أخبار البلد
وجه ديوان المحاسبة 5 كتب رسمية إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس لجنة أمانة عمّان المهندس عبد الحليم الكيلاني، للاستفسار عن المشاكل الفنية والمالية التي حالت دون تنفيذ مشروع الباص السريع، إلا أن الجهات المعنية لم تجب عن استفسارات الجهات الرقابية، وفق ما أكدته صحيفة العرب اليوم.
وكان النائب المهندس خير أبو صعيليك وجه كتابا الى النسور طالب خلاله بصورة حول استيضاحات ديوان المحاسبة بخصوص مصير الباص السريع متسائلا ما هو رأي أمانة عمان في تقرير المدقق الاسباني الخاص بهذا الشأن مستفسرا بالوقت نفسه هل تدرس الأمانة جعل هذا الخط يعمل في اتجاهين على فترتين صباحي و مسائي.
كذلك تساءل أبو صعيليك فيما إذا بقيت وكالة الإنماء الفرنسية ملتزمة بتمويل المشروع و هل يوجد دراسات تبين التكاليف الحقيقية المالية للمشروع و الدراسات التي تم بناءا عليها المباشرة بالمشروع .
ومن الجدير بالذكر أن النسور تسلم تقريرا من رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 29 /4/ 2013 يحمل الرقم 7581 يتعلق بالباص السريع كشف فيه أن الأمانة ليس لديها مخططات ودراسات نهائية للمشروع، وقرر رئيس الوزراء بناء على ذلك الغاء موافقته الجديدة التي طالبت فيها الامانة منحها مهلة اخرى مدتها ثلاثة شهور، بعد انتهاء مهلة الـ 45 يوما السابقة التي انتهت في شهر نسيان الماضي.
وطلب النسور الاسراع بموافاته بالرد على تقرير الشركة الاسبانية التي درست مشروع الباص السريع في وقت سابق من العام الجاري.
وقد استند رئيس الوزراء على الغاء تلك المدة بعد أن تسلم تقريرا شاملا من ديوان المحاسبة اوضح فيه جميع التفاصيل التي تهم مشروع الباص السريع.
وكان رئيس لجنة الامانة المهندس عبدالحليم الكيلاني قال في تصريحات صحفية قد كشف في وقت سابق أن مصير الباص السريع ما زال مجهولا ويحيطه الغموض بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأمانة، من قبل الحكومة ومدتها 45 يوما، وانتهت قبل أيام من دون تمكن الأمانة من الرد على تقرير المدقق الأسباني الخاص بالباص السريع.
يشار إلى أن الحكومة أحالت عطاء على الشركة الدولية المتخصصة بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ولجنة العطاءات المركزية، لاستكمال أعمال التدقيق الفني على دراسات مشروع الباص السريع.
وحصلت أمانة عمان على قرض من وكالة الإنماء الفرنسية بقيمة '166' مليون دولار لغايات تنفيذ مشروع الباص السريع بشروط ميسرة تمتد لعشرين عاما وفترة سماح تصل لخمس سنوات .
وكان النائب المهندس خير أبو صعيليك وجه كتابا الى النسور طالب خلاله بصورة حول استيضاحات ديوان المحاسبة بخصوص مصير الباص السريع متسائلا ما هو رأي أمانة عمان في تقرير المدقق الاسباني الخاص بهذا الشأن مستفسرا بالوقت نفسه هل تدرس الأمانة جعل هذا الخط يعمل في اتجاهين على فترتين صباحي و مسائي.
كذلك تساءل أبو صعيليك فيما إذا بقيت وكالة الإنماء الفرنسية ملتزمة بتمويل المشروع و هل يوجد دراسات تبين التكاليف الحقيقية المالية للمشروع و الدراسات التي تم بناءا عليها المباشرة بالمشروع .
ومن الجدير بالذكر أن النسور تسلم تقريرا من رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 29 /4/ 2013 يحمل الرقم 7581 يتعلق بالباص السريع كشف فيه أن الأمانة ليس لديها مخططات ودراسات نهائية للمشروع، وقرر رئيس الوزراء بناء على ذلك الغاء موافقته الجديدة التي طالبت فيها الامانة منحها مهلة اخرى مدتها ثلاثة شهور، بعد انتهاء مهلة الـ 45 يوما السابقة التي انتهت في شهر نسيان الماضي.
وطلب النسور الاسراع بموافاته بالرد على تقرير الشركة الاسبانية التي درست مشروع الباص السريع في وقت سابق من العام الجاري.
وقد استند رئيس الوزراء على الغاء تلك المدة بعد أن تسلم تقريرا شاملا من ديوان المحاسبة اوضح فيه جميع التفاصيل التي تهم مشروع الباص السريع.
وكان رئيس لجنة الامانة المهندس عبدالحليم الكيلاني قال في تصريحات صحفية قد كشف في وقت سابق أن مصير الباص السريع ما زال مجهولا ويحيطه الغموض بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأمانة، من قبل الحكومة ومدتها 45 يوما، وانتهت قبل أيام من دون تمكن الأمانة من الرد على تقرير المدقق الأسباني الخاص بالباص السريع.
يشار إلى أن الحكومة أحالت عطاء على الشركة الدولية المتخصصة بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ولجنة العطاءات المركزية، لاستكمال أعمال التدقيق الفني على دراسات مشروع الباص السريع.
وحصلت أمانة عمان على قرض من وكالة الإنماء الفرنسية بقيمة '166' مليون دولار لغايات تنفيذ مشروع الباص السريع بشروط ميسرة تمتد لعشرين عاما وفترة سماح تصل لخمس سنوات .
