اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺴﻮر، أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﮫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﯿﺎر اﻟﻨﻮاب
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، اﻟﺬي طﺎﻟﻤﺎ وﻗﻒ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻹﺻﻼح وﻣﺮّر ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺪد اﻟﻔﺮص واﻵﻣﺎل
ﺑﺎﻹﺻﻼح.
اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﺎوئ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر ھﻮ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻣﺮر ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ "اﻟﻤﻌﻮّق"، وھﻮ ﻣﻦ ﻋﺪل ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ، وھﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاطﺄ ﻟﻄﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻨﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮫﺖ ﺑﮫﺎ.
اﻟﯿﻮم، ﻳﺨﻮض ھﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﻮر وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، وﻳﻠﻌﺐ دور اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ! ﺣﺘﻰ دون أن ﻳﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺑﺪﻳﻼ
ﻳﻘﻨﻌﻨﺎ ﺑﺄن طﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﯿﺮه اﺧﺘﻠﻔﺖ وﺗﻐﯿﺮت، ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺆھﻼ ﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ.
ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، وﺗﺸﺘﺪ أﻛﺜﺮ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ، واﻟﺤﺴﻢ ﻣﺆﺟﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ.
اﻟﯿﻮم، ﺛﻤﺔ ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮھﺎن؛ اﻷول أن ﻳﻨﺘﺼﺮ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻳﺴﻘﻂ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر، وذﻟﻚ ﺳﯿﻜﻮن إﻳﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻣﺜّﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺗﯿﺎرا إﺻﻼﺣﯿﺎ ﺑﺪﻳﻼ، ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺘﻘﺪم وﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻨﺪﺋﺬ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻔﺎؤل أﻛﺜﺮ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
أﻣﺎ أن "ﻳﻄﺒﻞ" اﻟﺒﻌﺾ و"ﻳﺰﻣﺮ" ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ھﻮﻳﺘﮫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﻓﮫﺬا اﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﺬاﻛﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﺬي ﻳﺪرك
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﯿﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﯿﻮم ﻣﻊ إﺻﻼح اﻷﻣﺲ
رﻏﻢ ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب أردﻧﻲ ﻣﻦ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ، إﻻ أن اﻟﺒﺮﻳﻖ ﻳﺨﻔﺖ ﺣﯿﻦ ﻧﻔﻜﺮ ﻗﻠﯿﻼ
ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻞ، وﻧﻄﺮح ﺳﺆال اﻟﻤﻠﯿﻮن وﻓﺤﻮاه ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر؟
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺻﻼﺣﯿﺔ واردة، ﻟﻜﺎن اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ، ﺑﯿﺪ أن ﻛﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮد
ﻓﻲ اﻟﺒﺎل ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻠﺢ ﻣﺤﺒﻄﺔ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮء ﻳﻌﻮد ﺧﻄﻮات ﻟﻠﺨﻠﻒ.
ﻓﺎﻟﺒﺪﻳﻞ ﺳﯿﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻣﻦ طﺮاز رﻓﯿﻊ، ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻳﻔﺮض ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﯿﻮم ﺳﯿﺘﺒﺨﺮ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺳﯿﺘﺤﻮل إﻟﻰ
أداة ﺗﺨﺪم ﻛﻞ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻺﺻﻼح وﻳﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ آﻣﺎل ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻄﻌﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ.
اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎرض ﺳﯿﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وأﻓﻜﺎره وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ
ﻋﮫﺪ اﻟﻨﺴﻮر، ﺑﮫﺪف اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻓﺘﺴﻠّﻢ ھﺬا اﻟﺘﯿﺎر دﻓﺔ اﻟﻘﺮار، ﺳﯿﻐﺘﺎل ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﺮص
اﻹﺻﻼح.
أﻣﺎ اﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﯿﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺴﻮر وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺑﺸﻖ اﻷﻧﻔﺲ، وھﻨﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﺮص
اﻟﻤﻨﺎورة واﻟﺤﻮار ﻗﺎﺋﻤﺔ، ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺴﻮر ﻣﻦ "ﻣﺮاوﻏﺔ"، ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ واﻓﯿﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻲ ﺑﺎﻹﺻﻼح.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺴﻮر ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وإﺧﻀﺎﻋﻪ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أو ﻳﻨﻔﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮاﻗﻔﻪ
وھﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﻔﺴﺎد، ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
أﺑﺪﻳّﺎ وﻣﻘﯿّﺪا ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﺘﻘﺮأه اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ، ﺳﯿﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﻨﺴﻮر ﻣﻄﺒﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺎوزھﺎ واﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ وﺟﮫﮫﺎ، أﺑﺮزھﺎ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء،
وﻣﻠﻒ دﻳﻮن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻟﻮطﻨﯿﺔ وإﺻﺮار ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ھﺬا اﻟﺘﺸﻮّه، واﻟﺬي ﻳﺮى اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن أﻧﻪ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫﺎ، ﺑﺎﻧﺘﮫﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب.
