في الوقت الذي تسعى فيه وزارة العمل لتنظيم سوق العمل في المملكة سواء للعمالة الوافدة في مجال الزراعة أو الانشاءات أو الخدمات المختلفة، وكذلك بالنسبة للعاملات في المنازل، نتمنى عليها تكثيف لجهودها لمواجهة القضايا العمالية لابناء الوطن.
منذ سنوات، ونحن نرى اعتصامات ومطالبات من العاملين في عدد من شركات الامن والحماية والخدمات للحصول على الحد الادنى من حقوقهم، وهو راتبهم الضئيل والذي لم يتم صرفه لهم منذ اشهر طويلة.
بعض هذه الشركات استثمرت حصولها على تراخيص ومنع شركات جديدة من العمل في السوق تحت ذرائع كثيرة، واستغلت حاجة الاف المتقاعدين للعمل سواء في امور الحماية، او الخدمات، والزمتهم بشروط عمل قاسية، بينها العمل لمدة 12 ساعة في اليوم، وبراتب لا يزيد عن 130-150 ديناراً شهرياً، وان يلتزم بالعمل لمدة خمس سنوات، وفي حالة التوقف يقوم بدفع غرامات مالية، ويقوم بتسديد اثمان ملابس العمل التي استلمها، حتى أن بعض البنوك والمؤسسات التي تقوم بالتعاقد مع شركات الحماية تؤكد بأنها تقوم بدفع مبلغ (300) دينار عن كل مستخدم يعمل في الحماية لتكون المفاجأة أن نصف هذا المبلغ يعود الى اصحاب هذه الشركات على حساب هذه الشريحة من المواطنين الذين يبحثون عن العمل الشريف، ليواجهوا تكاليف الحياة المتزايدة.
لقد وصل الإستهتار بإحدى شركات الأمن والحمايه الكبيره الى حد غير معقول، وانها ضربت عرض الحائط بكل العقوبات والإنذارات التي وجهتها لها وزارة العمل بعد ان رفضت صرف أجور العاملين لديها والبالغ عددهم (300) عامل، ورفضها الاعتراف بحقوقهم العماليه من ضمان إجتماعي وبدل عمل اضافي وبدل اجازات سنويه ومرضيه وتأمين صحي.
هذا الامر ليس وليد أسابيع او اشهر ولكن هؤلاء العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين إلا جزءا بسيطا منها وان الأمر وصل ومنذ اشهر طويله الى سلطة الاجور في وزارة العمل، ألا أنها لم تتخذ أية قرارات او إجراءات.
هؤلاء العمال كانوا يتعرضون للتهديد إذا ما قاموا بالابلاغ عن عدم تلقيهم رواتبهم الامر الذي دفعهم للسكوت مدة طويلة الى ان طفح الكيل وتم ابلاغ وزارة العمل بهذا الامر منذ عدة اشهر لكن أحدآ لم يتحرك من أجلهم او يحاول انصافهم وحمايتهم وصرف مستحقاتهم التي هم بأمس الحاجة اليها.
إن الامر يتطلب تدخل الحكومه بكل أجهزتها لوقف هذه التصرفات غير المسؤوله وان يتم حصر أعمال الحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكرين فقط لانها الاكثر حرصا على توفير فرص العمل لأعضائها ومنتسبيها وان يتم تعديل شروط ترخيص شركات الأمن والحماية والخدمات بحيث تكون هناك مبالغ مودعة وكفالات بنكية تعادل راتب العاملين في أية شركة لشهر او شهرين بحيث يتم الصرف منها عند اي تقاعس من أصحاب هذه الشركات او ان يتم إصدار تعليمات الى كافة البنوك والمؤسسات والسفارات التي تتعامل مع شركات الامن والحماية بأن لا تصرف الشيكات التي تسدد بها إلتزاماتها لهذه الشركات إلا عن طريق وزارة العمل، تماما كما هو الامر مع الشيكات التي تصدر لمؤسسات وشركات تجارية وصناعية وتكون محرره بأسمها وإسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى لا تضيع حقوق الخزينة وبالتالي فإن العمال أيضا يجب ان لا تضيع حقوقهم واننا بهذه المناسبة نفتقد دور إتحاد نقابات العمال.
منذ سنوات، ونحن نرى اعتصامات ومطالبات من العاملين في عدد من شركات الامن والحماية والخدمات للحصول على الحد الادنى من حقوقهم، وهو راتبهم الضئيل والذي لم يتم صرفه لهم منذ اشهر طويلة.
بعض هذه الشركات استثمرت حصولها على تراخيص ومنع شركات جديدة من العمل في السوق تحت ذرائع كثيرة، واستغلت حاجة الاف المتقاعدين للعمل سواء في امور الحماية، او الخدمات، والزمتهم بشروط عمل قاسية، بينها العمل لمدة 12 ساعة في اليوم، وبراتب لا يزيد عن 130-150 ديناراً شهرياً، وان يلتزم بالعمل لمدة خمس سنوات، وفي حالة التوقف يقوم بدفع غرامات مالية، ويقوم بتسديد اثمان ملابس العمل التي استلمها، حتى أن بعض البنوك والمؤسسات التي تقوم بالتعاقد مع شركات الحماية تؤكد بأنها تقوم بدفع مبلغ (300) دينار عن كل مستخدم يعمل في الحماية لتكون المفاجأة أن نصف هذا المبلغ يعود الى اصحاب هذه الشركات على حساب هذه الشريحة من المواطنين الذين يبحثون عن العمل الشريف، ليواجهوا تكاليف الحياة المتزايدة.
لقد وصل الإستهتار بإحدى شركات الأمن والحمايه الكبيره الى حد غير معقول، وانها ضربت عرض الحائط بكل العقوبات والإنذارات التي وجهتها لها وزارة العمل بعد ان رفضت صرف أجور العاملين لديها والبالغ عددهم (300) عامل، ورفضها الاعتراف بحقوقهم العماليه من ضمان إجتماعي وبدل عمل اضافي وبدل اجازات سنويه ومرضيه وتأمين صحي.
هذا الامر ليس وليد أسابيع او اشهر ولكن هؤلاء العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ عامين إلا جزءا بسيطا منها وان الأمر وصل ومنذ اشهر طويله الى سلطة الاجور في وزارة العمل، ألا أنها لم تتخذ أية قرارات او إجراءات.
هؤلاء العمال كانوا يتعرضون للتهديد إذا ما قاموا بالابلاغ عن عدم تلقيهم رواتبهم الامر الذي دفعهم للسكوت مدة طويلة الى ان طفح الكيل وتم ابلاغ وزارة العمل بهذا الامر منذ عدة اشهر لكن أحدآ لم يتحرك من أجلهم او يحاول انصافهم وحمايتهم وصرف مستحقاتهم التي هم بأمس الحاجة اليها.
إن الامر يتطلب تدخل الحكومه بكل أجهزتها لوقف هذه التصرفات غير المسؤوله وان يتم حصر أعمال الحماية بمؤسسة المتقاعدين العسكرين فقط لانها الاكثر حرصا على توفير فرص العمل لأعضائها ومنتسبيها وان يتم تعديل شروط ترخيص شركات الأمن والحماية والخدمات بحيث تكون هناك مبالغ مودعة وكفالات بنكية تعادل راتب العاملين في أية شركة لشهر او شهرين بحيث يتم الصرف منها عند اي تقاعس من أصحاب هذه الشركات او ان يتم إصدار تعليمات الى كافة البنوك والمؤسسات والسفارات التي تتعامل مع شركات الامن والحماية بأن لا تصرف الشيكات التي تسدد بها إلتزاماتها لهذه الشركات إلا عن طريق وزارة العمل، تماما كما هو الامر مع الشيكات التي تصدر لمؤسسات وشركات تجارية وصناعية وتكون محرره بأسمها وإسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى لا تضيع حقوق الخزينة وبالتالي فإن العمال أيضا يجب ان لا تضيع حقوقهم واننا بهذه المناسبة نفتقد دور إتحاد نقابات العمال.
