منذ تسلم الكيلاني لمهامه قبل سنه ونيف شرع بتحطيم البنيه الاداريه لامانة عمان وذلك باستحداث اقسام ودائر ومديريات وقطاعات متعدد وتم وضع اصحاب الواسطات والمحسوبيات واصدقائه في تلك المناصب ضاربا بعرض الحائط كل الاسس والمعايير التي نص عليها تعليمات جلالة المالك ودولة الرئيس ووزارة تطوير القطاع العام وقوانيين الخدمه المدنيه .
فقد علم الكيلاني لاحقا انه وفي حال استحداثه لاي دائره او حتى وظيفه ما فيجب ان تمر بسلسلة من الموافقات وبوجود كثير من المبررات المنطقيه وبعد تقديم الكثير من الادله والبراهين الاداريه والماليه وغيرها فقام بعد ان استحدث - ومازال يستحدث - بتشكيل لجنه صوريه تتبع تعليماته لهذه الغايه .
وبرغم تعليمات الرئاسه بهذا الخصوص وبمنع اي اجراءات اداريه خاصه بالاستحداثات الوظيفه وبرغم تقرير ديوان المحاسبه بهذا الخصوص الا ان الكيلاني ورئيس هذه اللجنه الصوريه استمروا بكل التجاوزات بل العكس مازالو يستحدثون الدوائر والمسميات الوظيفيه .
والكتاب المرفق يبين وياكد ويدلل على ان ادارة الامانه ولغاية الان ليس في جعبتها اي مبرر لتلك الافعال على الاطلاق بل العكس ترمي بالمسؤوليه بشكل ظمني للذين تم مخاطبتهم بهذا الخصوص في هذا الكتاب مع العلم والكارثه الكبرى ان بعض هؤلاء المخاطبين هم اصلا في مديريات ودوائر مستحدثه.
وقد نشرت اخبار البلد في تقارير متعدده حول الازمه الاداريه والمبالغ الطائله التي تهدرها الامانه والتي بلغت اكثر من 150 مليون دينار بس سوء الاداره مع العلم ان استحداثات الكيلاني قد كبدت موازنة الامانه اكثر من 15 مليون دينار وذلك على شكل رواتب ومكاتب واثاث وهواتف وبدل عمل اضافي وسكرتيرات وسيارات وبنزين -- الخ
وهنا نقول من سوف يحاسب الكيلاني وادارته المتخبطه التي لاتعبر عن اي فكر ولا عن اي مؤسسيه او منهجيه او اسس او معايير.
من يعلق الجرس ويلغي جميع قراراته بهذا الخصوص مع العلم ان الامانه حاليا تمارس عملا غير قانونيا من خلال هذه الدوائر او المديريات او الاقسام المستحدثه للواسطات والمحسوبيات .
ومتى يكون لديوان المحاسبه دور في اتخاذ القرار وذلك بالقدره على تصويب الاوضاع وليس مجرد كتابة تقارير لاياخذ بها دولة الرئيس ولا اي جهه اخرى معنيه بهذا الشان
