أخبار البلد
ضاعف ديوان المحاسبة الوفر المالي المباشر للخزينة العامة خلال السنوات الست الأخيرة إلى 232 مليون دينار.
وتسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أمس من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري نسخة من تقرير الديوان للعام 2012.
واثنى رئيس الوزراء على جهود ديوان المحاسبة وكوادره في اعداد التقرير الذي يساعد الادارة الحكومية في التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام ومعالجتها حسب الاصول، مثلما ثمن جهود الديوان في تحقيق وفر مالي مباشر على خزينة الدولة مقداره 8ر62 مليون دينار لعام 2012. وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للديوان وعلى الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء تعزيزا لمبدأ الشفافية، واطلاع الرأي العام على التقرير، كما اوعز الى الوزارات والجهات الحكومية التعاون التام مع ديوان المحاسبة لمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير بما يسهم في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع وبما ينعكس ايجابا على تحسين الاداء الحكومي وتخفيض النفقات الحكومية.
ويلاحظ أن ديوان المحاسبة، حقق وفورات مالية لصالح خزينة الدولة بلغت 4ر32 مليون دينار العام 2007، و4ر35 مليون دينار العام 2008، كما حقق 6ر52 مليون دينار في العام 2009، و49 مليون دينار العام 2010، و2ر49 مليون دينار العام 2011.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لديوان المحاسبة ولا سيما ان هناك مشروع قانون معدلا لقانون ديوان المحاسبة تم ارساله الى مجلس النواب من شأنه تعزيز الاستقلال المالي والاداري والدور الرقابي للديوان.
يذكر انه تم تسليم نسخة من تقرير الديوان الى رئيس مجلس الاعيان والى رئيس مجلس النواب وذلك استنادا لنصوص الدستور الأردني.
وبلغ مجموع الوفر المالي المباشر على خزينة الدولة مقداره 8ر62 مليون دينار للعام 2012.
ونشأ ديوان المحاسبة العام 1952، بموجب قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 استناداً لأحكام المادة 119 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه "يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري في كلمته الافتتاحية " لقد تعزز الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في العمل على ترسيخ النزاهة والمساءلة والشفافية، وها هو يواكب التطورات الحديثة التي تحدث في العالم في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية، ليصبح ديوان المحاسبة مرشداً وشريكاً لمؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشمولية لأعمالها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال التحاور مع تلك المؤسسات وتبادل الرأي المستند إلى التحليل المالي الدقيق المبني على تحليل للمخاطر المالية، ودراسة الجدوى للمشروعات التنموية قبل الشروع بتنفيذها". وأضاف "يواصل دوره الفاعل في الرقابة على المال العام والتأكد من سلامة إنفاقه حسب القوانين والأنظمة المعمول بها. وها هو اليوم ينتهج أفضل السبل التي تدعم تطور هذا الدور الحيوي الهام والارتقاء به، من خلال تطبيق أفضل معايير التدقيق والمحاسبة الدولية
وتسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أمس من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري نسخة من تقرير الديوان للعام 2012.
واثنى رئيس الوزراء على جهود ديوان المحاسبة وكوادره في اعداد التقرير الذي يساعد الادارة الحكومية في التعرف على المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام ومعالجتها حسب الاصول، مثلما ثمن جهود الديوان في تحقيق وفر مالي مباشر على خزينة الدولة مقداره 8ر62 مليون دينار لعام 2012. وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للديوان وعلى الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء تعزيزا لمبدأ الشفافية، واطلاع الرأي العام على التقرير، كما اوعز الى الوزارات والجهات الحكومية التعاون التام مع ديوان المحاسبة لمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير بما يسهم في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع وبما ينعكس ايجابا على تحسين الاداء الحكومي وتخفيض النفقات الحكومية.
ويلاحظ أن ديوان المحاسبة، حقق وفورات مالية لصالح خزينة الدولة بلغت 4ر32 مليون دينار العام 2007، و4ر35 مليون دينار العام 2008، كما حقق 6ر52 مليون دينار في العام 2009، و49 مليون دينار العام 2010، و2ر49 مليون دينار العام 2011.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لديوان المحاسبة ولا سيما ان هناك مشروع قانون معدلا لقانون ديوان المحاسبة تم ارساله الى مجلس النواب من شأنه تعزيز الاستقلال المالي والاداري والدور الرقابي للديوان.
يذكر انه تم تسليم نسخة من تقرير الديوان الى رئيس مجلس الاعيان والى رئيس مجلس النواب وذلك استنادا لنصوص الدستور الأردني.
وبلغ مجموع الوفر المالي المباشر على خزينة الدولة مقداره 8ر62 مليون دينار للعام 2012.
ونشأ ديوان المحاسبة العام 1952، بموجب قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 استناداً لأحكام المادة 119 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه "يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري في كلمته الافتتاحية " لقد تعزز الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في العمل على ترسيخ النزاهة والمساءلة والشفافية، وها هو يواكب التطورات الحديثة التي تحدث في العالم في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية، ليصبح ديوان المحاسبة مرشداً وشريكاً لمؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشمولية لأعمالها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال التحاور مع تلك المؤسسات وتبادل الرأي المستند إلى التحليل المالي الدقيق المبني على تحليل للمخاطر المالية، ودراسة الجدوى للمشروعات التنموية قبل الشروع بتنفيذها". وأضاف "يواصل دوره الفاعل في الرقابة على المال العام والتأكد من سلامة إنفاقه حسب القوانين والأنظمة المعمول بها. وها هو اليوم ينتهج أفضل السبل التي تدعم تطور هذا الدور الحيوي الهام والارتقاء به، من خلال تطبيق أفضل معايير التدقيق والمحاسبة الدولية
