خلال الأيام الأولى من السنة الجديدة، استردت الأسهم في بورصة عمان ثلثي الخسائر الصافية التي منيت بها خلال سنة 2010.

الارتفاع الذي حصل مؤخراً في أسعار الأسهم الأردنية كان أمراً مفروغاً منه. ولم يكن السؤال عما إذا كانت الأسعار سترتفع، بل متى ترتفع؟. وقد تعجّل البعض باليأس من التحسن حتى جاءت هذه القفزة التي كانت ظروفها ومبرراتها متوفرة منذ أشهر.

التحسن كان أكبر بموجب الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية، الذي اقترب في منتصف هذا الشهر من 5%.

من المغامرة أن يقطع محلل برأي حول اتجاهات أسعار الأسهم في المستقبل، فالصورة تتغير من يوم لآخر، وكثيراً ما يحدث التغيير بين وقت الكتابة وموعد النشر، لكن الاتجاه الصعودي واضح لمن يريد أن يقرأ الحقائق.

يدل الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية، والذي بدأ العمل به في 1991 على أن مستوى أسعار الأسهم الأردنية ارتفع بنسبة 461 بالمائة خلال عشرين عاماً، أي بمعدل 9% سنوياً، مما يشكل عائداً رأسمالياً جيداً، يحمي حامل السهم من التضخم، ويؤمن له دخلاً سنوياً من الأرباح الموزعة التي تبلغ 25ر2% سنوياً من السعر السوقي، مما يرفع العائد الجاري والرأسمالي معاً إلى أكثر من 11% سنوياً في المتوسط.

الاستثمار في الأسهم مجز على المدى البعيد، ولكنه يشهد تقلبات من سنة إلى أخرى، وهو بالتالي يصلح للأجل الطويل، بحيث لا يهتم حامل السهم كثيراً بتقلبات الأسعار اليومية أو السنوية، لأنه يعرف أن خط الاتجاه العام قد يكون متعرجاً ولكنه صعودي.

لا يستطيع المستثمر بالأسهم أن يضمن دخول السوق عندما تكون الأسعار في أدنى حالاتها، وأن يخرج منه عندما تكون الأسعار في القمة ولكن، للأغراض العملية يفضل دخول السوق بعد أن يبدأ الاتجاه الصعودي. فمن دخل السوق في أواخر السنة الماضية يعتبر محظوظاً، ولكن من الناحية العملية فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لدخول السوق، لأن حركة ارتفاع أسعار الأسهم أصبحت واضحة وما زالت في بداية الطريق.

مما يؤكد هذا الاتجاه انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، وارتفاع معدل التضخم، فالأسهم تعطي عائداً يزيد عن سعر الفائدة المتاح وتوفر في الوقت ذاته حماية من التضخم لأنها تمثل موجودات حقيقية.