أخبار البلد
اطلع وفد يمثل طلاب كلية الحقوق في جامعة الإسراءعلى تجربة مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بإقرار حقوق المؤمن عليهم التأمينية وآليات عمل لجان تسوية الحقوق المعنية بهذا الأمر.
وأكد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي خلال لقائه الوفد استعداد المؤسسة لإطلاع مؤسسات المجتمع بشكل عام والجامعات بوجه خاص على مختلف قضايا الضمان ونشاطاته وآليات عمل المؤسسة، بصفتها مؤسسة عريقة وكبيرة تقدم غدت تُقدّم منافع تأمينية لشريحة واسعة من المجتمع، وتنهض بدور ريادي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مثمناً دور المؤسسات التعليمية لتعريف طلبتها وإطلاعهم على تطبيقات القوانين والتشريعات الوطنية على أرض الواقع.
وأضاف الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي يمثل نظاماً تأمينياً عاماً يشكّل منظومة من الحقوق والمزايا والالتزامات، مبيناً أن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان تعد أحد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة خلال الفترة الحالية والقادمة، لافتاً أن مؤسسة الضمان هي مؤسسة الناس بامتياز، وأن اموالها هي أموال العمال والموظفين المنضوين تحت مظلتها راهناً ومستقبلاً، وهي تُردّ إليهم على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات ومعالجات وغيرها من المنافع التأمينية عندما يستحقها أي مؤمن عليه منهم، متطرقاً لأهمية ديمومة النظام التأميني للمؤسسة، ودور الدراسات الإكتوارية للضمان وأهميتها في توضيح مسار المؤسسة خلال المديين المتوسط والبعيد.
وبين بأن قانون الضمان الذي تبحثه وتناقشه حالياً اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية هو قانون يتعلق بحقوق ومصالح الناس والطبقة العاملة، وأن المؤسسة تأمل صدور قانون ضمان توافقي يوازن بين المنافع المقدمة والديمومة المالية للمؤسسة، ويرفع من مستويات الحماية الاجتماعية بما يمكّن الدولة من حماية الطبقة الوسطى وتمكينها اقتصادياً، والاستمرار بتأدية رسالة الضمان للأجيال الحالية والمستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة تسوية الحقوق المركزية في المؤسسة زهير الطوالبة آلية وطبيعة عمل اللجنة وطرق اتخاذ القرارات فيها، وطرق التبليغ القانونية لقراراتها، مبيناً أن مهام اللجنة تتركز في البت في الإعتراضات على قرارات لجان التسوية الفرعية وقرارات مدير إدارة التقاعد ومديري فروع المؤسسة، والبت في أجور المؤمن عليهم ومقدار الراتب وقيمته، مشيراً إلى أن اللجنة تتشكّل من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة الطويلة في المجالين القانوني والتأميني على أن يكون من بينهم طبيب.
وقدم عضو اللجنة خالد القصير بعض الأمثلة العملية حول عمل اللجنة والتسلسل الزمني للجان التسوية في المؤسسة، مبيناً بان قرارات اللجنة قابلة للإعتراض أمام لجنة شؤون الضمان التي يُعتبر قرارُها قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال 60 يوماً من تاريخ تبلّغه.
وخلال اللقاء قدمت مقررة اللجنة لينا الخشاني عرضاً تفصيلياً للأسس والإجراءات الخاصة بعمل لجنة تسوية الحقوق المركزية، وتخلل اللقاء الإجابة على أسئلة الطلبة والتحاور معهم في مختلف القضايا المطروحة.
وثمن رئيس الوفد الدكتور مالك أبو نصير أستاذ القانون الخاص بالجامعة الجهود التي تبذلها المؤسسة وتعاونها مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف إطلاعهم على تجربتها الريادية الرامية لضمان مستقبل آمن لكافة منتسبيها، كما شكر المؤسسة على الاستضافة، وتم في نهاية اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين المؤسسة والجامعة.
