تتحمل المدارس ديون وتبعات مالية متزايدة قبيل نهاية العام الدراسي بل إن بعضا من أصحاب الحقوق هددوا باللجوء إلى رفع قضايا لدى المحاكم على مدراء المدارس على الرغم من أنهم يدفعون من جيوبهم الخاصة.
ووصل الأمر بمعظم المدارس إلى أن تكون عاجزة عن الاضطلاع بمهامها المنوطة بها ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي وحلول الامتحانات النهائية فضلا عن المطالبات المستمرة من أصحاب محال القرطاسية لهذه المدارس بتسديد التزاماتها المالية.
لذا وفي ظل ما ذكر آنفا فإننا في نقابة المعلمين الأردنيين نؤكد أن قضية الرسوم المدرسية تقف عائقا أمام اضطلاع المدارس بدورها المنوط بها كبوابة للعلم والمعرفة في مجتمعنا.
فإلى متى هذا المسلسل المضحك المبكي علما بأننا وعند مراجعتنا لوزارة التربية أشارت إلى أنها رفعت الطلب بذلك إلى وزارة المالية والأمر متوقف عندها.
فيا وزارة المالية المبجلة نرجو الإفراج الفوري والسريع عن التبرعات المدرسية.
كما نؤكد ضرورة الالتزام بقرار صرف علاوات المراكز الريادية 30% التي كان من المقرر صرفها كحد أقصى في 152013.
