أخبار البلد -
شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة استثمار الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مشاريع اقتصادية حتى لا يحمّل القرض المديونية والعجز عبئا إضافيا.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري "على الدولة أن تحسن سياستها المالية في استخدام القروض حتى لا تصبح نقمة بدلا من أن تكون نعمة".
وأضاف الحموري "من المفترض أن لا يصرف القرض للرواتب والأجور فحسب، وإنما يجب توظيفه في المشاريع الاستثمارية والرأسمالية التي تعود بأموال على الخزينة والاقتصاد بشكل عام".
وأكد الحموري ضرورة تخصيص الدولة مبلغا من الدفعة لاستخراج الصخر الزيتي للخروج من أزمة الطاقة التي أثقلت كاهل المواطن.
وأشار الحموري الى أن الاقتراض ليس بالضرورة أن يكون سيئا، لا سيما في مثل هذه الأزمة المالية التي تمر بها المملكة.
وأكد أهمية توجيهه في الاستخدامات المناسبة حتى لا يزيد من فجوة المديونية.
وبين الحموري أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يمكن الخروج منه إلا بالاقتراض واستغلال تلك القروض في المشاريع الاستثمارية.
وطالب الحموري الحكومة بضرورة إعلام المواطنين بآلية توزيع القروض وأن تتعامل مع المواطن بكل شفافية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت سابق على تحويل الدفعة الثانية والبالغة 386 مليون دولار من أصل قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.
وبعد موافقة النقد الدولي على صرف الدفعة الثانية، تكون المملكة ستسلم 771 مليون دولار من القرض بعد أن تسلمت الدفعة الأولى منها والبالغة 385 مليون دولار في شهر آب (أغسطس) الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير "إن اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المقرضة حل مرفوض وسلوك هذا الطريق خاطئ من حيث المبدأ".
وأكد البشير أن البحث عن قروض يرتب كلفا جديدة وإضافية ناتجة عن عدم ابتداع حلول جذرية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة.
وطالب البشير الحكومة بتخصيص القرض في دعم صندوق المحافظات ومعالجة المشاريع الكثيرة التي تحتاج الى دعم مادي لمحاربة البطالة التي ما تزال تتزايد جراء تراجع إنتاج المملكة، بالإضافة الى البحث عن الخروج من أزمة الطاقة واستخراج الصخر الزيتي.
وارتفع معدل البطالة في المملكة إلى 12.8 % للربع الأول من العام الحالي مقابل 11.4 % للفترة ذاتها من 2012.
وأضاف البشير "على الدولة تغيير سياساتها المالية التي تزيد من أعباء المواطنين، لا سيما السياسة الضريبية".
ويشار إلى أنه في تموز (يوليو) 2012، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement - SBA) مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أميركي أو 800 % من حصة الأردن من صندوق النقد الدولي).
وعلى صعيد متصل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، أن الحكومة لن تستغل القرض الأخير من صندوق النقد الدولي لغايات الاستثمار أو إقامة المشاريع الرأسمالية.
وطالب منصور الحكومة أن تدعم مشاريع استثمارية ورأسمالية جديدة تكون رافدا للاقتصاد الوطني.
وقال "الحكومة لديها قناعة واعتقاد أن الشعب سيتعاطى مع مسألة القرض بسلاسة، لذا فهي تستخف بعقل المواطن وتلجأ لتقترض وتنفق بدون رادع أو محاسب لها وستبرر إنفاقها لتلك القروض بسداد ديونها".
