يراهن نائب مخضرم، عايش اكثر من 13 حكومة في سنوات عمره البرلماني،على أن حكومة الدكتور عبدالله النسور لن تحصل على الثقة، ولن يتجاوز مؤيدوها اكثر من 40 نائبا، اذا سارت امور الثقة من دون تدخلات خارجية، وتلفونات من "الدفاع المدني"، وتركت المواجهة البرلمانية ما بين الحكومة والمجلس فقط.
قراءة النائب للواقع السياسي للحكومة وعلاقتها مع مجلس النواب، تتوافق مع قراءات اخرى لسياسيين انتقدوا بحدة آلية التشكيل، وبرلمانيين عافوا العمل النيابي، وعابوا على الحكومة غياب الوزير السياسي عن حكومة جاءت بظروف سياسية صعبة، تحتاج الى سياسيين يعبرون في البلاد المرحلة، من دون فوضى، وأزمات، ما إن تغلق واحدة إلا وتفتح أخرى، وليس فقط وزراء فنيين.
حتى الوزير الذي من المفترض أن يكون صلة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان، وزير الشؤون البرلمانية، الذي حمل ثلاث حقائب (الاعلام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية) فقد يكون اختيارا موفقا للاعلام، لكنه في الشؤون البرلمانية، ليس لديه أية خبرة في التعامل مع النواب، وبالغ احد النواب بالقول إنه لم يشاهده يوما تحت قبة البرلمان، خلال مناصبه السابقة، فكيف سيتعامل مع النواب والكتل؟.
ملاحظات النواب وغضبهم تتعدى وزير الشؤون البرلمانية، الى كيفية التعامل من قبل الرئيس معهم، وكيفية مخاطبتهم، حتى في طريقة وعودهم بالتوزير، فقد اكتشف النواب انهم سوف يدفعون الثمن غاليا، اذا صمتوا على تصريحات الرئيس، وباتت الكرة في ملعبهم في اختبار الثقة.
لا تذهب الحكومة الى البرلمان لطلب الثقة وهي في وضع مريح، بل تذهب وهي محمَّلة بأزمات في داخلها، بعد أن تضعضع شعار الرشاقة، بالهجوم الشرس على طريقة توزيع الحقائب غير المتناسقة، وغير المتلائمة، فما علاقة وزير الداخلية بالبلديات مثلا، اوعلاقة وزير التخطيط بالسياحة.....، كما وصل النقد الى اشخاص في الوزارة ليس بينهم وبين الرشاقة أية صلة، ان كان في موضوع السن، او الحالة الصحية.
كما تذهب الحكومة الى المجلس وهي تستعد لقرارات غير شعبية.. رفع اسعار الكهرباء والمياه متخذ منذ اشهر، وينتظر التنفيذ والاخراج، وحتى الخبز، من الواضح أنه لن يسلم هو الآخر من الرفع، فأوضاع المالية العامة لا تحتمل التأجيل اكثر من ذلك، هذا هو الخطاب الحكومي، والتحديات الاخرى الضاغطة، وخاصة تحدي الملف السوري وأوضاع اللاجئين، بات هو الامتحان الاصعب امام الحكومة، والاكثر انتظارا لنتائجه.
أمام كل هذا فإن ما يتسرب عن رئيس الحكومة من أنه طلب عدم تدخل أية جهة لصالحه في معركة الثقة، فإن هذا لا يستقيم مع المنطق، الا اذا كان الرئيس ذاهبا الى الثقة، بثقة مبالغ فيها، وكعملية انتحارية، لم تعد نتائجها تعني له شيئا.
النواب كرماء، وفي المجلس السابق الذي كان الرئيس عضوا فيه، فإنهم أثقلوا كاهل حكومة بـ111 صوتا، وبعد اقل من 40 يوما، سقطت تلك الحكومة على إثر توسع الاحتجاج الشعبي على وجودها.
قراءة النائب للواقع السياسي للحكومة وعلاقتها مع مجلس النواب، تتوافق مع قراءات اخرى لسياسيين انتقدوا بحدة آلية التشكيل، وبرلمانيين عافوا العمل النيابي، وعابوا على الحكومة غياب الوزير السياسي عن حكومة جاءت بظروف سياسية صعبة، تحتاج الى سياسيين يعبرون في البلاد المرحلة، من دون فوضى، وأزمات، ما إن تغلق واحدة إلا وتفتح أخرى، وليس فقط وزراء فنيين.
حتى الوزير الذي من المفترض أن يكون صلة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان، وزير الشؤون البرلمانية، الذي حمل ثلاث حقائب (الاعلام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية) فقد يكون اختيارا موفقا للاعلام، لكنه في الشؤون البرلمانية، ليس لديه أية خبرة في التعامل مع النواب، وبالغ احد النواب بالقول إنه لم يشاهده يوما تحت قبة البرلمان، خلال مناصبه السابقة، فكيف سيتعامل مع النواب والكتل؟.
ملاحظات النواب وغضبهم تتعدى وزير الشؤون البرلمانية، الى كيفية التعامل من قبل الرئيس معهم، وكيفية مخاطبتهم، حتى في طريقة وعودهم بالتوزير، فقد اكتشف النواب انهم سوف يدفعون الثمن غاليا، اذا صمتوا على تصريحات الرئيس، وباتت الكرة في ملعبهم في اختبار الثقة.
لا تذهب الحكومة الى البرلمان لطلب الثقة وهي في وضع مريح، بل تذهب وهي محمَّلة بأزمات في داخلها، بعد أن تضعضع شعار الرشاقة، بالهجوم الشرس على طريقة توزيع الحقائب غير المتناسقة، وغير المتلائمة، فما علاقة وزير الداخلية بالبلديات مثلا، اوعلاقة وزير التخطيط بالسياحة.....، كما وصل النقد الى اشخاص في الوزارة ليس بينهم وبين الرشاقة أية صلة، ان كان في موضوع السن، او الحالة الصحية.
كما تذهب الحكومة الى المجلس وهي تستعد لقرارات غير شعبية.. رفع اسعار الكهرباء والمياه متخذ منذ اشهر، وينتظر التنفيذ والاخراج، وحتى الخبز، من الواضح أنه لن يسلم هو الآخر من الرفع، فأوضاع المالية العامة لا تحتمل التأجيل اكثر من ذلك، هذا هو الخطاب الحكومي، والتحديات الاخرى الضاغطة، وخاصة تحدي الملف السوري وأوضاع اللاجئين، بات هو الامتحان الاصعب امام الحكومة، والاكثر انتظارا لنتائجه.
أمام كل هذا فإن ما يتسرب عن رئيس الحكومة من أنه طلب عدم تدخل أية جهة لصالحه في معركة الثقة، فإن هذا لا يستقيم مع المنطق، الا اذا كان الرئيس ذاهبا الى الثقة، بثقة مبالغ فيها، وكعملية انتحارية، لم تعد نتائجها تعني له شيئا.
النواب كرماء، وفي المجلس السابق الذي كان الرئيس عضوا فيه، فإنهم أثقلوا كاهل حكومة بـ111 صوتا، وبعد اقل من 40 يوما، سقطت تلك الحكومة على إثر توسع الاحتجاج الشعبي على وجودها.
