ﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر الكهرباء. اﻟﻘﺮار، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ، اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺪورھﺎ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺼﺤﯿﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر.
ﻏﯿﺮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺨﻄﻮﺗﯿﻦ؛ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. واﻟﺨﻄﻮة ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﻋﺪﻣﮫﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ "اﻟﺼﻨﺪوق". ﺗﺬﻛﺮون أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺘﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، واﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺿﻔﺎء ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ، أو
رﻓﻀﮫﺎ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺬي أﺷﺎر ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﯿﻊ إﻟﻰ
ﺿﺮورة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻜﮫﺮﺑﺎء.
ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻧﯿﺎﺑﻲ لبرنامجها اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ ذﻟﻚ سيعفيها وﻳﻌﻔﻲ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺟﺪل ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ "اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ"
اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ بموقفها ، ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وإﻻ ﻣﺎ ﺟﺪوى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺑـ"ﻧﻌﻢ" ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺜﻘﺔ؟
إن ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺮف ﻓﻲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻪ أﻧﮫﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺷﮫﺮ ﺣﺰﻳﺮان (ﻳﻮﻧﯿﻮ)
اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ، ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﺘﺮﻳﺜﻮا ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. اﻷﻧﺒﺎء
اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺷﯿﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر، ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻮزﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب.
دﺧﻮل اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﮫﺮ ﺣﺰﻳﺮان (ﻳﻮﻧﯿﻮ) ھﻮ ﻗﻔﺰة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﮫﻮل، ﻻ ﻣﻌﻨﻰ وﻻ ﺿﺮورة ﻟﮫﺎ؛ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﯿﻦ،
وﺗﺸﻮه ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ. وھﺬا ﻣﺎ ﻋﻨﯿﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ؛ وھﻲ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﮫﺎﻳﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﻣﻨﺢ اﻟﻨﻮاب واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺨﯿﺎرات ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﻌﯿﺪان اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﻓﻜﺮة ﺗﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ أﺳﺎﺳﮫﺎ، وﻳﻌﻮدان إﻟﻰ ﺧﯿﺎر ﻣﺎ ﻳﺰال ھﻮ اﻷﻧﺴﺐ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﻮزراء
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻻ أﺟﺪ ﻣﺒﺮرا ﻟﻌﺠﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺘﺎﺣﺎ أﻣﺎﻣﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ. اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻏﯿﺮ ﺷﻌﺒﯿﺔ، ﻓﺪﻋﻮھﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺣﺪھﺎ،
وﺗﻔﺮﻏﻮا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ دورﻛﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. ﻣﻦ السهل اﺳﺘﺒﺪال ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺷﻌﺒﯿﺘﮫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاب، إﻻ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة. ھﻞ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﻮاب ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﻤﺮ مجلسهم؟!
ﺑﻌﺪ شهر ﺣﺰﻳﺮان (ﻳﻮﻧﯿﻮ)، ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻗﺼﺔ الكهرباء. ﻋﻨﺪھﺎ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻮزاري، وﺷﻜﻠﻪ. شهران ﻓﻘﻂ؛ أﻻ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻏﺮاء اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ؟!
