ﻳﺪرك رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، أن ﻧﯿﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻮاب ﻣهمة ﺻﻌﺒﺔ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺘﻞ وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض "اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ" ﺑﻨﺰاھﺔ وﺷﺮف. "اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺮي
اﻟﻨﻮاب" ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺴﻮر ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت، وﻟﻦ ﻳﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎت
أو اﻣﺘﯿﺎزات ﻟﻨﯿﻞ ﺛﻘﺘهم.
وﻳﻀﯿﻒ: "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗهزم اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻟﺪﻳﮫﺎ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻜﻨﮫﺎ ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻞ؛ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻣﺜﻼ
واﻟهفوات". وﻳﺆﻛﺪ: "ﺳﺄﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وھﯿﺒﺘﻪ".
اﺳﺘﻔﺎض اﻟﻨﺴﻮر ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﮫﺎ 14 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ، ﺟﻤﯿﻌها ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠها ﺻﻮﺗﯿﺎ. ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، اﻋﺘﻘﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أن ھﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻳﺸﺎرك ﻓﯿها اﻟﻨﻮاب. ﻟﻜﻨﻪ أدرك ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻷﻣﺮ، ﻓﻘﺮر ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻀﻌﺔ أﺷﮫﺮ
ﻟﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺴﻮر أﻧﻪ اﺳﺘﺄذن اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﺑﻌﺪ أﺷﮫﺮ
ﻗﻠﯿﻠﺔ، ﻳﺸﺮك اﻟﻨﻮاب ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺑهذاا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺴﻮر، إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ، ﻏﯿﺮ أﻧﻪ
ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮزراء ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، وﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ أﺑﻠﻎ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻌﮫﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
وﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺺ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺴﻮر إن اﻟﻘﺮار ﻗﺎدم، ﻟﻜﻨﻪ ﺳﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب. ﺳﯿﺠﺮي ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﻮاب ﺣﻮل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻟﻮطﻨﯿﺔ، واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻠﯿﺎرا و200 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ھﺬا اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل؛ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﯿﺪ،
ووﻗﻒ اﻟﮫﺪر واﻟﺴﺮﻗﺎت، وﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ. ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺑﻌﺪ
اﺗﺨﺎذ ھﺬه اﻹﺟﺮات ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 200 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال، وھﺬا ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻮى ﺟﺰء ﺑﺴﯿﻂ ﻣﻦ
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ. ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت، إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎرھﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات. وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﺑﮫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻓﻠﻦ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار.
ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺴﻮر أن أﺣﺪا ﻟﻢ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ: "ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺮت اﻟﻮزراء ﺑﻨﻔﺴﻲ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة، وﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ". ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻠﻚ، ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺴﻮر، "ﻟﻢ ﻳﻔﺮض اﺳﻤﺎ ﻋﻠﻲ، وﻻ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ".
اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ ﺳﯿﻔﻌﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ 20 ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺷﺎﻏﺮا ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ. اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻜﻢ اﺧﺘﯿﺎراﺗﻪﺳﺘﻜﻮن اﻟﻘﺪرة واﻟﺨﺒﺮة، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺠهوﻳﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪﻳﻨﯿﺔ، ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ.
وﻳﺆﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ "ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ"، أو "ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻮاﻏﺮ" ﻛﻤﺎ وﺻﻔها رﺋﯿﺲ ﻛﺘﻠﺔ "وطﻦ" اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ
اﻟﻤﮫﻨﺪس ﻋﺎطﻒ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ، ﻣﺆھﻠﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺴﺎﻣﺘﮫﺎ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ "اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ" اﻟﺪاﺋﺮة ﻗﺮب ﺣﺪودﻧﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ. ھﻞ ﻳﺸﺎرك
اﻟﻨﻮاب رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ھﺬه، أم أن ﻟهم رأﻳﺎ آﺧﺮ؟