اطلع وفد يمثل طلاب كلية الحقوق في جامعة الإسراءعلى تجربة مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بإقرار حقوق المؤمن عليهم التأمينية وآليات عمل لجان تسوية الحقوق المعنية بهذا الأمر.
وأكد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي خلال لقائه الوفد استعداد المؤسسة لإطلاع مؤسسات المجتمع بشكل عام والجامعات بوجه خاص على مختلف قضايا الضمان ونشاطاته وآليات عمل المؤسسة، بصفتها مؤسسة عريقة وكبيرة تقدم غدت تُقدّم منافع تأمينية لشريحة واسعة من المجتمع، وتنهض بدور ريادي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مثمناً دور المؤسسات التعليمية لتعريف طلبتها وإطلاعهم على تطبيقات القوانين والتشريعات الوطنية على أرض الواقع.
وأضاف الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي يمثل نظاماً تأمينياً عاماً يشكّل منظومة من الحقوق والمزايا والالتزامات، مبيناً أن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان تعد أحد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة خلال الفترة الحالية والقادمة، لافتاً أن مؤسسة الضمان هي مؤسسة الناس بامتياز، وأن اموالها هي أموال العمال والموظفين المنضوين تحت مظلتها راهناً ومستقبلاً، وهي تُردّ إليهم على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات ومعالجات وغيرها من المنافع التأمينية عندما يستحقها أي مؤمن عليه منهم، متطرقاً لأهمية ديمومة النظام التأميني للمؤسسة، ودور الدراسات الإكتوارية للضمان وأهميتها في توضيح مسار المؤسسة خلال المديين المتوسط والبعيد.
وبين بأن قانون الضمان الذي تبحثه وتناقشه حالياً اللجنة النيابية المشتركة للعمل والمالية هو قانون يتعلق بحقوق ومصالح الناس والطبقة العاملة، وأن المؤسسة تأمل صدور قانون ضمان توافقي يوازن بين المنافع المقدمة والديمومة المالية للمؤسسة، ويرفع من مستويات الحماية الاجتماعية بما يمكّن الدولة من حماية الطبقة الوسطى وتمكينها اقتصادياً، والاستمرار بتأدية رسالة الضمان للأجيال الحالية والمستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة تسوية الحقوق المركزية في المؤسسة زهير الطوالبة آلية وطبيعة عمل اللجنة وطرق اتخاذ القرارات فيها، وطرق التبليغ القانونية لقراراتها، مبيناً أن مهام اللجنة تتركز في البت في الإعتراضات على قرارات لجان التسوية الفرعية وقرارات مدير إدارة التقاعد ومديري فروع المؤسسة، والبت في أجور المؤمن عليهم ومقدار الراتب وقيمته، مشيراً إلى أن اللجنة تتشكّل من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة الطويلة في المجالين القانوني والتأميني على أن يكون من بينهم طبيب.
وقدم عضو اللجنة خالد القصير بعض الأمثلة العملية حول عمل اللجنة والتسلسل الزمني للجان التسوية في المؤسسة، مبيناً بان قرارات اللجنة قابلة للإعتراض أمام لجنة شؤون الضمان التي يُعتبر قرارُها قراراً إدارياً نهائياً قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال 60 يوماً من تاريخ تبلّغه.
وخلال اللقاء قدمت مقررة اللجنة لينا الخشاني عرضاً تفصيلياً للأسس والإجراءات الخاصة بعمل لجنة تسوية الحقوق المركزية، وتخلل اللقاء الإجابة على أسئلة الطلبة والتحاور معهم في مختلف القضايا المطروحة.
وثمن رئيس الوفد الدكتور مالك أبو نصير أستاذ القانون الخاص بالجامعة الجهود التي تبذلها المؤسسة وتعاونها مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف إطلاعهم على تجربتها الريادية الرامية لضمان مستقبل آمن لكافة منتسبيها، كما شكر المؤسسة على الاستضافة، وتم في نهاية اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين المؤسسة والجامعة.
