رفض وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني تفسير الاتفاقية التي وقعت للدفاع عن القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، على أساس أنها تمهد لكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، لا يكفي، ويحتاج لمزيد من التفسير، وإلا كيف يمكن أن تُقرأ التفسيرات والتأويلات من هنا وهناك؟.
تأكيد الوزير لـ «عمون» أن الاتفاقية مرتبطة بالمقدسات فقط لا يأتي إلا في سياقين، الأول أنه يعلم ولا يرغب بالإفصاح؛ كون المعني بالأمر الديوان الملكي ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو أنه لا يعلم ما يحاك في الخفاء. لا يمكن إقناع الشارع بأن عباس استقل طائرة أردنية خاصة وعلى عجل لتوقيع تلك الاتفاقية دون وجود أسباب مبررة، في المقابل تأتي الاتفاقية بعد زيارة سرية لبنيامين نتنياهو إلى عمان وزيارة قام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
لا يمكن تمرير الزيارة دون الوقوف عند تفاصيلها وما يمكن أن يتبعها، وبخاصة أن الساحة المحلية أصبحت مرتعا خصبا للإشاعات، فهنالك من يعتقد بوجود تفاهمات حول الكونفدرالية، وآخر يرى الاتفاقية ردا على إعلان قطر عن صندوق لدعم الأقصى.
الأخطر من ذلك كله أن يكون عباس ذاهبا باتجاه تفاهمات جديدة مع «إسرائيل» وباطلاع الأردن والولايات المتحدة؛ لتقطيع عملية السلام أن تكون منفصلة عن قضيتي القدس واللاجئين، ضمن تفاهم ثلاثي «أردني فلسطيني إسرائيلي» وبرعاية أمريكية».
ذلك يقود إلى قراءة أعمق قد تذهب لدراسة الوضع الإسرائيلي في ظل الربيع العربي ومخاوف من انفلات الأمور في حال الحسم في سوريا، ولأي درجة تشخص تل أبيب الوضع.
الغريب أن التسريبات بدأت تتحدث عن حزمة من القوانين ستعرض قريبا على مجلس الأمة لتناقش بشكل مستفيض في حال الوضع الطبيعي، ويمكن أن تأخذ صفة الاستعجال، ما يستدعي توضيحا وافيا من الجانب الرسمي الذي التزم الصمت بعد أنباء عن وجود تفاهمات حول الكونفدرالية، وصدرت آنذاك من مكتب عباس نفسه.
الملك عبد الله الثاني كان واضحا عند طرح مسألة الكونفدرالية وإمكانية بحثها في حال إعلان الدولة الفلسطينية، لكن ما هو غير واضح كيفية تطبيقها على أرض الواقع، وضمن أي تحولات محلية، وهل يستوجب ذلك عودة سريعة إلى المربع الأول والتوقف عند تعريف المواطنة، أم أننا سنفاجأ ذات يوم بأن عباس أبرم اتفاقا نهائيا مع «إسرائيل»، يوكل فيه مهمة القدس واللاجئين إلى الأردن؛ على اعتبار أنه البلد الاكبر المستضيف، وبحكم حالة التشابك الموجودة؟.
كل ذلك لا يصب في مصلحة أحد، سواء كان على المستوى الرسمي أو الشعبي، فأي تفاهمات مستقبلية معنية بالدرجة الأولى والأساس بالشعب الفلسطيني الذي هو وحده يمكن أن يقرر مصيره ويدرس خياراته، فهو في كل الأحوال صاحب الحق في العودة، كان يحمل جنسية بلاده أو أي دولة أخرى.
