أخبار البلد
شهدت مديرية مياه الكرك في اقل من عام وتحديدا من شهر حزيران في العام الماضي ونحن لم نكمل شهر حزيران لهذا العام تغيير خمسة مديرين لم تدم خدمة كل واحد منهم عن شهرين ونصف الشهر وللحقيقة فان اثنين من هؤلاء المديرين خدموا ثلاثة شهر بالتمام والكمال ، المواطنون ملوا حقل التجارب هذا لانهم كما قال احدهم بالكاد ان يتعرف المدير على مطالب واحتياجات المواطنين ليصار الى استبداله باخر يحتاج الى وقت ليعرف واقع المحافظة المائي واحتياجات مواطنيها في هذا الشان .
ويرى المواطنون ان في القضية امرا محيرا اذ لماذا هذا التغيير والتبديل في المديرين ، هل هو فشلهم في ادارة دفة الامور ، وان كان السبب كذلك فهم- اي المواطنين – يتساءلون ايضا الهذه الدرجة من الصعوبة لدى وزارة المياه والري في ايجاد شخص رشيد من بين كادرها لتركن اليه ، فيما نعلم يقول المواطنون ان هناك الكثير من الموظفين الاكفاء ضمن كادر المديرية ، اضافة الى ان بعض المديرين الذين تعاقبوا على ادارة المديرية وجرى تغييرهم مشهود لهم بالكفاءة ، "اذا" يعتقد المواطنون ان في الامر شيئا يجهلونه مما يجعلهم وفق المواطن محمد حسين يعمدون الى التخمين ، بل ان بعضهم يصل الى حد اتهام بعض المديرين المغيرين بالتقصير والاهمال او خلاف ذلك من اتهامات .
تعتقد الغالبية من المواطنين في المحافظة ان ليس للمديرين مدار الحديث من اساءة او تقصير وتهاون في الواجب المناط بهم ، بل يكمن السبب في قناعة هؤلاء في ان الوزارة تحاول التغطية على عدم توفر الامكانات الفنية والمالية التي تجعلها قادرة على خدمة المواطنين بالشكل المناسب ، وهذا امر قال المواطن احمد الطراونه يتضح من خلال تذمر مديرين مغيرين وعاملين في الادارة من نقص الامكانات الفنية لدى مديرية مياه الكرك حيث اكثر الاليات الانشائية والخدمية فيها اما معطلة تماما او انها تحتاج الى صيانة مكلفة ولاتتوفر مخصصات مالية لهذه الغاية ، ناهيك عن شكوى هؤلاء من عدم وجود سلف ماليه لدى مديري المياه لمواجهة الاحتياجات الطارئة التي يستدعي قضاؤها مبالغ مالية بسيطة تعد بالدنانير .
مواطنون اخرون يلفتون الى قضية اخرى تتعلق بالاعطال الفنية في خطوط ومحطات توزيع المياه والتي يحتاج اصلاحها الى فترة زمنية طويلة لحين توفير المخصصات المالية اللازمة لعملية الاصلاح ، يتزامن ذلك قال المواطن سالم الجعافرة مع ماتتعرض له بين الفينة والاخرى تلك المحطات والخطوط من اعتداء عابثين اما لهدف الحصول على المياه بطريقة غير مشروعة واما بهدف الحصول على مادة النحاس التي تشكل بعض مكونات تجهيزات محطات توزيع المياه ، وهذه مشكلة قال الجعافرة ان مديرية المياه منفردة لاتستطيع التصدي لها ، بل لابد من تعاون الجهات المختصة معها لضبط المعتدين ومساءلتهم واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، وهنا فلاينبغي تحميل مدير المياه مسؤولية تلك الاعتداءات التي تفضي في كل مره الى اثارة تذمر المواطنين بسبب قطع المياه عن منازلهم ومصالحهم لايام عديدة احيانا، من هنا فان تغيير المدير بحسب المواطنين لايحل القضية بل يفاقهمها لان العابثين وبسبب افلاتهم من المساءلة وفق مايرى ابراهيم الضمور يتمادون في غيهم بل ويوسعون ايضا من دائرة نشاطهم العابث بمقدرات وطنية ينبغي ان تسخر الحكومة كل امكاناتها الامنية للحفاظ عليها .
ويضيف المواطنون ان عدم توفر الامكانات المالية لدى الوزارة يبرز من خلال تصريحات لوزراء مياه وري ومسؤولين كبار في الوزارة عن مشاريع في الكرك جاهزة للتنفيذ ، فيما من هؤلاء الوزراء والمسؤولين من اكد في زيارات رسمية للمحافظة خلال هذا العام من ان هذا المشروع او ذاك هو في مرحلة طرح عطاءات العمل ، وعلى سبيل المثال لا الحصر استشهد المواطن سالم الحباشنه بمشروع توسعة محطة مجاري الكرك ومشروع الصرف الصحي لمنطقتي المزار ومؤتة اللذين لم يريا النور بعد رغم وعود وزارية في بداية هذا العام قالت بان مباشرة العمل في المشروعين سيتم في غضون اسابيع لكن لاشيء .
