بالمعلومات المدققة، فإن ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، لا يتجاوز 8 %، بعد أن قضم الاستيطان ما تبقى من الأرض الفلسطينية، التي بلع أكثر من نصفها جدار الفصل العنصري.
تستغل إسرائيل الأوضاع الفلسطينية والإقليمية والدولية في رسم خريطة جديدة للضفة الغربية، من خلال جملة المشاريع الاستيطانية التي أقرتها أخيراً لتحقيق هذا الهدف، وسوف نجد أنفسنا أمام واقع جديد في الضفة الفلسطينية، تقرر على اثره نوع الحل الذي تريد، حيث تسعى إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة وإبقاء تجمعات متناثرة، ودفع قطاع غزة إلى الانعزال جنوباً بعيداً عن الضفة.
الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا، تعمل بشكل منظم لإغراق المنطقة بأكملها في دوامة عنف لا تحمد عقباها من جراء ما تقوم به من ممارسات على الأرض من تخريب ومصادرة للأراضي والعقارات، ومحاولاتها ترحيل سكان القدس المحتلة، وتصريحات مسؤوليها بإعادة احتلال مناطق في الضفة.
ما يجرى في القدس المحتلة من محاولات السيطرة على منازل وممتلكات المواطنين يؤكد أن الاحتلال ماض في خطة التهويد التي يحاول فرضها في القدس بهدف فرض أمر واقع على المدينة المحتلة، وما تمارسه سلطات الاحتلال بحق العائلات المقدسية يشكل عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس.
الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران عام 1967، ولن يتخلى عن القدس عاصمة لها، ومحاولات الاحتلال فرض أمر واقع على المدينة المحتلة محكوم عليها بالفشل. فقد منحت حكومة الاحتلال في مسعاها لتحقيق هدف السيطرة على القدس ما يسمى بحارس أملاك الغائبين الجمعيات الاستيطانية حق السيطرة على عقارات مقدسية تشمل أراضي ومنازل في القدس، وخاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح، وخصصت لها الموازنات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.
تعرف إسرائيل أن الجهد الفلسطيني مهما كانت أدواته في إثارة اهتمام العالم بالخطة الإسرائيلية لن يغير شيئا، لأن العالم منشغل بأمور أخرى،مما يحدث من مجازر في سورية، إلى مآلات الربيع العربي، ونتائجه المفجعة، إلى الملف النووي الإيراني والكذبة الكورية، والاهم من هذا كله، الصراع على غاز المنطقة، وإعادة الحياة لسياسة القطبين، وتوزيع العالم من جديد بين الولايات المتحدة وروسيا.
لا يمكن للفلسطينيين مواجهة سياسة التهويد والخطة الاحتلالية الجديدة في ظل بقاء حكومتين في الضفة، تتنازعها أطماع الفصائلية من فتح، وفي غزة يتقاسمها "حملة الأباريق" من اجل تكريس الانقسام، فلا بد من الاتفاق على تشكيل حكومة واحدة لمواجهة سياسات إسرائيل. وحماية الكيانية الفلسطينية تتطلب تشكيل حكومة أو هيئة وطنية تقلل من مخاطر الفصل إلى كيانين، وهو ما يرمي إليه المشروع الإسرائيلي، ولهذا على حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية الاخرى، أن تغلّب الجانب السياسي في لقاءات المصالحة المنتظرة في القاهرة، ولا تبقى هذه اللقاءات للاتفاق على ترتيبات معينة من شأنها أن تكرس الانقسام، فلا مجال للحديث عن توافق وطني جدي دون توافق فعلي على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الفلسطينيين صوغ خطة سياسية تزيل خطر الانقسام وتواجه خطر الخطة الإسرائيلية.
تزدحم الصحافة الغربية بتقارير عن حلول بالقطعة في الموضوع الفلسطيني، مرتبطة بالأردن، فعن أية ضفة يتحدثون بعد أن دمّرت إسرائيل حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟
تستغل إسرائيل الأوضاع الفلسطينية والإقليمية والدولية في رسم خريطة جديدة للضفة الغربية، من خلال جملة المشاريع الاستيطانية التي أقرتها أخيراً لتحقيق هذا الهدف، وسوف نجد أنفسنا أمام واقع جديد في الضفة الفلسطينية، تقرر على اثره نوع الحل الذي تريد، حيث تسعى إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة وإبقاء تجمعات متناثرة، ودفع قطاع غزة إلى الانعزال جنوباً بعيداً عن الضفة.
الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا، تعمل بشكل منظم لإغراق المنطقة بأكملها في دوامة عنف لا تحمد عقباها من جراء ما تقوم به من ممارسات على الأرض من تخريب ومصادرة للأراضي والعقارات، ومحاولاتها ترحيل سكان القدس المحتلة، وتصريحات مسؤوليها بإعادة احتلال مناطق في الضفة.
ما يجرى في القدس المحتلة من محاولات السيطرة على منازل وممتلكات المواطنين يؤكد أن الاحتلال ماض في خطة التهويد التي يحاول فرضها في القدس بهدف فرض أمر واقع على المدينة المحتلة، وما تمارسه سلطات الاحتلال بحق العائلات المقدسية يشكل عملية تطهير عرقي للوجود الفلسطيني في القدس.
الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران عام 1967، ولن يتخلى عن القدس عاصمة لها، ومحاولات الاحتلال فرض أمر واقع على المدينة المحتلة محكوم عليها بالفشل. فقد منحت حكومة الاحتلال في مسعاها لتحقيق هدف السيطرة على القدس ما يسمى بحارس أملاك الغائبين الجمعيات الاستيطانية حق السيطرة على عقارات مقدسية تشمل أراضي ومنازل في القدس، وخاصة في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح، وخصصت لها الموازنات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها.
تعرف إسرائيل أن الجهد الفلسطيني مهما كانت أدواته في إثارة اهتمام العالم بالخطة الإسرائيلية لن يغير شيئا، لأن العالم منشغل بأمور أخرى،مما يحدث من مجازر في سورية، إلى مآلات الربيع العربي، ونتائجه المفجعة، إلى الملف النووي الإيراني والكذبة الكورية، والاهم من هذا كله، الصراع على غاز المنطقة، وإعادة الحياة لسياسة القطبين، وتوزيع العالم من جديد بين الولايات المتحدة وروسيا.
لا يمكن للفلسطينيين مواجهة سياسة التهويد والخطة الاحتلالية الجديدة في ظل بقاء حكومتين في الضفة، تتنازعها أطماع الفصائلية من فتح، وفي غزة يتقاسمها "حملة الأباريق" من اجل تكريس الانقسام، فلا بد من الاتفاق على تشكيل حكومة واحدة لمواجهة سياسات إسرائيل. وحماية الكيانية الفلسطينية تتطلب تشكيل حكومة أو هيئة وطنية تقلل من مخاطر الفصل إلى كيانين، وهو ما يرمي إليه المشروع الإسرائيلي، ولهذا على حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية الاخرى، أن تغلّب الجانب السياسي في لقاءات المصالحة المنتظرة في القاهرة، ولا تبقى هذه اللقاءات للاتفاق على ترتيبات معينة من شأنها أن تكرس الانقسام، فلا مجال للحديث عن توافق وطني جدي دون توافق فعلي على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الفلسطينيين صوغ خطة سياسية تزيل خطر الانقسام وتواجه خطر الخطة الإسرائيلية.
تزدحم الصحافة الغربية بتقارير عن حلول بالقطعة في الموضوع الفلسطيني، مرتبطة بالأردن، فعن أية ضفة يتحدثون بعد أن دمّرت إسرائيل حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟
