ما يزال الغموض يسود موضوع إجراء تعديل وزاري على حكومة عبدالله النسور، وإسناد عدد من حقائبها الى نواب، بينما تشير أحاديث الصالونات السياسية في العاصمة عمان الى أن القصر طلب من رئيس الوزراء تأجيل طرح موضوع إجراء تعديل وزاري حاليا، رغم أن الرئيس أكمل اختيار المرشحين لسلم الحقائب الوزارية من النواب.
وتنقل مصادر سياسية أن الرئيس متفاجئ من عدم البت في موضوع التعديل الوزاري، خاصة أنه أكد التزام الحكومة بإجراء التعديل في وقت قريب، وفق ما أعلن عنه في رده على مداخلات النواب خلال مناقشات الثقة.
وتشير المصادر الى أن من أبرز مبررات تأجيل "التعديل الوزاري" تطورات الأحداث في سوريا بعد إقدام إسرائيل على ضرب بعض المواقع هناك، وانتظار الخطوات القادمة، ناهيك عن تطورات الأحداث الدراماتيكية في محافظة معان، وإغلاق الطريق الصحراوي، وغياب طاقم الحكومة لأيام عن التقدم بخطوات وحلول مبتكرة لامتصاص الأحداث، وترك الخيارات للمعالجات الأمنية والتدخلات العشائرية".
وكان النسور أعلن في وقت سابق إجراء التعديل، وبحث فكرة مشاركة النواب في الحكومة مع القصر، كقرار يحتاج إلى مباركة القصر.
وتسود المطبخ السياسي تصورات تفيد أن دخول النواب الحكومة يحتاج إلى صبر، ووقت أطول، في انتظار صدور النظام الداخلي لمجلس النواب الذي سيؤدي إلى مأسسة تشكيل الكتل، ليكون إدخال النواب ضمن إطار حكومة شبه برلمانية، وإلا سيكون إدخال النواب فرديا بنظام "الفزعة" مما سيؤدي إلى الفوضى وتشظية النواب وكتلهم، مما سيزيد بالضرورة من شحنة كيمياء المعارضة.
والمطلوب، وفق هذه التصورات، تأجيل التعديل إلى ما بعد نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ومنح النواب والحكومة فرصة التقاط الأنفاس لدراسة فكرة توزير النواب من أساسها، ومن هنا لا داعي للعجلة، وعلى النواب التفرغ لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في هذه المرحلة.
وتتركز السيناريوهات المطروحة مستقبلا بإعادة النواب طرح الثقة في الحكومة وإسقاطها برلمانيا، بعد رفع الغطاء الأمني والسياسي عنها، في ظل أجواء مشحونة وحرب طاحنة تدار ضد الحكومة داخل البرلمان من قبل أقطاب النواب، اضافة الى حقيقة أن أي إبطاء في إجراء التعديل الوزاري سيرفع منسوب الغضب، خاصة رفع أسعار الكهرباء وتطبيق رفع أسعار الخبز، وتوزيع البطاقة الذكية على المواطنين.
لكن في المقابل تشير مصادر أخرى الى أن التعديل الوزاري القادم سيصار الى إجرائه قريبا وسيشمل ثمانية لعشر وزارات، ويتضمن إلغاء ودمج وزارات بحيث سيساهم التعديل في توفير ثلث معطل ويضمن فسحة من الهدوء تحت القبة.
وتمضي المصادر للقول إنه سيصار الى إجراء فصل بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاتصالات، ووزارة الإعلام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، والمياه والزراعة، والتخطيط والسياحة، وسيرفع التعديل عدد طاقم الحكومة الى 26 وزيرا، منهم نواب تكنوقراط، ليصبح بذلك ثلث عدد أعضاء الحكومة من مجلس النواب، وسيتم إشراك نواب من السيدات والتوزير لن يقتصر على مانحي الثقة فقط، بل يتعداه إلى بعض الحاجبين. وتكاد السيناريوهات تجمع على أن تخلي الحكومة عن وعودها بتعديل وزاري، سيتم تسويقه بالظروف الإقليمية المحيطة، خاصة في ظل غياب قرار على مستوى الدولة بإعادة العمل بمبدأ توزير النواب..