التعديل الحكومي المرتقب بات محل اهتمام القطاعات السياسية المختلفة بعد ان أعلنه الرئيس وحدد موعده بعد عودة الملك من واشنطن. والرئيس الذي حصل على ثقة النواب توا، ويندفع مسرعا لاجراء تعديل وزاري انما يثير الزوابع من حوله طالما يدرك ان حجم الذين حجبوا الثقة عن حكومته ليس قليلا وزنا وعددا، وان الذين منحوا يريدون ثمنا.
رئيس الوزراء تعمد إرباك النواب لما شكل حكومة قال عنها رشيقة وطاهرة، وهو الان يعيد تركيب وتشكيل حكومته انطلاقا من محدداته التي وضعها لنفسه، ومن جهة اخرى بموجب ما يتقرر عليه من تعاون اجباري مع الجهات النافذة. وهو في هذا الحال يريد اثبات انه لاعب لا يستهان به وان يسجل لنفسه موقعا متقدما في فريق رؤساء الحكومات، وربما تجده يناطح نحو مكانة وصفي او هزاع وإن عكسيا، وهو يترك بصمات أينما حل وكلما يقرر، ولن تنتهي قصته مع اسعار الكهرباء التي يمهد لها وهو يعلن انها ستتم من خلال النواب، وانما ستظل له قصصا اخرى.
من الطبيعي ان يحافظ الرئيس على فريق الثقة من النواب ليستمر به طوال الوقت دون خشية من فقدان النصاب الذي حققه، وبذات الوقت ان يكون مستعدا لمفاجآت فريق الحاجبين، ما يعني ان خيارات التعديل ستخضع لمعايير محددة تؤمنه بالاتجاهين، إضافة لورقة المناصب العليا الشاغرة التي اول ما سيدفع منها سيكون من نصيب حزب الوسط الاسلامي، الذي ما زال يعتقد ان صاحب الاولوية في تشكيل الحكومة هو مروان الفاعوري، وان نوابه هم من أمنوا تخطي حاجز الثقة للحكومة.
الرئيس النسور يريد التشاور مع الكتل النيابية بشأن التعديل، والقصة «همبكة» بامتياز، ولان توزير نواب من الصعوبة والخطورة التي قد تطيح بالحكومة، فان اغلب التقدير سيكون ان الوزراء القادمين الى الحكومة بالتعديل هم من الذي سترشحهم كتل الصفقات التي اظهرت انقساما، يبدو الآن انه كان ملعوبا بحنكة وحرفية لتأمين مشاركة عنها في الحكومة، والطبيعي بهذه الحالة ان يوزر حزب الوسط الاسلامي ومن يتفق عليه خليل عطية وعاطف الطراونة، وهكذا الحال تباعا.
