ايعاز مدير الامن العام الجديد الفريق الركن توفيق حامد الطوالبة بوقف مخالفات السير الغيابية باستثناء الخطرة منها،نعتبره خطوة هامة على طريق تعزيز الثقة بين المواطن ورجل السير، وانه بذلك ازال عقبة كبيرة كانت تواجه اعدادا كبيرة من سائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند مراجعتهم لدائرة ترخيص السواقين والمركبات لتجديد رخص القيادة او السيارة وان بعضهم كان يشعر بالظلم لان رجل السير لم يكن دقيقا عند تحرير مخالفة استعمال الهاتف النقال او حزام الامان لانها كانت غيابية ولا يعلم عنها شيئا.
لقد شعرنا ببعض الاطمئنان ونحن نتابع زيارة مدير الامن لدائرة السير، وتركيزه على ضرورة تنبيه وتوعية السائق بالمخالفات التي ارتكبها وعدم تركيزرجال السير على المخالفات بحد ذاتها، لان ادارة السير ليست لجباية الاموال، ولكن لخدمة المواطنين، وحثه على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحد من حوادث الطرق وتوعية المواطنين بانظمة السير.
يخطئ من يظن ان العقوبة وحدها هي الحل الامثل في تخفيف حوادث السير، ويخطئ من يظن ان التعامل الراقي، والاحترام المتبادل والكلمة الطيبة من رجل السير للمواطن ليس لها مفعول السحر في احيان كثيرة، وان الدراسات اثبتت ان السائق يفقد جزءا من قدراته على التركيز بعد تلقيه المخالفة خاصة اولئك الذين يعانون من اوضاع اقتصادية صعبة،مما يؤدي الى وقوع حادث سير لا تحمد عقباه، وان مدير الامن العام اصاب عين الحقيقة عندما اكد على ضرورة تعامل رجال السير مع السائقين على درجة عالية من الاحترام والتقدير وان الخلاف الذي يقع بينهما يعود الى اسلوب تعامل البعض، وانه في حال مخالفة اي سائق فانه يجب اولا ايضاح سبب مخالفته بطريقة حضارية تعكس الاخلاق الحميدة التي تعودنا عليها في هذا البلد، وتشعر المواطن بان رجل الامن العام موجود اصلا في الشارع يتحمل ما يتحمله من عناء وتعب في مختلف الظروف الجوية من اجل تقديم الخدمة الانسانية والمرورية والامنية للمواطن.
لقد كان الباشا في غاية الصراحة والوضوح عندما طالب رجال الامن العام بضرورة تطوير عمل المراكز الامنية والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها العاملون بها للمواطنين وتحسين بنيتها التحتية التي تتيح للعاملين بها تقديم الخدمات المميزة للمواطنين، فقد اصبح المركز الامني لكل شرائح المواطنين من غير مرتكبي الجرائم والمخالفات سواء للابلاغ عن مفقودات، او للفصل في حادث مروري، او لانجاز معاملة خادمة او تجديد اقامة ابناء الوطن الذين يحملون جنسية اجنبية، او من الضيوف الاجانب، او لتحديد مكان السكن لغايات مختلفة، وانه لا بد من التركيز على ضرورة بناء جسور من الثقة والمحبة والتعاون مع الاهالي والسكان ضمن اختصاص كل مركز، الامر الذي يتطلب تنشيط اعمال المجالس الاستشارية المحلية بمراكز الامن المختلفة، والتي تضم نخبة من سكان كل حي ومن مختلف المهن، وتبني توصيات هذه المجالس والتي تتركز في معظم الاحيان على معالجة قضايا اجتماعية وامنية، سواء في قضايا التوعية ضد المخدرات، والتقيد بانظمة السير، والتنبيه الى اماكن الخطر التي تكثر بها الحوادث المرورية وخاصة عند المدارس، حيث تطوع العديد من المواطنين ليكونوا اصدقاء لرجال السير، ويساهموا في حماية الاطفال والتلاميذ عند قطعهم الشارع المحاذي لمدارسهم، حتى ان مدير الامن العام الجديد اكد على الشعار الذي يعتبر فيه كل مواطن رجل امن.
اننا نتطلع الى مزيد من الاجراءات وفي مقدمتها تبسيط اجراءات الحصول على شهادات عدم المحكومية، ووضع سياسة جديدة في دائرة التنفيذ القضائي من حيث دقة الاسماء المطلوبة، او ابلاغ المواطن بان عليه المراجعة وذلك عن طريق الهاتف او برسالة الكترونية، وان المواطن مطالب ايضا بان يعرف ان رجل الامن هو من ابناء وطنه وانه يقوم بواجبه ليلا ونهارا وفي ايام البرد والحر، من اجل ان يعيش المواطن آمنا مطمئنا في بلد يسوده والحمد لله الامن والامان والاستقرار.
