لكل تشريع وقانون فلسفة وهدف يتحقق من خلاله تطبيق العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم المصادق عليه والمقبول جماهيريا، بما يكفل ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان.
من هذا المنطلق أفهم قانون الاجتماعات العامة، فالفلسفة تكمن في كفالة وضمان حق التعبير السلمي للمواطنين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إعمالاً للدستور وللعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.
أما الهدف من قانون الاجتماعات العامة ووجوب إشعار الحاكم الإداري «بالرغم من معارضتي للعديد من مواده» فيتمثل في أخذ كافة الإجراءات والاستعدادات لحماية المشاركين في الفعالية سواء كانت مسيرة أو اعتصاما أو مهرجانا، كما تتطلب اتخاذ الإجراءات لتنظيم السير في خط المسيرة من بدايتها حتى نهايتها.
لذا فواجب الحاكم الإداري الذي يتلقى إشعاراً بمكان وزمان فعالية عامة وفقاً للقانون أن يحظر على أي فعالية أخرى مهما كانت أهدافها وغاياتها تنظيم فعالية في نفس المكان والزمان وفي حال إصرار منظمي تلك الفعالية ورفضها نقل فعاليتها إلى فكان آخر أو زمان آخر، والاستمرار بالسعي للوصول إلى مكان للفعالية الأولى «صاحبة الحق» فعليها أن تخضع للمساءلة أما أن تتذرع السلطة التنفيذية وأجهزتها بوجود مسيرتين متعددتين في نفس المكان للجوء إلى إغلاق شارع أو ميدان فهذا انتهاك صارخ لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً وفي العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية واجب التنفيذي والمصيبة الكبرى تكمن في العمل واللجوء إلى فض المسيرة بالقوة مهما كانت التسميات التي تطلقها الأجهزة الأمنية، لأن من شأن ذلك أن يشكل خرقاً كبيراً لقانون الاجتماعات العامة من قِبل السلطة التنفيذية التي صاغته وأقرته، وهذا يدفع للسؤال أين سيادة القانون؟ فالقانون واجب الاحترام والتطبيق على الحكومة قبل المواطنين، كما يشكل عاملاً في تأجيج الاحتقان، وإذكاء روح الكراهية التي قد تصل إلى الشعور بالعداوة تجاه السلطة التنفيذية وخاصة لدى المصابين وعائلاتهم وأصدقائهم، فهل هذا هو المطلوب؟
إن فض مسيرة اربد بالقوة لا مبرر لها، فوفقاً للتصريحات الرسمية بوجود فئة رافضة لمسيرة الأولى، فهذا عذر أقبح من ذنب، فمنذ متى يحق لأي فئة أن تمنع أحزاباً ومواطنين بالتعبير عن آرائهم طبقاً للقانون الذي لا يجب بأي حال من الأحوال أن يشكل قيداً على أي حق من الحقوق الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير السلمي.
وهذه الممارسات اللاديمقراطية، بل الممارسات التي ينطبق عليها وصف ممارسات قمعية، ما هو إلا سياسة للدفاع عن مصالح الفذة المتنفذة والتي تشعر أنها تتضرر في حال استمرار الفعاليات المطالبة بالإصلاح السياسي بهدف الوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي.
كما أن هذه الممارسات تشكل نقطة بل نقاطا سوداء في سجل الأردن دولياً على صعيد احترامه حقوق الإنسان، وانتهاكه حق التعبير.
لذلك فالمطلوب أولاً محاسبة من أمر بفض الفعالية أي فعالية سلمية لأن فض الفعاليات بالقوة لا يحقق المصلحة العليا للوطن ولا يعزز الأمن، فالحرية هي التي تعزز الأمن.
والمطلوب من الحكام الإداريين الإعلان عن زمان ومكان الفعاليات المزمع تنظيمها بعد تلقي الإشعارات اللازمة بذلك، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التذرع المتواصل بانشغال بعض المواقع سلفاً!؟
والمطلوب أيضاً ورداً على السياسات القمعية واللاديمقراطية أن تقف القوى والأحزاب وقفة تقسيم بما يعزز وحدة تحركها الفاعل وغير الموسمي كما يتطلب من النواب أن يردوا على سياسة الحكومة الثانية للدكتور عبدالله النسور بحجب الثقة عن حكومته انتصاراً للمواطنين ولحقهم بممارسة حقوقهم الأساسية دون خوف وقمع؟
من هذا المنطلق أفهم قانون الاجتماعات العامة، فالفلسفة تكمن في كفالة وضمان حق التعبير السلمي للمواطنين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إعمالاً للدستور وللعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.
