أخبار البلد
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي حرص واهتمام الحكومة على السير بالأجراءات اللازمة لتحفيز الأستثمار في مجال حفظ وترشيد الطاقة.
وقال الكباريتي في كلمة في ورشة عمل عقدت في عمان اليوم الاثنين حول سياسات كفاءة الطاقة لدول حوض جنوب شرق البحر الابيض المتوسط نظمتها هيئة الطاقة العالمية والمركز الأقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجامعة الدول العربية والبنك الأوروبي للاعمار والتطوير إنه تم وضع الاطار القانوني اللازم للاستثمار في هذا الجانب، مشيرا الى قانون الطاقة المتجددة وترشيدها ونظام وتنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها سيحفز السير في كافة الاجراءت اللازمة لتحقيق الهدف المنشود وهو تخيفيف عبء فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني.
وأشار الكباريتي الى اجراءات الوزارة بهذا الخصوص من خلال طرح عطاء توريد وتركيب (50 الف لمبة موفرة للطاقة في القطاع الحكومي كمرحلة أولى ضمن هذا المشروع الشمولي إضافة الى طرح عطاء شراء وتوزيع مليون ونصف لمبة موفرة للطاقة وتوزيعها على المستهلكين الذين تقل استهلاكاتهم عن (600) كيلو واط بربع التكلفة.
كما اشار الوزير الى مشروع السخانات الشمسية بالتنسيق مع مؤسسة نهر الأردن لتركيب5162 سخانا شمسيا في جميع محافظات المملكة ضمن أفضل المواصفات الفنية.
من جهتهم، أكد المشىاركون ضرورة التعاون والتنسيق فيما يتعلق بحفظ وترشيد الطاقة من أجل خفض معدلات الاستهلاكات السنوية للطاقة وضروة توفير الدعم الفني والتقني من أجل ايجاد بيئة داعمة للاستثمار في هذا الجانب.
كما تم تسليط الضوء في الورشة التي عقدت بمشاركة خبراء ومختصين من الأردن والعراق ولبنان وتونس ومصر والمغرب، على الخطط والبرامج المتعلقة بدول المنطقة في مجال اعداد الخطط خفض وترشيد الطاقة كوسيلة لتحقيق ما تصبو اليه هذه الدول من حيث تخفيض نسب استهلاكات الطاقة لديها.
وقال الكباريتي في كلمة في ورشة عمل عقدت في عمان اليوم الاثنين حول سياسات كفاءة الطاقة لدول حوض جنوب شرق البحر الابيض المتوسط نظمتها هيئة الطاقة العالمية والمركز الأقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجامعة الدول العربية والبنك الأوروبي للاعمار والتطوير إنه تم وضع الاطار القانوني اللازم للاستثمار في هذا الجانب، مشيرا الى قانون الطاقة المتجددة وترشيدها ونظام وتنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها سيحفز السير في كافة الاجراءت اللازمة لتحقيق الهدف المنشود وهو تخيفيف عبء فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني.
وأشار الكباريتي الى اجراءات الوزارة بهذا الخصوص من خلال طرح عطاء توريد وتركيب (50 الف لمبة موفرة للطاقة في القطاع الحكومي كمرحلة أولى ضمن هذا المشروع الشمولي إضافة الى طرح عطاء شراء وتوزيع مليون ونصف لمبة موفرة للطاقة وتوزيعها على المستهلكين الذين تقل استهلاكاتهم عن (600) كيلو واط بربع التكلفة.
كما اشار الوزير الى مشروع السخانات الشمسية بالتنسيق مع مؤسسة نهر الأردن لتركيب5162 سخانا شمسيا في جميع محافظات المملكة ضمن أفضل المواصفات الفنية.
من جهتهم، أكد المشىاركون ضرورة التعاون والتنسيق فيما يتعلق بحفظ وترشيد الطاقة من أجل خفض معدلات الاستهلاكات السنوية للطاقة وضروة توفير الدعم الفني والتقني من أجل ايجاد بيئة داعمة للاستثمار في هذا الجانب.
كما تم تسليط الضوء في الورشة التي عقدت بمشاركة خبراء ومختصين من الأردن والعراق ولبنان وتونس ومصر والمغرب، على الخطط والبرامج المتعلقة بدول المنطقة في مجال اعداد الخطط خفض وترشيد الطاقة كوسيلة لتحقيق ما تصبو اليه هذه الدول من حيث تخفيض نسب استهلاكات الطاقة لديها.
