ﻛﺎن ﻳﻮﻣﺎ ھﺎدﺋﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ أﻣﺲ، ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻋﺎﺻﻒ شهد أﺳﻮأ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬي راح ﺿﺤﯿﺘﻪ
أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ. ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲُﻋﻠﻘﺖ ﻋﺪة أﻳﺎم، ﺑﺬﻟﺖ إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻜﺮك، ﺟﮫﻮدا ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺠﺪد اﻟﻤﻮاﺟهات. وﻳﺒﺪو أﻧها ﻧﺠﺤﺖ
ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎھﺎ. ﻟﻜﻦ، ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﮫﺪوء ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، أو ﺗﻔﺠﺮ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ أﺧﺮى.
ﻻ ﺷﻲء ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ اﻟﺒﺘﺔ ﻓﻲ "ﻣﺆﺗﺔ" أو ﻓﻲ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش "اﻟﺨﺎﺻﺔ"،
ﺷﮫﺪت ﻣﺸﺎﺟﺮة ﻣﺤﺪودة ﻳﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﮫﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ؛ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸطﺮاف اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﺠﻤﻊ ﻗﻮاھﺎ، وﺗﺤﺸﺪ ﺷﺒﺎﻧﮫﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ أﻛﺒﺮ. وﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺳﺎﺣﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺮح ﻟﻤﺸﺎﺟﺮة واﺳﻌﺔ، اﻣﺘﺪت إﻟﻰ ﺧﺎرج أﺳﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﻘﻒ إدارات اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. وﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﺿﺤﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻋﻼج ﻣﻦ طﯿﻨﺔ اﻷزﻣﺔ ذاﺗﮫﺎ؛ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﺟﮫﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮرط أﺑﻨﺎؤھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎﺟﺮات ﻹﻗﻨﺎﻋﮫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻮﻗﻒ. وداﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ، ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﻊ طﻠﺒﺔ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ﻟﺤﺜﮫﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻷﻣﻦ، وﻣﻨﻊ ﺗﺠﺪد اﻟﻤﻮاﺟﮫﺎت. وھﻜﺬا ﺗﺴﻠﻢ أﺟﮫﺰة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ
وﻗﯿﺎدات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ. وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻜﺮس
اﻷزﻣﺔ، وﺗﻤﻨﺢ أطﺮاﻓﮫﺎ ﻏﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻳﻮم أﻣﺲ، ﻧﺸﺮت "اﻟﻐﺪ" دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺰﻣﯿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﻮﻳﺴﻲ، ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﺗﺴﺎع ظﺎھﺮة اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وأزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ "اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة واﻟﺪوﻟﺔ". ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﻮﻳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﻓﮫﻤﻪ ﻟﻸزﻣﺔ،
ودراﻳﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺑﻞ دﻋﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ورﺻﺪ ﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻦ طﻠﺒﺔ
أرﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻟﯿﺨﻠﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﮫﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ
وأﺷﻜﺎﻟﮫﺎ، وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
دراﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻄﻮﻳﺴﻲ ﺗﺼﻠﺢ، ﻓﻲ رأﻳﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ، ﻷن ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﺚ أﻛﺎدﻳﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،
ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷردن، وظﺎھﺮة اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻼزم اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺤﻠﻮل آﻧﯿﺔ وﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ "ﻟﻄﻮﺷﺎت" اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻟﻦ ﻳﻨﮫﻲ ظﺎھﺮة اﻟﻌﻨﻒ. ﺛﻤﺔ أزﻣﺔ أﻋﻤﻖ، ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻄﻮﻳﺴﻲ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ. أزﻣﺔ ﺗﺘﻌﺪد أﺷﻜﺎﻟﮫﺎ وﺗﺘﻨﻮع ﻣﻈﺎھﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻣﺎ ﻧﺨﺸﺎه ﺣﻘﺎ ھﻮ أن ﺗﺴﺘﻜﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، وﺗﺪﻓﻦ رأﺳﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﺎل ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ، وﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻗﻔﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ، ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻼﺟﺎ ﺟﺬرﻳﺎ ﻟﺪاء أﺻﺎب ﻋﺼﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻮاه اﻟﺤﯿﺔ
