رصدت مصادر معلومات تشير الى وجود عدد من التجاوزات والخروقات المالية والادارية في البنك المركزي / وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وتتمثل هذه المخالفات بعدم مراعاة الدقة عند رصد بعض المخصصات للوحدة.

من الأمثلة على ذلك تم رصد مبلغ (150000) دينار لمخصص رواتب الموظفين غير المصنفين لعام 2010 في حين ان المصروف الفعلي كما بتاريخ13/12/2010 بلغ (87124) دينار بفارق (62876) دينار.

كما وتظهر المعلومات الى عدم تقيد الوحدة بعدد اعضاء الوفد المكلف بمهمة رسمية الى لبنان في عام 2010 حيث بلغ عدد الوفد المشارك بالمهمة (4) موظفين خلافاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10/7/2005.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 الذي ارسل منه نسخة الى رئاسة الوزراء ومجلس الامة مؤخراً عن بعض تلك التجاوزات في وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي ومنها قيام موظفي الوحدة بالسفر بمهمات رسمية خارج المملكة في عام 2011 خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (210/10/60/24836) تاريخ 5/10/2011 المتضمن الحصول على الموافقة المسبقة قبل موعد السفر.

اما بالنسبة لتعينات الموظفين في البنك المركزي الأردني لعام 2012 فأوضح التقرير انه تم تعيين عدد من الموظفين خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (832) تاريخ 10/7/2005 والقرار رقم (693) تاريخ 9/7/2012 المتضمنة وقف التعيينات لكافة الفئات الوظيفية .

واوصى التقرير على ضرورة العمل على تصويب ما ورد أعلاه والتقيد بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص .