رغم كل الصعوبات التي ستواجه الحكومه في قضية العداله في التعيينات، ألا اننا نشعر بالارتياح لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والاعلان لجميع المواطنين والمسؤولين على حد سواء بأنه لن يتم تعيين موظف واحد بضغط من أي كان وانه لن يسمح بان يأخذ أي أردني حق آخر في التوظيف.
هذا الكلام قبل من رؤساء وزرات سابقين ومن وزراء لكنه لم يأخذ طريقة للتنفيذ على أرض الواقع وأن الجديد في حديث الرئيس النسور أن هذا التوجه سيكون جزءا من حرص الحكومه على اعادة الإعتبار للجهاز الإداري للدوله الاردنيه لتستعيد الاداره العامه سابق مجدها وتميزها والقها، وأن رئيس الوزراء يريد إدارة حكوميه ناجعة وعلى أساس الكفاءة.
اذا ما تم التطبيق الفعلي بعدم التعيين الا ضمن معايير الكفاءه والجداره ووفق آلية واضحه وعادلة ومقنعه ومعلنه للجميع ووفقا للأسس التي يحددها ديوان الخدمه المدنية فإن الحكومه تكون بذلك قد أزالت العديد من بؤر التوتر والاحتقان وان معظم أوقات النواب والاعيان وغيرهم، التي تذهب في المراجعات لغايات التعيينات ستتوفر لهم ويرتاح الجميع من قضية الواسطة عن التعيين والتي بدأت تثقل كاهل المسؤول قبل المواطن.
لقد كانت الإدارة العامه قبل عقود في ذروتها وكانت التعيينات وفق الأكفأ حتى ان الذين عملوا في البنك المركزي الاردني وفي الجمعية العلمية الملكية على سبيل المثال يروون كيف تم تعيينهم وان احدا لم يذهب معهم لمراجعة المسؤول وان اوراقهم وشهاداتهم وخبراتهم هي التي كانت تتوسط لهم وان العديد من الاسماء اللامعه الآن والتي تتقلد مناصب رفيعه تذكر كيف تم تعيينها في هاتين الجهتين على سبيل المثال وانهم وصلوا بعد ذلك الى ارفع المناصب.
يذكر العديد من المسؤولين وكبار الموظفين في السيتينيات من القرن الماضي كيف كان الموظف يتنقل من عمان الى الكرك والى نابلس ثم الى معان ثم الى اربد خلال مسيرته الوظيفية سواء كان قاضيا او معلما او محاسبا او طبيا وانه لم يتعرض على اي اجراء نقل ونرى كيف يتوسط الآن العديد من الموظفين للبقاء في مدرسة قرب منزله او حتى في حيه ويرفض الذهاب الى جبل آخر او حي آخر في نفس مدينته وبلدته.
الوزراء مطالبون بأن يكونوا مثلا لغيرهم في تطبيق توجيهات رئيس الوزراء والحكومه لا ان يمارسوا ضغوطا على المؤسسات المستقله والتابعه لهم او لغيرهم من اجل التعيين كما ان عليهم العمل بشفافيه بالغه خاصه عند التعيين بالفئه الرابعه وهي للفنيين والسائقين والحراس ويقوم باملائها دون مراعاة للمصلحه العامة وانه يعتبر تعيين البعض حتى من الجامعيين خطوة على طريق نقله الى فئه أخرى في المستقبل.
ديوان الخدمه المدنيه مطالب بأن يكشف كل أوراقه للموظفين ويثبت لأي منهم ان كل تعيين تم كان بموجب أسس عادله وواضحه حتى تتولد القناعة عند الجميع بأن الدولة تعمل على تحقيق العدالة وان كل ذي حق سيصله حقه حتى ولو لم يطالب به او يتوسط للحصول عليه.
