من المعلوم أن قوانين العمل والعمال وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني والعسكري جميعها تعتمد سن الستين كسن قانوني للتقاعد أو الضمان؛ على اعتبار أن هذا العمر يشكل بداية للتراجع الصحي وربما الذهني، مما يترتب عليه انخفاض في القدرة على التركيز وتحمل الضغط والتوتر الذي يسببه العمل العام. الحقيقة أن هذا السن القانوني يكاد يكون عالميا ومعتمدا في معظم أنظمة العمل والتقاعد في كافة دول العالم مع بعض الاستثناءات القليلة جدا. بالتأكيد لم يأت اعتماد سن الستين للتقاعد عبثا، فقد جاء ذلك نتيجة لدراسات وأبحاث علمية رصينة رصدت فترة التحول الرئيسية في عمر الإنسان، وأوقات التراجع والتي من مظاهرها تراجع قدرة الشخص على التركيز والربط والتحليل واتخاذ القرارات.
ماذا عن الوضع في الأردن؟ نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني يحدد سن الستين للتقاعد معتمدا على التجارب العالمية في هذا المجال.أما بالنسبة للعمل السياسي وفي مواقع متقدمة مثل رئيس وزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأعيان فيبدو أن الأمر ما زال مفتوحا؛ حيث نرى بعض من يشغلون مثل هذه المواقع الحساسة وخصوصا الوزارية منها تجاوزت أعمارهم الستين وبعضهم السبعين وربما وصل بعضهم لأبواب الثمانين، فهل يا ترى أن هؤلاء يمكن الوثوق بأهليتهم لقيادة البلاد واتخاذ قرارات هامة تؤثر على مستقبل ومصائر الناس؟ لا أعلم فيما إذا كان الدكتور النسور الذي تجاوز الثالثة والسبعين من عمره قادرا ومالكا للأهلية الشخصية والذهنية والإدارية والنفسية للولوج في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالبلاد والعباد؟ وهل لبعض الوزراء في الحكومة ممن تجاوز السابعة والسبعين يمكن أن يتحمل ضغط العمل والتوتر والذاكرة والتركيز والقدرة على التحمل؟ وهل الوزراء المسنون ممن يعانون من أمراض السكري والبروستاتا وربما الزهايمر وبعضهم بالكاد يفرقون بين الجهات الأربع أو يستطيعون الجلوس لمدة عشرين دقيقة دون زيارة التواليت يمكن الوثوق بقدراتهم على اتخاذ القرارات؟
الدكتور النسور وأعضاء حكومته من الشيوخ المسنين ربما كان ينبغي التأكد من قدراتهم الذهنية والشخصية قبل أن يعهد إليهم بمواقع متقدمة ينبثق عنها قرارات جوهرية تؤثر على مستقبلنا. في كثير من دول العالم فإن حملة رخصة قيادة المركبات ممن تجاوزوا السبعين من العمر عليهم الخضوع لاختبار سنوي للتأكد من أهليتهم للقيادة، فكيف الأمر إذا كانت هذه القيادة لشعب منكوب منهوب ودولة مفلسة تتهددها الأخطار من الداخل والخارج مثل دولتنا العزيزة! بعض أعضاء الفريق الوزاري في الأردن وعلى رأسهم دولة الرئيس ينبغي أن نراقبهم عن كثب ونتأكد من صلاحيتهم الذهنية والعقلية وسلامة قدراتهم وجدارتهم في اتخاذ قرارات حاسمة، والأفضل أن نحيلهم للتقاعد ليتمكنوا من نيل قسط من الراحة لقاء قراراتهم الصعبة والمتعجلة في رفع الأسعار وإلغاء الدعم عن السلع مهلكين بهذه القرارات الحرث والنسل!.
