انهت وزارة التخطيط ما بدات به منذ اشهر من اعداد برنامج كامل لمشاريع الدولة الراسمالية للسنوات الاربع المقبلة بقيمة سبعة مليارات دولار ، البرامج والمشاريع التي تضمنتها خطة عمل الحكومة للأعوام 2013- 2016 في كافة القطاعات- وبلغ عددها 1071 مشروعا متوفرا تمويلها من الصندوق الخليجي للتنمية .
كما ان هناك مشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص و278 مشروعا غير متوافر تمويلها حاليا ، ستسعى الحكومة للبحث عن مصادر تمويل لها، ومن المتوقع ان يساهم تنفيذ الخطة في تحقيق الاهداف والتوجهات المستقبلية.
المشاريع المدرجة في البرنامج هي عبارة عن احتياجات الوزارات المختلفة فيما يتعلق بالمشاريع الراسمالية التي تعتبرها الوزارات اولوية لها لتحقيق اهدافها في الفترة المقبلة.
وجود مشاريع محددة ذات اولوية اقتصادية تحقق للدولة مرونة في التفرغ لادارة باقي جوانب العملية الاقتصادية وتحفيزها واتخاذ الاجراءات اللازمة للنهوض بانتاجية قطاعاتها .
حتى يتسنى الاستفادة من تعظيم فوائد برنامج المشاريع الراسمالية للسنوات الاربع فان الامر يحتاج الى تمحيص وتدقيق في طبيعة المشاريع المدرجة ، وربطها بخطة اقتصادية تنموية تحدد اهداف معينة فيما يتعلق بالوصول الى تلك المؤشرات التي تتطلع اليها الحكومات في تحقيقها.
اهم التحديات التي قد تواجه وزارة التخطيط هو فيما يتعلق بادراج بعض المشاريع التي لا تشكل اولية تنموية ، ولا تحقق اية قيمة مضافة ، وهي نتيجة الاستجابة لضغوطات من جهات مختلفة تسعى لمكاسب بعيدة عن حسابات المصلحة العامة .
والتحدي الاخر لبرنامج المشاريع هو نقص التمويل لتلك المشاريع التي يتطلع الى تنفيذها المجتمع ، صحيح ان معظمها ممول من الصندوق الخليجي للتنمية ، ولكن يجب ان نحذر جيدا من ان هناك مساهمات مهمة وكبيرة لم تصل بعد من بعض الدول الخليجية التي التزمت بمقررات القمة الخليجية الاخيرة ، وهي دولة قطر ، والبالغة حصتها 1.25 مليار دولار .
اضافة الى ذلك فان الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع لن يكون ذا جدوى ان لم تكن المشاريع المدرجة مشاريع جديدة في قطاعات حساسة ورئيسية ، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية في ربط هذه المشاريع باحتياجات الدولة الاقتصادية ، ومعالجتها لاختلالات رئيسية يعاني منها الاقتصاد خاصة في مجال الطاقة ، فحصة هذا القطاع تتجاوز ال600 مليون دولار ، وهو مبلغ عال نسبيا ، والدولة بحاجة الى مثل هذه المشاريع التي تساهم في توفير ايرادات الدولة التي تخصص لها الان وتستنزف الكثير من موارده على المدى القصير .
وجود برنامج مشاريع محددة للسنوات الاربع المقبلة ، يعد بمثابة خارطة طريق للوصول الى النمو الاقتصادي المستدام ، لان الدولة تعرف جيدا ماذا تريد انجازه للفترة المقبلة، وليس نتيجة ضغوطات او فزعات استثنائية تظهر نتيجة لمطالبات استثنائية كما حصل في سنوات خلت.
برنامج النفقات الراسمالية قد يمهد الى توحيد موازنات الدولة المتشعبة ، والمقصود هو وجود العديد من الميزانيات لمؤسسات وهيئات مستقلة لديها برامج راسمالية خاصة بها ، وكانها تعيش في جزر معزولة عما يجري بالاقتصاد الوطني .
كما ان هناك مشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص و278 مشروعا غير متوافر تمويلها حاليا ، ستسعى الحكومة للبحث عن مصادر تمويل لها، ومن المتوقع ان يساهم تنفيذ الخطة في تحقيق الاهداف والتوجهات المستقبلية.
المشاريع المدرجة في البرنامج هي عبارة عن احتياجات الوزارات المختلفة فيما يتعلق بالمشاريع الراسمالية التي تعتبرها الوزارات اولوية لها لتحقيق اهدافها في الفترة المقبلة.
وجود مشاريع محددة ذات اولوية اقتصادية تحقق للدولة مرونة في التفرغ لادارة باقي جوانب العملية الاقتصادية وتحفيزها واتخاذ الاجراءات اللازمة للنهوض بانتاجية قطاعاتها .
حتى يتسنى الاستفادة من تعظيم فوائد برنامج المشاريع الراسمالية للسنوات الاربع فان الامر يحتاج الى تمحيص وتدقيق في طبيعة المشاريع المدرجة ، وربطها بخطة اقتصادية تنموية تحدد اهداف معينة فيما يتعلق بالوصول الى تلك المؤشرات التي تتطلع اليها الحكومات في تحقيقها.
اهم التحديات التي قد تواجه وزارة التخطيط هو فيما يتعلق بادراج بعض المشاريع التي لا تشكل اولية تنموية ، ولا تحقق اية قيمة مضافة ، وهي نتيجة الاستجابة لضغوطات من جهات مختلفة تسعى لمكاسب بعيدة عن حسابات المصلحة العامة .
والتحدي الاخر لبرنامج المشاريع هو نقص التمويل لتلك المشاريع التي يتطلع الى تنفيذها المجتمع ، صحيح ان معظمها ممول من الصندوق الخليجي للتنمية ، ولكن يجب ان نحذر جيدا من ان هناك مساهمات مهمة وكبيرة لم تصل بعد من بعض الدول الخليجية التي التزمت بمقررات القمة الخليجية الاخيرة ، وهي دولة قطر ، والبالغة حصتها 1.25 مليار دولار .
اضافة الى ذلك فان الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع لن يكون ذا جدوى ان لم تكن المشاريع المدرجة مشاريع جديدة في قطاعات حساسة ورئيسية ، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية في ربط هذه المشاريع باحتياجات الدولة الاقتصادية ، ومعالجتها لاختلالات رئيسية يعاني منها الاقتصاد خاصة في مجال الطاقة ، فحصة هذا القطاع تتجاوز ال600 مليون دولار ، وهو مبلغ عال نسبيا ، والدولة بحاجة الى مثل هذه المشاريع التي تساهم في توفير ايرادات الدولة التي تخصص لها الان وتستنزف الكثير من موارده على المدى القصير .
وجود برنامج مشاريع محددة للسنوات الاربع المقبلة ، يعد بمثابة خارطة طريق للوصول الى النمو الاقتصادي المستدام ، لان الدولة تعرف جيدا ماذا تريد انجازه للفترة المقبلة، وليس نتيجة ضغوطات او فزعات استثنائية تظهر نتيجة لمطالبات استثنائية كما حصل في سنوات خلت.
برنامج النفقات الراسمالية قد يمهد الى توحيد موازنات الدولة المتشعبة ، والمقصود هو وجود العديد من الميزانيات لمؤسسات وهيئات مستقلة لديها برامج راسمالية خاصة بها ، وكانها تعيش في جزر معزولة عما يجري بالاقتصاد الوطني .
