يبدأ الأردنيون عند كل موجة تغيير أو قدوم رئيس حكومة أو وزير أو رئيس لسلطة مستقلة أو مؤسسة وطنية وحتى عند تعيين مدير في القطاع الخاص، موجات من التظلم والشكوى للحصول على حقوقهم، وفي كثير من المطالب الفردية التي نسمعها نجد وجاهة في ما يقال عنها، وثمة مظالم حقيقة تحدث للناس، وهناك غياب للشفافية والمنافسة بين الناس في التقدم أو الترفيع أو الحصول على دورهم الذي يستحقونه، والجملة التي تتكرر عند سؤال البعض بأنكم ما دمتم تملكون هذه المؤهلات، لماذا لا تترفعون أو تتولون المواقع المفترض لكم أن تصلوا إليها؟ يكون الجواب: «ليس لنا ظهر» وهذا الظهر يتفاوت قوة وتأثيرا من حيث النفوذ والقوة والحجم.
وهذا الجواب قد يكون صحيحا في كثير من الحالات، لكن على الجانب الآخر،هناك حالات كثيرة يتقدم بها الأفراد في أعمالهم وفي وظائهم سواء في القطاع العام والخاص نتيجة لكفاءتهم ومثابرتهم وسعيهم لتمكين أنفسهم بشكل أفضل. وهناك أشخاص تقدموا في الدرجات والمواقع نتيجة لعامل الوقت فوصلوا أعلى مربوط الدرجات وهم لا يملكون القدرة على تبوء مواقع قيادية ولا يستطيعون تقدير الموقف أو حتى تقييم الموظفين، وغالبا ما يتبع تقييم الموظفين في المؤسسات العامة حالات احتجاج، في بعضها حق للتظلم وفي جزء كبير منها تهويل وعدم دقة.
الفعل الأساس للدولة والحكومة، هو إيصال الحق، ورفع الظلم، وللأسف لا نعرف إذا كان ديوان المظالم في الأردن استطاع أن ينفذ إلى المؤسسات ويعيد الحقوق لأصحابها ولا نعرف مدى التزام المؤسسات بما يرد من تظلمات عبر الديوان، لكن المهم قوله أن شعور الموظف بالغبن وأن ثمة من يستقوي عليه لأنه مدعوم من جهة ما يجعل الإنسان يشعر بأنه خارج الفعل الأساسي للدولة.
البحث عن الحق، ليس عيب، والسعي إليه بشتى الوسائل مباح في حال استعصت العدالة وانعدم لتقييم الحقيقي للناس، وفي حالة حكومة الدكتور عبد الله النسور، المواطن يعرف أن هذا الرجل عانى ما يعانيه أي فرد، وأنه اقسم بأن يوصل الحق لصاحب الحق، وأن لا يرضخ للضغوط، وللأسف كثير من الناس وأصحاب القدرات مؤهلين لتبوء مواقع في مؤسسات يحرمون من حقهم لوجود من هو غالب على مصائر مؤسساتهم لأن قياداتهم في المؤسسات في الأصل ضعيفة.
