب هذا الخبر ارسلت لهم رسالة ان اخنسوا واسكتوا ولا تطالبوا بأي شي حيث انه سيتم اعادة هيكلة وان المشاغب سيتم الاستغناء عنه فاحذروا مما تفعلونه او تنون ان تفعلوه.
الرسالة الثالثة كانت للموظفين ايضا حيث ثارت احاديت وتأففات حول الامور المالية بالدستور من خلال تأخير الرواتب الشهرية حيث يتم صرف الرواتب بعد 8 او 9 من كل شهر وممكن بعد ذلك ايضا بالاضافة الى عدم ارسال المتقطعات من رواتب الموظفين لمستحقيها مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيره كثير، وكانت ايضا توقع ورقة من بعض الموظفين بهذا الخصوص وها هي الرسالة تصلهم عبر تسريب الخبر ان اهدأوا وكل موظف يخاف على نفسه ويسكت وكما قال الدكتور امين مشاقبة "كويس انو بنقدر ندبرلكم رواتب اخر الشهر" وكأنه يمن علينا برواتبنا.
الرسالة الاخيرة كانت بانهاء خدمات مهندس لانه كان يطالب بحقوق العاملين ويقف شوكة في حلق الادارة وان من يقف مثل موقفه سيتم الاستغناء عنه، حيث تم الاستغناء عن خدماته بحجة انه من قام بسرقة الخبر وتسريبه للمواقع الالكترونية، والادارة كانت تبحث ومنذ فترة عن سبب للاستغناء عنه بعد تجميد صلاحياته سابقا، وقد وجدت هذا السبب مقنعا والصقت التهمة به وتم انهاء خدماته بالفعل وتم اتهامه كالعادة بانه لص وحرامي حاله حال من تم الاستغناء عن خدماتهم سابقا.
فهل يا تُرى ظهر من هو المستفيد الاول والاخير من تسريب هذا الخبر بهذا الوقت بالذات ونحن وقتها كنا بصدد اجتماع هيئة عامة ومناقشة ميزانية ووجود حراك داخلي حول عدة امور لا تعجب الموظفين. وفعلا كما يقولوا موظفي الدستور "كبيره عليك كبيره عليك هالدستور كبيرة عليك" آن الاوان اذا كانت هذه الادارة لديها الجرأة ولا اعتقد ذلك لانهم مستفيدين من هذا الوضع ان تقدم استقالتها وتترك المجال لادارة اخرى قادرة على تحمل مصاعب الادارة وتنهض بالدستور العزيزة من كوبتها نأمل من الله جميعا ان يتم ذلك بأقرب وقت ممكن.
