بعض ما يحدث في بورصة عمان في تعاملات «ربع الساعة « هو تكسير أسعار بلا أهداف سوى تلك التي تقبع في ذهن ممارسيها ..
فمثلا خفضت تعاملات اللحظة الأخيرة في جلسة تداول معينة أسهما محددة ورفعت أخرى, وأوامر البيع والشراء التي تجرى على هذه الأسهم مصدرها عدد محدود من الوسطاء وبعروض كبيرة أحيانا الهدف منها كما يبدو تخفيض الأسعار وهي لا ترمي الا الى إثارة الهلع بين صغار المتعاملين ما يدفعهم الى اقتفاء الأثر لكن النتيجة هي أسهم بسعر هابط لا تجد مشترين ما يعني إستمرار النزيف وهو بالضرورة إستمرار الخسارة بسبب المضاربة والتلاعب بمعزل عن اليات السوق والعوامل الاقتصادية والنطقية مثل نتائج الشركات وأدائها . .
هذه التعاملات الضارة , لا تسمح
. تكسير الأسعار مخالفة ليست قانونية فحسب انما لا أخلاقية , عندما لا يلتفت المضاربون في غمرة خوض معارك تكسير الأسعار الى أصول السوق المهنية .
هذا السلوك يحتاج لأن تتدخل أجهزة الرقابة لحماية السوق و المتعاملين من المتسللين الهواة ومن المضاربين الكبار في آن معا .
. ظاهرة التحكم في أسعار الإغلاق لأسهم متداولة , ظاهرة موجودة في كل الأسواق لا يمكن التحكم فيها مسبقا لكنها مكشوفة الأثر ما يدفع إلى إلغائها فور إغلاق التداول للحؤولة دون رفع أو تخفيض سعر الافتتاح
ليوم التداول التالي في شكل من أشكال المضاربة .. فهل هذا ما تفعله أدوات الرقابة ؟..
مثل هذه الممارسات لا تسجل خطورة كبيرة ان مارسها أفراد غير مؤثرين لكن دخولها في مرحلة الخطر يكمن عندما تلجأ إليها شركات أو وسطاء مؤثرين يملكون سيولة لا يمتلكها غيرهم لرفع قيم الأصول أو تخفيضها .
ما سبق من ظواهر, تؤثر سلبا في السوق وهي خطيرة خصوصا وأنها تمنح المؤشر إغلاقا وهميا, لكن الظاهرة الأخطر هي تحالف كبار المستثمرين لرفع أو تخفيض سعر سهم ما , بغرض تحقيق مكاسب سريعة على حساب صغار المستثمرين , وهي ظاهرة إن لم تردعها أخلاقيات التعامل في السوق فما من رادع لها الا القانون .
