ﺗﺤﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﺳﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺘﻔﺮدة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت. ﻓﮫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎن ﻓﻲ
واﺣﺪة؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ "اﺛﻨﺎن ﻓﻲ واﺣﺪ". ﻓﻠﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ، ﻳﻜﻮن ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ؛ اﻷوﻟﻰ ﺗﻤﺖ ﻗﺒﻞ
أﺳﺎﺑﯿﻊ، وھﺎ ھﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺣﺎﻟﯿﺎ. أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺴﺘﻨﺠﺰ ﺑﻌﺪ أﺷﮫﺮ، إذ ﺳﯿﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﻛﺎدرھﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
واﻟﺒﯿﺎن اﻟﻮزاري، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺘﻢ، ﻣﻦ ﺟﺰأﻳﻦ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻜﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻋﺎم وﺷﺎﻣﻞ وﻳﻐﻄﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؛ أي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻷردﻧﻲ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺘﺒﻊ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ.
واﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﻟﯿﺲ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت؛ ﻓﻤﻌﻈﻤﮫﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺣﻘﯿﺒﺘﯿﻦ، ﻻ ﺑﻞ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺎﻻت. وﻗﺪ ﺗﺴﺎءل أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻨﺪرﻳﻦ: ھﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺣﻘﯿﺒﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻳﺤﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻮزارﺗﯿﻦ أو اﻟﺜﻼث؟!
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻗﻠﯿﻼ، ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ وﻻدة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻨﺴﻮر؛ ﻓﺎﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻛﺎن واﺣﺪا ﻣﻦ ﻣﺮﺷَﺤﯿْﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، واﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﺸﺎوراﺗﻪ ﻟﻠﺘﺸﻜﯿﻞ
أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ، وﺣﻈﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺘﻠﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن. ورﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎﻳﺶ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﻦ؛ ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻷول،
ورﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ. وھﻮ ﺑﮫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ.
ﻣﺎراﺛﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ "اﺛﻨﺎن ﻓﻲ واﺣﺪ" ﺑﺪأ أﻣﺲ، وھﻨﺎك ﻣﻦ اﻗﺘﺮح ﺗﻘﺴﯿﻂ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
دﻓﻌﺘﯿﻦ؛ ﺛﻘﺔ أوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻮﻋﻮده ﻟﻠﻨﻮاب،
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب. ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻌﻘﺒﺔ ﻛﺄداء، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻨﻮاب؛ ﻓﻤﮫﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﻨﺴﻮر أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎدﻻ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎراﺗﻪ، ﻓﮫﻮ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إرﺿﺎء 150 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﺟﻠﮫﻢ إﻟﻰ
اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ ﺟﻨﺎح اﻟﻮزراء.
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺤﻄﺔ، ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺠﺘﺎز ﻣﺤﻄﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ. رﺑﻤﺎ ﻷﺳﺒﻮﻋﯿﻦ أو
أﻗﻞ ﺑﻘﻠﯿﻞ، ﺳﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻮر وطﺎﻗﻤﻪ اﻟﺠﻠﻮس ﻟﺴﺎﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ، واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ،
ﺑﻌﻀﮫﺎ ﺳﯿﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺎر اﻟﺜﻘﯿﻞ، ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺳُﺘﻔﺘﺢ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﮫﻮاء
ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻮزراء. وﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻳﻀﺎ، وﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت، ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﯿﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﯿﻦ ﻳﻮﻣﯿﺎ؛
واﺣﺪة ﺻﺒﺎﺣﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎﺋﯿﺔ، ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﮫﻤﺔ ﻓﻲ أﻗﺼﺮ وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻮاب ﻣﻦ أﻟﺪ ﺧﺼﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺨﻠﻠﮫﺎ ﻣﻼﺳﻨﺎت ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ، واﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻟﻤﺤﺘﺠﯿﻦ، ورﺷﻘﺎت ﻣﻦ اﻻﺗﮫﺎﻣﺎت ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ واﻟﻮزراء. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال: ھﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻒ ﻧﻮاب
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻟﯿﺪاﻓﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﺘﺒﻨﻮا ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫﺎ؟
اﻟﺤﺎﺻﻞ أن اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﺛﺎرة ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ. وﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻈﺎت ﻋﺼﯿﺒﺔ، وﺳﺎﻋﺎت
ﺛﻘﯿﻠﺔ، وﺳﺘﺒﻠﻎ اﻟﺤﺒﻜﺔ اﻟﺪراﻣﯿﺔ ذروﺗﮫﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ، وﻳﺒﺪأ ﻛﻞ وزﻳﺮ وﻧﺎﺋﺐ ﺑﺠﻤﻊ اﻷﺻﻮات
وﻋّﺪھﺎ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻢ 76 ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ. ﻟﻜﻦ، ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ،
أو اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ، ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ ﺳﻌﯿﺪة ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﯿﺪ.
