وأفادت تحريات الشرطة الاماراتية بوجود أسرة من جنسية دولة عربية، مكونة من أب "44 عاماً” وأم "45 عاماً” وثلاث بنات "17، و20، و27 عاماً”، وزوجة شقيق الفتيات "23 عاماً”، وابنة خالتهن "12 عاماً”، يمارسون أعمالاً غير قانونية، إذ يجبر الوالدان فتياتهما على الرقص في الحفلات الخاصة، وممارسة الجنس، مقابل حصولهما على مبالغ مالية، حسب صحيفة الامارات اليوم.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية في رأس الخيمة العميد عبدالله خميس الحديدي إن المتهمين الرئيسيين في القضية، الأب والأم، كانا يعاملان إحدى بناتهما "23 سنة” كخادمة، ويجبرانها على تربية الأطفال، ولا يسمح لها بالخروج أو التواصل مع أحد من خارج المنزل.

وذكر الحديدي أن الأم اعترفت خلال التحقيقات الأولية، بأنها كانت تساعد زوجها، حتى قبل إقامتهم في الدولة، على إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة والرقص في الحفلات الخاصة، مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أنه أثناء مواصلة التحقيقات، راود رجال الشرطة شك في بعض التفاصيل، فقرروا مطابقة الحمض النووي للجميع، من خلال عرض المتهمين والضحايا على خبير البصمة الوراثية في المختبر الجنائي لشرطة رأس الخيمة، لإثبات نسب الفتيات للمتهمين.

وأوضح أن النتيجة جاءت سلبية للأب والأم، إذ تبين أن لديهما بنتا واحدة فقط، تبلغ 17 سنة، من بين الفتيات اللواتي تم استغلالهن في أعمال الدعارة.

وشرح أنه تم تزوير جوازات سفر الفتيات، وإدخالهن إلى الدولة قبل سنوات عدة، على أساس أنهن بنات المتهمين، ليسهل عليهما ممارسة عملهما الإجرامي تحت غطاء أسري، مؤكدا أن الفتيات لم يعلمن بعد حقيقة الأمر، وما زال البحث والتحري قائمين لمعرفة مزيد من الحقائق.