أخبار البلد
دعت المحكمة الدستورية بعدم جواز توقيف أو محاكمة اعضاء مجلس الامة (الأعيان والنواب) خلال مدة اجتماع المجلس.
وجاء في قرار تفسيري، اتخذته المحكمة امس ردا على سؤال من مجلس الوزراء، "انه لا يجوز محاكمة اعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس، سواء عن افعال جرمية، ارتكبها عضو المجلس قبل اكتسابه هذه الصفة (العضوية)، او بعد اكتسابه اياها، الا بعد رفع الحصانة عنه بقرار بالأكثرية المطلقة في المجلس، الذي ينتسب اليه العضو المطلوب توقيفه او محاكمته".
ورأت المحكمة في قرارها، ان المشرع اضفى هذه الحصانة على اعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس لحمايتهم من أي اجراءات جزائية، قد تتخذ ضد أي منهم تحول بينه وبين قيامه بواجباته الرقابية والتشريعية.
واكدت المحكمة أن هذه الحصانة "تبقى قائمة طوال مدة اجتماع المجلس"، لكنها لا تمتد الى ما بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة، حيث يجوز بعدها توقيف ومحاكمة عضو مجلس الامة، عما نسب اليه، او ما قد ينسب اليه من جرائم دون الحاجة الى اذن اي من المجلسين.
وخلصت المحكمة الى ان الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة المجلس، على اعتبار انها حصانة إمهال لا إهمال، بمعنى تؤجل النظر في القضايا ولا تلغيها.
وتنص المادة ٨٦ من الدستور على انه "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب اليه، قرار بالاكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته، او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".
كما نصت ذات المادة، على انه "اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم".
ورأت المحكمة في قرارها، ان المشرع اضفى هذه الحصانة على اعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس لحمايتهم من أي اجراءات جزائية، قد تتخذ ضد أي منهم تحول بينه وبين قيامه بواجباته الرقابية والتشريعية.
واكدت المحكمة أن هذه الحصانة "تبقى قائمة طوال مدة اجتماع المجلس"، لكنها لا تمتد الى ما بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة، حيث يجوز بعدها توقيف ومحاكمة عضو مجلس الامة، عما نسب اليه، او ما قد ينسب اليه من جرائم دون الحاجة الى اذن اي من المجلسين.
وخلصت المحكمة الى ان الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة المجلس، على اعتبار انها حصانة إمهال لا إهمال، بمعنى تؤجل النظر في القضايا ولا تلغيها.
وتنص المادة ٨٦ من الدستور على انه "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب اليه، قرار بالاكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته، او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".
كما نصت ذات المادة، على انه "اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم".