أما الهدف من قانون الاجتماعات العامة ووجوب إشعار الحاكم الإداري «بالرغم من معارضتي للعديد من مواده» فيتمثل في أخذ كافة الإجراءات والاستعدادات لحماية المشاركين في الفعالية سواء كانت مسيرة أو اعتصاما أو مهرجانا، كما تتطلب اتخاذ الإجراءات لتنظيم السير في خط المسيرة من بدايتها حتى نهايتها.
لذا فواجب الحاكم الإداري الذي يتلقى إشعاراً بمكان وزمان فعالية عامة وفقاً للقانون أن يحظر على أي فعالية أخرى مهما كانت أهدافها وغاياتها تنظيم فعالية في نفس المكان والزمان وفي حال إصرار منظمي تلك الفعالية ورفضها نقل فعاليتها إلى فكان آخر أو زمان آخر، والاستمرار بالسعي للوصول إلى مكان للفعالية الأولى «صاحبة الحق» فعليها أن تخضع للمساءلة أما أن تتذرع السلطة التنفيذية وأجهزتها بوجود مسيرتين متعددتين في نفس المكان للجوء إلى إغلاق شارع أو ميدان فهذا انتهاك صارخ لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً وفي العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية واجب التنفيذي والمصيبة الكبرى تكمن في العمل واللجوء إلى فض المسيرة بالقوة مهما كانت التسميات التي تطلقها الأجهزة الأمنية، لأن من شأن ذلك أن يشكل خرقاً كبيراً لقانون الاجتماعات العامة من قِبل السلطة التنفيذية التي صاغته وأقرته، وهذا يدفع للسؤال أين سيادة القانون؟ فالقانون واجب الاحترام والتطبيق على الحكومة قبل المواطنين، كما يشكل عاملاً في تأجيج الاحتقان، وإذكاء روح الكراهية التي قد تصل إلى الشعور بالعداوة تجاه السلطة التنفيذية وخاصة لدى المصابين وعائلاتهم وأصدقائهم، فهل هذا هو المطلوب؟
إن فض مسيرة اربد بالقوة لا مبرر لها، فوفقاً للتصريحات الرسمية بوجود فئة رافضة لمسيرة الأولى، فهذا عذر أقبح من ذنب، فمنذ متى يحق لأي فئة أن تمنع أحزاباً ومواطنين بالتعبير عن آرائهم طبقاً للقانون الذي لا يجب بأي حال من الأحوال أن يشكل قيداً على أي حق من الحقوق الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير السلمي.
وهذه الممارسات اللاديمقراطية، بل الممارسات التي ينطبق عليها وصف ممارسات قمعية، ما هو إلا سياسة للدفاع عن مصالح الفذة المتنفذة والتي تشعر أنها تتضرر في حال استمرار الفعاليات المطالبة بالإصلاح السياسي بهدف الوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي.
كما أن هذه الممارسات تشكل نقطة بل نقاطا سوداء في سجل الأردن دولياً على صعيد احترامه حقوق الإنسان، وانتهاكه حق التعبير.
لذلك فالمطلوب أولاً محاسبة من أمر بفض الفعالية أي فعالية سلمية لأن فض الفعاليات بالقوة لا يحقق المصلحة العليا للوطن ولا يعزز الأمن، فالحرية هي التي تعزز الأمن.
والمطلوب من الحكام الإداريين الإعلان عن زمان ومكان الفعاليات المزمع تنظيمها بعد تلقي الإشعارات اللازمة بذلك، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التذرع المتواصل بانشغال بعض المواقع سلفاً!؟
والمطلوب أيضاً ورداً على السياسات القمعية واللاديمقراطية أن تقف القوى والأحزاب وقفة تقسيم بما يعزز وحدة تحركها الفاعل وغير الموسمي كما يتطلب من النواب أن يردوا على سياسة الحكومة الثانية للدكتور عبدالله النسور بحجب الثقة عن حكومته انتصاراً للمواطنين ولحقهم بممارسة حقوقهم الأساسية دون خوف وقمع؟
