وردت أرقام هواتف خلوية أردنية في قائمة 17 ألف اسم تم الاستحواذ عليها من موقع جهاز الموساد الإسرائيلي من قبل الهاكرز- مجموعة «أنونيموس» الدولية- الذين هاجموا عدة مواقع إلكترونية إسرائيلية ابتداءً من ليل السبت – الأحد.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن هؤلاء من المنتمين للجهاز، وقد يكون من بينهم عملاء، لكن ما الذي يفسر وجود أرقام تابعة لشركة «أورانج»، وتبدأ بـ077، مع العلم أنه بالإضافة للرقم المحلي هنالك هواتف تابعة لشركات إسرائيلية مع وجود عنوان السكن والبريد الإلكتروني.
الأرقام الأردنية هي لأشخاص أردنيين وتم التأكد بعد الاتصال بأحدهم، وبموضع سؤال: هل هؤلاء بالفعل عملاء لدى الموساد أم أنهم ضحية كشف معلومات قديمة ما زالت موثقة لدى الجهاز ولم يتم تحديثها؟ والسؤال الآخر لماذا شركة أورانج بالذات، فلم ترِدْ أرقام تابعة لـ»زين» أو «أمنية»؟.
لشركة «أورانج» فرع في «إسرائيل» وهذا ما يفسر ذلك، لكن ما لفت انتباهي أن بعض الأرقام الأردنية بجانبها عناوين بريد إلكتروني تحمل أسماء عربية، بمعنى أن السيناريو الأول معقول وتلك بعض تلك البيانات المكشوفة ليست قديمة بل حديثة.
ولكي نبتعد عن الشبهة قليلا يجب قراءة سيناريو آخر كالتالي: عملاء الموساد مثل أي جهاز استخباراتي في العالم عند زيارة أي دولة يحصلون على أرقام محلية، وعند الانتهاء من استخدامها يلغونها، ويمكن أن يستخدموا أكثر من رقم في الرحلة الواحدة، بعد ذلك تقوم الشركة بتحويلها لمستخدمين آخرين وهكذا ظهرت الأرقام أردنية.
في كل الأحوال أصبحت الحرب الالكترونية مثار جدل خلال السنوات القليلة الماضية، إذ استطاع شبان بشكل فردي من السعودية وإيران من اختراق مواقع حساسة والحصول على معلومات مهمة لا يمكن منع نشرها.
ذلك يتزامن مع ربيع عربي متواصل لم يتوقف بعد، دون تجاهل مساهمة المواقع الاجتماعية في نجاح ثورات عدة، في مصر وتونس، ودول أخرى.
الحديث عن كبت الحريات سواء بما يتعلق بالإعلام أو على مستوى شخصي لم يعد يجدي، في ظل هذه الثورة الالكترونية التي مكنت شبانا ومجموعات من تكبيد «إسرائيل» خسائر بلغت المليارات من الدولارات.
لا ندري ما ستكشف السنوات القليلة المقبلة من اسرار أو مؤامرات كان يعتقد محيكوها أنهم لن يعرفوا في يوم قط، وستجدهم أمام العلن مفضوحين، كانوا عملاء للداخل أو الخارج.
للتذكير فإن مجموعة «انونيموس» استطاعت اختراق مواقع مثل البورصة الإسرائيلية، رئيس وزراء إسرائيل، وزارة الدفاع، وموقع جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مكتب الإحصاء الرسمي، وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عشرات المواقع المهمة الأخرى، ومئات آلاف الحسابات الخاصة بمشتركين إسرائيليين على موقعي فيسبوك وتويتر، تلك بالتأكيد كانت أكثر مناعة من مواقع عربية.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن هؤلاء من المنتمين للجهاز، وقد يكون من بينهم عملاء، لكن ما الذي يفسر وجود أرقام تابعة لشركة «أورانج»، وتبدأ بـ077، مع العلم أنه بالإضافة للرقم المحلي هنالك هواتف تابعة لشركات إسرائيلية مع وجود عنوان السكن والبريد الإلكتروني.
الأرقام الأردنية هي لأشخاص أردنيين وتم التأكد بعد الاتصال بأحدهم، وبموضع سؤال: هل هؤلاء بالفعل عملاء لدى الموساد أم أنهم ضحية كشف معلومات قديمة ما زالت موثقة لدى الجهاز ولم يتم تحديثها؟ والسؤال الآخر لماذا شركة أورانج بالذات، فلم ترِدْ أرقام تابعة لـ»زين» أو «أمنية»؟.
لشركة «أورانج» فرع في «إسرائيل» وهذا ما يفسر ذلك، لكن ما لفت انتباهي أن بعض الأرقام الأردنية بجانبها عناوين بريد إلكتروني تحمل أسماء عربية، بمعنى أن السيناريو الأول معقول وتلك بعض تلك البيانات المكشوفة ليست قديمة بل حديثة.
ولكي نبتعد عن الشبهة قليلا يجب قراءة سيناريو آخر كالتالي: عملاء الموساد مثل أي جهاز استخباراتي في العالم عند زيارة أي دولة يحصلون على أرقام محلية، وعند الانتهاء من استخدامها يلغونها، ويمكن أن يستخدموا أكثر من رقم في الرحلة الواحدة، بعد ذلك تقوم الشركة بتحويلها لمستخدمين آخرين وهكذا ظهرت الأرقام أردنية.
في كل الأحوال أصبحت الحرب الالكترونية مثار جدل خلال السنوات القليلة الماضية، إذ استطاع شبان بشكل فردي من السعودية وإيران من اختراق مواقع حساسة والحصول على معلومات مهمة لا يمكن منع نشرها.
ذلك يتزامن مع ربيع عربي متواصل لم يتوقف بعد، دون تجاهل مساهمة المواقع الاجتماعية في نجاح ثورات عدة، في مصر وتونس، ودول أخرى.
الحديث عن كبت الحريات سواء بما يتعلق بالإعلام أو على مستوى شخصي لم يعد يجدي، في ظل هذه الثورة الالكترونية التي مكنت شبانا ومجموعات من تكبيد «إسرائيل» خسائر بلغت المليارات من الدولارات.
لا ندري ما ستكشف السنوات القليلة المقبلة من اسرار أو مؤامرات كان يعتقد محيكوها أنهم لن يعرفوا في يوم قط، وستجدهم أمام العلن مفضوحين، كانوا عملاء للداخل أو الخارج.
للتذكير فإن مجموعة «انونيموس» استطاعت اختراق مواقع مثل البورصة الإسرائيلية، رئيس وزراء إسرائيل، وزارة الدفاع، وموقع جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مكتب الإحصاء الرسمي، وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عشرات المواقع المهمة الأخرى، ومئات آلاف الحسابات الخاصة بمشتركين إسرائيليين على موقعي فيسبوك وتويتر، تلك بالتأكيد كانت أكثر مناعة من مواقع عربية.
