لا يختلف اثنان على أن صورة مجلس النواب اهتزت في السنوات الأخيرة وأصبحت الثقة شبه معدومة بين المواطنين ومجالس النواب والسبب كما نعرفه جميعا هو سوء أداء هذه المجالس وعدم قيامها بالمهام المطلوبة منها بالشكل الصحيح مما إضطر جلالة الملك إلى حل المجلسين السابقين قبل أن يكملا مدتهما المقررة وإجراء انتخابات جديدة.
المواطنون يتهمون المجلس النيابي السابق بأنه أضاع حقوقهم وحقوق الدولة عندما أغلق ملفات فساد يعتقد هؤلاء المواطنون أنها لو فتحت وأكمل التحقيق فيها لأعادت لخزينة الدولة عشرات الملايين من الدنانير.
المجلس النيابي السابع عشر أمامه مهام صعبة من أهمها إعادة الثقة بين المواطنين وبين النواب وهذه الثقة ليس من السهل اعادتها بدون أن يقوم هؤلاء النواب بأعمال تصب في صالح الوطن والمواطنين.
هنالك مشاريع قوانين معروضة الآن على مجلس النواب وبعض هذه المشاريع مهمة جدا لأنها تتدخل في صلب حياة المواطنين مثل قانون الضمان الإجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقانون ضريبة الدخل وهذه القوانين يجب أن تصاغ موادها صياغة قانونية وإنسانية حتى تناسب الجميع وحتى لا تتغير بعد سنة لأن بها بعض الأخطاء كما حدث في قانون المالكين والمستأجرين الحالي الذي منع المحكوم من استئناف دعواه أمام محاكم الإستئناف.
المطلوب من مجلس النواب الحالي مد جسور الثقة بينه وبين المواطنين وجعل هذه الجسور جسورا دائمة لا مؤقتة وهذا لن يتم إلا إذا كان أداء المجلس أداء جيدا هدفه مصلحة الوطن والمواطنين وعدم الخضوع لأي ضغوطات مهما كان مصدرها وفتح بعض ملفات الفساد التي أهدرت من خلالها ملايين الدنانير وإعادة أراضي الدولة التي إستولى عليها بعض المتنفذين بدون وجه حق ومراقبة أداء الحكومة مراقبة حقيقية وعدم مجاملة أي وزير إذا كانت هناك بعض النقاط السلبية بحقه.
لقد أعلن جلالة الملك في خطاب العرش السامي بكل صراحة بأن من يقرر عمر مجلس النواب هو رضا المواطنين عن أدائه وهذا تحذير لمجلس النواب لكي يكون على قدر كبير من المسؤولية وأن يكون على مستوى المرحلة التي يمر بها وطننا خصوصا في هذا الظرف السياسي والإقتصادي الصعب.
مرة أخرى نتمنى أن يكون عمر مجلس النواب السابع عشر أربع سنوات وأن يعيد جسور الثقة مع المواطنين وأن يثبت نوابنا بأنهم خير من يمثل شعبهم وأنهم على قدر كبير من المسؤولية.
المواطنون يتهمون المجلس النيابي السابق بأنه أضاع حقوقهم وحقوق الدولة عندما أغلق ملفات فساد يعتقد هؤلاء المواطنون أنها لو فتحت وأكمل التحقيق فيها لأعادت لخزينة الدولة عشرات الملايين من الدنانير.
المجلس النيابي السابع عشر أمامه مهام صعبة من أهمها إعادة الثقة بين المواطنين وبين النواب وهذه الثقة ليس من السهل اعادتها بدون أن يقوم هؤلاء النواب بأعمال تصب في صالح الوطن والمواطنين.
هنالك مشاريع قوانين معروضة الآن على مجلس النواب وبعض هذه المشاريع مهمة جدا لأنها تتدخل في صلب حياة المواطنين مثل قانون الضمان الإجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقانون ضريبة الدخل وهذه القوانين يجب أن تصاغ موادها صياغة قانونية وإنسانية حتى تناسب الجميع وحتى لا تتغير بعد سنة لأن بها بعض الأخطاء كما حدث في قانون المالكين والمستأجرين الحالي الذي منع المحكوم من استئناف دعواه أمام محاكم الإستئناف.
المطلوب من مجلس النواب الحالي مد جسور الثقة بينه وبين المواطنين وجعل هذه الجسور جسورا دائمة لا مؤقتة وهذا لن يتم إلا إذا كان أداء المجلس أداء جيدا هدفه مصلحة الوطن والمواطنين وعدم الخضوع لأي ضغوطات مهما كان مصدرها وفتح بعض ملفات الفساد التي أهدرت من خلالها ملايين الدنانير وإعادة أراضي الدولة التي إستولى عليها بعض المتنفذين بدون وجه حق ومراقبة أداء الحكومة مراقبة حقيقية وعدم مجاملة أي وزير إذا كانت هناك بعض النقاط السلبية بحقه.
لقد أعلن جلالة الملك في خطاب العرش السامي بكل صراحة بأن من يقرر عمر مجلس النواب هو رضا المواطنين عن أدائه وهذا تحذير لمجلس النواب لكي يكون على قدر كبير من المسؤولية وأن يكون على مستوى المرحلة التي يمر بها وطننا خصوصا في هذا الظرف السياسي والإقتصادي الصعب.
مرة أخرى نتمنى أن يكون عمر مجلس النواب السابع عشر أربع سنوات وأن يعيد جسور الثقة مع المواطنين وأن يثبت نوابنا بأنهم خير من يمثل شعبهم وأنهم على قدر كبير من المسؤولية.
