نقابة الصيادلة هددت بالتصعيد إذا لم تخضع وزارة الصحة لمطالبها، وهي رفع نسبة المصاريف الإدارية التي تضاف على سعر الادوية المباعة للجمهور بنسبة 150% الامر الذي يعني رفع أسعار الأدوية على الجمهور بنسبة 9%.
في الوقت ذاته تقريباً طالبت نقابة تجار الحلي والمجوهرات بتخفيض الرسوم الجمركية على هذه المواد (الضرورية) بنسبة 80% الأمر الذي يرفع الأرباح بنسبة 8%.
الصيادلة المحترمون، وهم جزء من الأسرة الطبية، أوضحوا معنى التصعيد الذي يقصدونه وينتهي بالامتناع عن بيع الأدوية، بعبارة أخرى فإنهم لا يضربون ضد الحكومة بل ضد المرضى، الذين تعتبرهم النقابة رهائن معرضين للقتل إذا لم تستجب الحكومة (تخضع) لمطالبهم.
تخفيض الرسوم على المجوهرات يتناقض مع أبسط قواعد تفاوت الرسوم الجمركية على ضوء ما إذا كانت السلعة محل الضريبة ضرورية أم كمالية، وليس هناك ما يمكن أن يحسب من الكماليات أكثر من المجوهرات والألماس.
نقابة تجار الحلي والمجوهرات كانت تستطيع أن تأخذ بحجة منطقية يفهمها المشرّع عندما يقرر نسبة الرسوم على سلعة معينة وهي أن حجم الألماس والمجوهرات صغير مما يغري بتهريبها إذا كانت الرسوم عليها مرتفعة، تماماً كما جرى تخفيض الرسوم على الساعات فكانت النتيجة ارتفاع الحصيلة حيث لم يعد الرسم المتدني يبرر أخذ مخاطر التهريب بالرغم من سهولته.
هذه هي الترجمة الفعلية لثقافة الاعتصام التي تفشت في بلدنا في ظل الحراك الذي استمر بعد أن بطل مفعوله، وتحول الاعتصام إلى كلمة قذرة تعني الابتزاز. وهذا نموذج للتصعيد الذي يعني التهديد بإلحاق الأذى بالناس، سواء كانوا مرضى أو طلبة أو أصحاب قضايا عدلية أو أصحاب معاملات رسمية.
لا يقع كل اللوم على كاهل الطامعين بزيادة أرباحهم، فالحكومة تتحمل جابنأً من المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة الهدامة عن طريق الخضوع للابتزاز، الأمر الذي يشكل إغراء للآخرين باتباع نفس الأسلوب. وبالنتيجة يتحول الوطن إلى فريسة سهلة يحاول الجميع نهش لحمها حتى لا ينفرد بها الآخرون.
مطلوب خط أحمر جدي، يؤكد هيبة القانون والدولة، ويحمي المصلحة العامة من المتطاولين عليها، ويحاسب المتمردين على النظام والقانون جزائياً.
