في كل مرّة يتداعى وجهاء المنطقة "أيّ منطقة" لتطويق الحادث، ثم لا يطوقون شيئا ولا يحزنون, ولم يعد معلوما على وجه الدقة من هو هذا الوجيه أو ذاك، وفيما إذا كان هناك مواصفات ومعايير للوجاهة وإن هي تنطبق عليهم. وكذلك مدى القيمة الحقيقية للوجهاء وأهمية ارتداء العباءة عند التداعي, وإن هي أفضل من القنابل المسيلة للدموع لما تتداعى قوات الدرك لفضّ أو تطويق الحادث. وبالنسبة لهذه القوات، فإنّ هناك من يضعها محل شك وريبة طوال الوقت، فهي محل كل التقدير لما تتدخل لمنع الجرائم والمخالفات حماية لهيبة الدولة، ومحل رفض وملامة عندما توجّه لأغراض سياسية بالمسيرات السلمية والقانونية، وكذلك لما تتجاهل أعمال البلطجة والسرسرة والزعرنة المخططة خلالها, وليتها لا تستغلّ بعد ذلك, إذ أنّ أفرادها وضباطها من كل الأردنيين لحماية الأردنيين وليس السماح للاستقواء عليهم سياسيا.
نعود للوجهاء, هؤلاء من مستويات علمية وثقافية متفاوتة، وغالبا ما يكون من ضمنهم أميين، ومنهم أيضا وجهاء بالوراثة، وبسبب المال والأعمال، وشخصيا أعرف وجيها حاليا ظل لسنوات عديدة مطاردا لعجزه عن امتلاك مجرد بضعة دنانير, وقد غاب عن الأعين لفترة بسيطة ثم عاد للعلن، قيل بعدها أنّه كان في الخليج لما تبيّن أنّه تحوّل إلى مليونيرا ثم وجيها وأكثر من ذلك.
سؤال, هل للوجهاء سند دستوري أو قانوني للنيابة عن الدولة في التداعي؟ ثم، هل الذين ينصاعون للوجهاء بحكم من ينصاعون للقانون؟ وأيضا, هل إجراء العطوات والصلح بين المتخاصمين يؤمن الحقوق والكرامات حقا؟ وهل التنازل عن الحق أمام الجاهة رجولة وكرم، خصوصا لما يكون التنازل عن حق مذبوح بقتل معلن؟ أخيرا، متى ستتخلص الدولة ممّا فيها من قرف واستقواء عليها وعلى القانون.
في واقع الأمر أنّ العشائرية أيّاً كان ما فيها من الإيجابيات فإنّها تظل نقيضا للديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، وعلى الدولة أن تختار مكانتها بين دول العالم, وإن هي من دول العصر أو الماضي البعيد، وعلى الشعب أن يقرر مكانته أيضا بين شعوب الأرض, وفيما إذا يفضّل التخلف على التقدم طالما أنّ كل وسائل التكنولوجيا المتاحة له لم تغيِّر من تفكيره سوى النذر اليسير.
