اخبار البلد - عصام مبيضين - دعا رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة وزير العمل سمير مراد الى الطلب من لجنة الأجور الثلاثية الانعقاد لبحث رفع الحد الأدنى للأجور من 150 دينارا، كما هو حاليا، إلى 300 دينار.
وبين المعايطة أن مطالبته ثم اتصاله بوزير العمل شخصيا لأجل الاستعجال بهذا الأمر، جاء بسبب الطبيعة الملحة لهذا الأمر.
وأوضح أن مطالبة الاتحاد هذه، جاءت بناء على مطالبات مستمرة، تقدمت بها النقابات العمالية التي تشكو من تدني الأجور في ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة والمستمرة.
وتنسجم المطالبة بتعديل الأجور مع المتغيرات الاقتصادية على الساحة المحلية.
ودعا المعايطة إلى أخذ هذه المسألة بعين الاهتمام، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال في مختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة.
واعتبر أن العامل لا يستطيع تحمل الفروقات التي طرأت على أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل ثبات أجره وتدنيه، بسبب تلك الإجراءات، وما سيترتب لاحقا من ارتفاعات كبيرة على أسعار السلع. وعبر المعايطة عن تطلع عمال الأردن لاتخاذ قرار عاجل من الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور، وأخذ تطلعاتهم على محمل الجد، حتى لا تزداد دائرة الفقر اتساعا في ظل الأوضاع الحالية، وما يشهده السوق من تلاعب في الأسعار.
وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور العام 2009 من 110 دنانير الى 150 دينارا بناء على رغبة ملكية.
ولفت المعايطة الذي يرأس في الوقت نفسه نقابة العاملين في التعليم الى أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور حق من حقوق العمال، ولا يجوز الانتقاص منه تحت أي ذريعة.
وأشار الى أن هناك شركات ومؤسسات تلتف على قرار الحد الأدنى للأجور الحالي، وتعمل على عدم الالتزام به، مشددا على أهمية تكثيف حملات المراقبة على تلك المؤسسات من الجهات المعنية.
وبين أن "السقف المقترح لمعدل الرواتب في القطاع الخاص، جاء من قبل الحملة الوطنية بعد إجراء دراسات بهذا الخصوص لمعدلات الفقر والبطالة، ومقارنتها بمعدل التضخم، واختلاف نسبه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بحيث وصلت نسبة التضخم الى 35% في هذه الأعوام مجتمعة،
من جهة أخرى أكد نقيب المهن الحرة والخدمات خالد أبو مرجوب أن زيادة أجور العاملين في القطاع والخاص باتت أمرا ملحا، في وقت تعمل الحكومة فيه على تقديم زيادات ملموسة في أجور العاملين لديها، وعليها أن تضغط على القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين فيه، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور ليوازي خط الفقر المطلق المعتمد رسميا، ويتم تعديله سنويا وفق معدلات التضخم، مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار المرتفعة جدا لمختلف السلع والخدمات".
وقال إن "نظرة بسيطة على معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية تكفي لنجد أنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 20% في الوقت الذي لم ترتفع فيه معدلات الأجور بشكل يوازي هذا الارتفاع".
وأضاف البيان: "ويزداد الأمر قتامة، إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن يبلغ (150) ديناراً شهرياً، وهو يقل عن خط الفقر المطلق بشكل كبير وملفت".
يشار الى أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة. إذ يبلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) لأسرة مكونة من (6) أفراد (323) ديناراً وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد في رده على مناقشات الثقة أمام مجلس النواب أن الحكومة تدرس النظر في رفع الحد الأدنى للأجور