في المعلومات أن اجتماعا عقده "نواب الشمال" أمس للبحث في كيفية الرد على الحكومة من خلال الموقف من الثقة التي سوف يبدأ ماراثونها اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية ما وقع في إربد الجمعة.
مستفز جدا تسمية كتلة نيابية "نواب الشمال"، وصاحب الاقتراح لعقد هذا الاجتماع جانَبَه الصواب، لأن أي نائب في مجلس النواب يمثل الوطن كله، لا منطقة جغرافية بعينها، فإذا كان نواب بحجم عدد نواب الشمال الذين نقدر ونحترم، يفكرون بهذه الطريقة المناطقية، فلماذا إذا نعتب على تسمية نواب بني حسن ونواب السبعاوية ونواب المخيمات؟.
أجواء النواب مع الحكومة غير ودية، وسوف يظهر ذلك بوضوح في الأيام المقبلة في مناقشات الثقة، ولا أريد أن أكون متشائما لأقول نقلا عن نواب مخضرمين إن "الثقة غالية هذه المرة"، وهذا تهديد مباشر على الحكومة أن تعيه جيدا.
الحكومة توسعت كثيرا في بيانها الوزاري، وفي مشروعاتها وخططها المستقبلية، وبالتالي فإنها فتحت للنواب بابا واسعا لنقدها من خلاله.
في البيان الوزاري مدد زمنية للتعامل مع القوانين التي سوف يتم عرضها على مجلس النواب، وكانت موفقة في طرح قانوني الانتخاب والأحزاب، فهما حجر الزاوية للاصلاح السياسي. لكن عليها أن لا تفعل مثلما فعلت الحكومات السابقة عن قصد وتعمد حيث تم عكس الأولويات، فقدّم الأقل أهمية وأخّر المهم بحيث بقي المجال متاحاً أمام حالة المساومة والاستقطاب.
الباب الواسع للهجوم على الحكومة من قبل النواب سوف يكون موضوع رفع الأسعار، ومع أن الحكومة لا تخفي نيتها برفع أسعار الكهرباء والمياه، بناء على إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن عليها أن تفكر بطريقة شعبية، ولا أقصد أن تبحث عن شعبية، أو تحاول أن تتكسب شعبيا، بل عليها الابتعاد قدر الإمكان عن القرارات القاسية التي تمس قوت المواطنين، وأحوالهم المعيشية، فالأوضاع يعرفها الجميع، ولم تعد هناك أية درجة احتمال لقرارات تتسبب في رفع الأسعار، فعلى الحكومة والدولة أن تخلع شوكها بيدها، لا بعظم ولحم المواطنين.
وأن تحاول قدر الامكان أن لا تستفز الحراك الشعبي، ولا تنام على غش التقارير التي تشير إلى الوهن الذي أصاب الحراك، لان الحراك في مطالبه لا في اعداد المشاركين فيه.
لن يبخل النواب على الحكومة، في نقد بيانها الوزاري، ولا طريقة تشكيلها، ولن يتركوا أي لفظ ناقد إلا ويطلقوه في وجه الحكومة، لكنهم في النهاية وبعد تدخل الوسطاء والأحباب سوف يكونون كرماء أكثر مما يتوقع الأصدقاء من "كهان المجلس".
مستفز جدا تسمية كتلة نيابية "نواب الشمال"، وصاحب الاقتراح لعقد هذا الاجتماع جانَبَه الصواب، لأن أي نائب في مجلس النواب يمثل الوطن كله، لا منطقة جغرافية بعينها، فإذا كان نواب بحجم عدد نواب الشمال الذين نقدر ونحترم، يفكرون بهذه الطريقة المناطقية، فلماذا إذا نعتب على تسمية نواب بني حسن ونواب السبعاوية ونواب المخيمات؟.
أجواء النواب مع الحكومة غير ودية، وسوف يظهر ذلك بوضوح في الأيام المقبلة في مناقشات الثقة، ولا أريد أن أكون متشائما لأقول نقلا عن نواب مخضرمين إن "الثقة غالية هذه المرة"، وهذا تهديد مباشر على الحكومة أن تعيه جيدا.
الحكومة توسعت كثيرا في بيانها الوزاري، وفي مشروعاتها وخططها المستقبلية، وبالتالي فإنها فتحت للنواب بابا واسعا لنقدها من خلاله.
في البيان الوزاري مدد زمنية للتعامل مع القوانين التي سوف يتم عرضها على مجلس النواب، وكانت موفقة في طرح قانوني الانتخاب والأحزاب، فهما حجر الزاوية للاصلاح السياسي. لكن عليها أن لا تفعل مثلما فعلت الحكومات السابقة عن قصد وتعمد حيث تم عكس الأولويات، فقدّم الأقل أهمية وأخّر المهم بحيث بقي المجال متاحاً أمام حالة المساومة والاستقطاب.
الباب الواسع للهجوم على الحكومة من قبل النواب سوف يكون موضوع رفع الأسعار، ومع أن الحكومة لا تخفي نيتها برفع أسعار الكهرباء والمياه، بناء على إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن عليها أن تفكر بطريقة شعبية، ولا أقصد أن تبحث عن شعبية، أو تحاول أن تتكسب شعبيا، بل عليها الابتعاد قدر الإمكان عن القرارات القاسية التي تمس قوت المواطنين، وأحوالهم المعيشية، فالأوضاع يعرفها الجميع، ولم تعد هناك أية درجة احتمال لقرارات تتسبب في رفع الأسعار، فعلى الحكومة والدولة أن تخلع شوكها بيدها، لا بعظم ولحم المواطنين.
وأن تحاول قدر الامكان أن لا تستفز الحراك الشعبي، ولا تنام على غش التقارير التي تشير إلى الوهن الذي أصاب الحراك، لان الحراك في مطالبه لا في اعداد المشاركين فيه.
لن يبخل النواب على الحكومة، في نقد بيانها الوزاري، ولا طريقة تشكيلها، ولن يتركوا أي لفظ ناقد إلا ويطلقوه في وجه الحكومة، لكنهم في النهاية وبعد تدخل الوسطاء والأحباب سوف يكونون كرماء أكثر مما يتوقع الأصدقاء من "كهان المجلس".
