على الرغم من اخفاقات حكومة عبد الله النسور الأولى وتأكيدات شخص الرئيس بضرورة رفع اسعار المحروقات وقضايا اخرى بقيت معلقة في عهد حكومته الاولى تلك، تلقى الشارع الاردني الصدمة الأعمق والاكبر بما تمخضت عنه مشاروات الكتل النيابية التي افضت الى تسلم النسور ولايته الحكومية الثانية الحالية .

النسور الذي خرج  بحكومة قوامها 18 وزيرا على اعتبار انها حكومة رشيقة بحد وصفه، لم يضع أي اعتبار لذكاء الاردنيين وهو يوزع حقائب حومته الوزارية بالجملة، ليخرج فريق حكومته ليس رشيقا وانما نمتخما حد الانفجار، وليس ادق على ذلك من تسلم وزير الدولة للشؤون البرلمانية محمد المومني لحقائب ثلاث  !!

المطب النيابي اضاع رهان الاردنيين على المجلس النيابي الذي خرج بعد ولادة عسيرة شابها شبهات مؤكدة باستخدام المال السياسي، ليخرج المجلس من عنق الشبهات الى نهج المجاملات مقابل ارضاء النسور من جهة، وبقصد الحصول على مكتسبات اختياره للنسور لولاية حكومية ثانية لن تكون بافضل حال عن سابقتها !

فالنسور الذي خرج بمعادلة 3 في 1 نظرا لتسلم الوزير المومني 3 حقائب، يبدو ان هذه المعادلة سارية لدى السادة النواب والقائلة بـ اشتري 2 نسور واحصل على الثالث مجانا حتى نفاذ كمية مجلس النواب .. !!

ويُخشى ان يتبع المجلس النيابي الحالي زميله المجلس النيابي السابق والذي قام سيد البلاد بحله بعد ان ايقن انه دون جدوى، فهل سيلحق المصير ذاته بالمجلس الحالي وقبل ان يبلغ الفطام !!!

رهان الاردنين على المجلس النيابي على كف عفريت، والحال ذاته تجاه حكومة عبد الله النسور التي تحتفظ في برامجها الاقتصادية القادمة ما يحمي نزيف الخزينة وكالعادة على حساب جيوب الاردنيين .. فهل ندعو لحل حكومة النسور وحل البرلمان لتصويب بوصلة الكارثة القادمة والقائلة بدخول الاقتصاد الاردني الى مقبرة سحاب وليس غرفة الانعاش كما قالها رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ؟