أخبار البلد
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي، اليوم الخميس، رسميا، أن المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة شهريا أو ما يعادل 50 دينارا لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات.
وأضاف الكباريتي، في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة اليوم، أن الحكومة استثنت المشتركين المنزليين كافة من الرفع خلال العام الحالي، فيما سيتم الرفع على من يبلغ استهلاكهم 601 كيلوواط ساعة فما فوق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسبة 15%.
وأشار إلى أنه بناءً على المعلومات الواردة من شركات التوزيع أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة يشكلون91% من المشتركين، مؤكدا أنه لن يتم تغيير الشرائح الاستهلاكية حتى الآن.
أما في خصوص القطاعات الأخرى، فقال الكباريتي إن الاستخدامات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي؛ مثل ضخ المياه لن يشملها الرفع ولمدة خمس سنوات، كما لن يتم رفع الأسعار على القطاعات الصناعية الصغيرة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلواط ساعة شهريا ولمدة خمس سنوات كذلك.
أما غير ذلك، فيتم رفع التعرفة عليهم بنسبة 15 % ابتداء من تاريخ أخذ القرار الذي لم يكشف موعده رسميا، موضحا أن هذا الرفع سيشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة.
وأوضح الكباريتي أن هذا السيناريو وضع على أساس أسعار النفط 100 دولار للبرلميل وتدفق الغاز المصري بما يعادل 100 مليون قدم مكعبة يوميا، فيما تم غض النظر عن سيناريوهين آخرين يشملان نسب رفع أعلى.
وترجح معلومات أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من مطلع تموز(يوليو) المقبل.
وحول عوائد الزيادة، قال الكباريتي إن الحكومة ستتمكن من وقف نزيف خسائر شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام 2017، إلا أن ديون الشركة ستبقى بما يعادل5.5 مليار دينار،أما اذا لم يتم رفع الأسعار، فستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار حتى العام 2017 وهي قيمة تعادل موازنة الدولة للعام الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة تفكر بشكل جدي في موضوع العدادات الذكية للكهرباء لتبدأ في تركيبها بشكل تدريجي للمواطنين بدون تحديد الكلفة النهائية لهذه العدادات.
وعن كلفة توليد الكهرباء، قال الكباريتي إنها تبلغ 168 فلسا، فيما يتم بيعها بما يعادل 84 فلسا لكل كيلوواط ساعة للمواطنين.
وقال الكباريتي إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام2013 بلغت 400 مليون دينار، فيما بلغ حجم الدين التراكمي 3.5 مليار دينار .
وتوقع أن يبلغ الدين التراكمي حتى نهاية العام 2017 ما يقارب 7.5 مليار دينار .
وأكد الكباريتي أن الحكومة الأردنية تجري مفاوضات مع الجانب المصري لتصويب أوضاع توريد الغاز المصري، موضحا ان القاهرة طلبت فعلا زيادة أسعار الغاز المورد للمملكة.
وأضاف الكباريتي، في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة اليوم، أن الحكومة استثنت المشتركين المنزليين كافة من الرفع خلال العام الحالي، فيما سيتم الرفع على من يبلغ استهلاكهم 601 كيلوواط ساعة فما فوق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسبة 15%.
وأشار إلى أنه بناءً على المعلومات الواردة من شركات التوزيع أن عدد المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلوواط ساعة يشكلون91% من المشتركين، مؤكدا أنه لن يتم تغيير الشرائح الاستهلاكية حتى الآن.
أما في خصوص القطاعات الأخرى، فقال الكباريتي إن الاستخدامات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي؛ مثل ضخ المياه لن يشملها الرفع ولمدة خمس سنوات، كما لن يتم رفع الأسعار على القطاعات الصناعية الصغيرة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلواط ساعة شهريا ولمدة خمس سنوات كذلك.
أما غير ذلك، فيتم رفع التعرفة عليهم بنسبة 15 % ابتداء من تاريخ أخذ القرار الذي لم يكشف موعده رسميا، موضحا أن هذا الرفع سيشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة.
وأوضح الكباريتي أن هذا السيناريو وضع على أساس أسعار النفط 100 دولار للبرلميل وتدفق الغاز المصري بما يعادل 100 مليون قدم مكعبة يوميا، فيما تم غض النظر عن سيناريوهين آخرين يشملان نسب رفع أعلى.
وترجح معلومات أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من مطلع تموز(يوليو) المقبل.
وحول عوائد الزيادة، قال الكباريتي إن الحكومة ستتمكن من وقف نزيف خسائر شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية العام 2017، إلا أن ديون الشركة ستبقى بما يعادل5.5 مليار دينار،أما اذا لم يتم رفع الأسعار، فستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار حتى العام 2017 وهي قيمة تعادل موازنة الدولة للعام الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة تفكر بشكل جدي في موضوع العدادات الذكية للكهرباء لتبدأ في تركيبها بشكل تدريجي للمواطنين بدون تحديد الكلفة النهائية لهذه العدادات.
وعن كلفة توليد الكهرباء، قال الكباريتي إنها تبلغ 168 فلسا، فيما يتم بيعها بما يعادل 84 فلسا لكل كيلوواط ساعة للمواطنين.
وقال الكباريتي إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام2013 بلغت 400 مليون دينار، فيما بلغ حجم الدين التراكمي 3.5 مليار دينار .
وتوقع أن يبلغ الدين التراكمي حتى نهاية العام 2017 ما يقارب 7.5 مليار دينار .
وأكد الكباريتي أن الحكومة الأردنية تجري مفاوضات مع الجانب المصري لتصويب أوضاع توريد الغاز المصري، موضحا ان القاهرة طلبت فعلا زيادة أسعار الغاز المورد للمملكة.