ويختم المواطنون بالتساؤول اذا كان الاخفاق هو سبب هذا التغيير المتكرر في مديري المياه في محافظة الكرك فلماذا الان فقط ولم يكن الامر كذلك في الاعوام السابقة لولا وجود سبب طارىء من حقنا كمواطنين معرفته حتى لانظلم الوزارة او نسيء الى سمعة المديرين الذين شملهم التغيير خاصة وبعضهم كانوا مميزين في ادائهم الوظفيفي وفي تعاملهم مع الجمهور ، ومن هنا اضاف المواطنون نتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى بالقول "يارب تزبط هالمرة".
ويرى المواطنون ان في القضية امرا محيرا اذ لماذا هذا التغيير والتبديل في المديرين ، هل هو فشلهم في ادارة دفة الامور ، وان كان السبب كذلك فهم- اي المواطنين – يتساءلون ايضا الهذه الدرجة من الصعوبة لدى وزارة المياه والري في ايجاد شخص رشيد من بين كادرها لتركن اليه ، فيما نعلم يقول المواطنون ان هناك الكثير من الموظفين الاكفاء ضمن كادر المديرية ، اضافة الى ان بعض المديرين الذين تعاقبوا على ادارة المديرية وجرى تغييرهم مشهود لهم بالكفاءة ، "اذا" يعتقد المواطنون ان في الامر شيئا يجهلونه مما يجعلهم وفق المواطن محمد حسين يعمدون الى التخمين ، بل ان بعضهم يصل الى حد اتهام بعض المديرين المغيرين بالتقصير والاهمال او خلاف ذلك من اتهامات .
تعتقد الغالبية من المواطنين في المحافظة ان ليس للمديرين مدار الحديث من اساءة او تقصير وتهاون في الواجب المناط بهم ، بل يكمن السبب في قناعة هؤلاء في ان الوزارة تحاول التغطية على عدم توفر الامكانات الفنية والمالية التي تجعلها قادرة على خدمة المواطنين بالشكل المناسب ، وهذا امر قال المواطن احمد الطراونه يتضح من خلال تذمر مديرين مغيرين وعاملين في الادارة من نقص الامكانات الفنية لدى مديرية مياه الكرك حيث اكثر الاليات الانشائية والخدمية فيها اما معطلة تماما او انها تحتاج الى صيانة مكلفة ولاتتوفر مخصصات مالية لهذه الغاية ، ناهيك عن شكوى هؤلاء من عدم وجود سلف ماليه لدى مديري المياه لمواجهة الاحتياجات الطارئة التي يستدعي قضاؤها مبالغ مالية بسيطة تعد بالدنانير .
مواطنون اخرون يلفتون الى قضية اخرى تتعلق بالاعطال الفنية في خطوط ومحطات توزيع المياه والتي يحتاج اصلاحها الى فترة زمنية طويلة لحين توفير المخصصات المالية اللازمة لعملية الاصلاح ، يتزامن ذلك قال المواطن سالم الجعافرة مع ماتتعرض له بين الفينة والاخرى تلك المحطات والخطوط من اعتداء عابثين اما لهدف الحصول على المياه بطريقة غير مشروعة واما بهدف الحصول على مادة النحاس التي تشكل بعض مكونات تجهيزات محطات توزيع المياه ، وهذه مشكلة قال الجعافرة ان مديرية المياه منفردة لاتستطيع التصدي لها ، بل لابد من تعاون الجهات المختصة معها لضبط المعتدين ومساءلتهم واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، وهنا فلاينبغي تحميل مدير المياه مسؤولية تلك الاعتداءات التي تفضي في كل مره الى اثارة تذمر المواطنين بسبب قطع المياه عن منازلهم ومصالحهم لايام عديدة احيانا، من هنا فان تغيير المدير بحسب المواطنين لايحل القضية بل يفاقهمها لان العابثين وبسبب افلاتهم من المساءلة وفق مايرى ابراهيم الضمور يتمادون في غيهم بل ويوسعون ايضا من دائرة نشاطهم العابث بمقدرات وطنية ينبغي ان تسخر الحكومة كل امكاناتها الامنية للحفاظ عليها .
ويضيف المواطنون ان عدم توفر الامكانات المالية لدى الوزارة يبرز من خلال تصريحات لوزراء مياه وري ومسؤولين كبار في الوزارة عن مشاريع في الكرك جاهزة للتنفيذ ، فيما من هؤلاء الوزراء والمسؤولين من اكد في زيارات رسمية للمحافظة خلال هذا العام من ان هذا المشروع او ذاك هو في مرحلة طرح عطاءات العمل ، وعلى سبيل المثال لا الحصر استشهد المواطن سالم الحباشنه بمشروع توسعة محطة مجاري الكرك ومشروع الصرف الصحي لمنطقتي المزار ومؤتة اللذين لم يريا النور بعد رغم وعود وزارية في بداية هذا العام قالت بان مباشرة العمل في المشروعين سيتم في غضون اسابيع لكن لاشيء .
ويختم المواطنون بالتساؤول اذا كان الاخفاق هو سبب هذا التغيير المتكرر في مديري المياه في محافظة الكرك فلماذا الان فقط ولم يكن الامر كذلك في الاعوام السابقة لولا وجود سبب طارىء من حقنا كمواطنين معرفته حتى لانظلم الوزارة او نسيء الى سمعة المديرين الذين شملهم التغيير خاصة وبعضهم كانوا مميزين في ادائهم الوظفيفي وفي تعاملهم مع الجمهور ، ومن هنا اضاف المواطنون نتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى بالقول "يارب تزبط هالمرة".
