من المعروف أنَّ جهاتٍ عديدة شكَّكتْ (ولا تزال) في نزاهة الانتخابات الأخيرة؛ لكنَّ الحكومة رفضتْ هذه الشكوك، جملةً وتفصيلاً، وأكَّدتْ أنَّها أجرت انتخاباتٍ ديمقراطيَّة نزيهة لا تشوبها شائبة. ثمَّ انَّها رتَّبَتْ سيناريو تشكيلها ليبدو حصيلة لمشاورات مستفيضة ومتأنِّية قام بها رئيسها مع النوّاب. ولو اعتبرنا هذا السيناريو حقيقيّاً، فمعناه أنَّه على الحكومة أنْ تنسجم مع توجّهات مجلس النوّاب لا العكس. وبخلاف ذلك، فعليه أنْ يحجب الثقة عنها.
أقول هذا الكلام لأنَّ وزير الخارجيَّة، السيِّد ناصر جودة، وصف، قبل أيَّام، هجوم النوّاب على الدور السلبيّ لبعض الدول الخليجيَّة، في قمّة الدوحة، بأنَّه لا يمثِّل الشعب الأردنيّ. وهذا كلام مثير للاستغراب حقّاً؛ فالسيِّد جودة، رغم أنَّه عابر للحكومات، ليس منتخباً من الشعب ليعبِّر عن رأيه في نوّابه؛ ثمَّ إنَّ كلامه هذا يعني، ببساطة، أنَّه يطعن في صحَّة تمثيل النوّاب لناخبيهم. وفي هذه الحالة، يجب على الحكومة، ما دامتْ لم تتنصَّل مِنْ تصريحات وزير خارجيَّتها، أنْ تقول لنا، بصراحة، ما هي الأسباب التي جعلتها تتوصَّل إلى هذا الرأي السلبيّ في مستوى تعبير النوّاب عن توجّهات قواعدهم الانتخابيَّة.
لا يمكن لهذا الكلام أنْ يكون مبرَّراً إلا بالاستناد إلى حالة واحدة هي عدم صحَّة إجراءات الانتخابات الأخيرة. فإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ الحكومة وحدها هي مَنْ يتحمَّل مسؤوليَّة مثل هذه الخطيئة. وعندئذٍ، يتوجَّب عليها أنْ تبادر إلى إطلاع الناس على جوانب الخلل التي شابت العمليَّة الانتخابيَّة، وتعلن تحمّلها المسؤوليَّة التامَّة عن ذلك، وتتَّخذ الاجراءات القانونيَّة والدستوريَّة اللازمة بهذا الشأن. أمَّا إذا كانت لا تزال مصرَّة على أنَّ الانتخابات كانت ديمقراطيَّة تماماً ونزيهة ولا تشوبها شائبة، فعليها، إذاً، أنْ لا تتدخَّل بين النوّاب و ناخبيهم، وأنْ تفهم أنَّه ليس مِنْ حقِّها أنْ تنصِّب نفسها لسان حالٍ للناخبين ينطق بما يكنّونه في صدورهم؛ اللهمَّ إلا إذا كانت تعتبر نفسها الممثِّل الشرعيّ والوحيد والدائم للشعب، بغضّ النظر عمّا تنتجه صناديق الاقتراع. في كلّ الأحوال، لا تستطيع الحكومة أنْ تقول لنا، في يوم، إنَّ مجلس النوّاب يمثِّل الشعب تمثلاً صحيحاً، ثمَّ تقول، في يومٍ آخر – حسب الحاجة – إنَّه لا يمثِّله في هذه القضيَّة أو تلك.
مِنْ ناحيةٍ أخرى – بغضّ النظر عن رأينا في أسلوب انتخاب مجلس النوّاب الحاليّ – لا يجوز للحكومة، مهما كانت المبرِّرات والظروف، أنْ تتحدَّث عن النوّاب، بهذه الطريقة المسيئة، مع سفراء الدول الأخرى.. كائنةً ما كانت.
يُفتَرَض أنَّ مجلس النوّاب يُعتَبر سلطة مستقلّة، وله (ولكلِّ عضوٍ مِنْ أعضائه) حقَّ إبداء آرائهم في الشؤون العامَّة، التي لها مساس بأمننا الوطنيّ وبمصالح شعبنا وبلدنا، بالطريقة التي يرونها مناسبة. فبأيّ حقٍّ، إذاً، تزجّ السلطة التنفيذيَّة نفسها في هذا الأمر وتتدخَّل في أسلوب عمل النوّاب والشكل الذي يؤدّون به واجباتهم؟ كانت الأصول تقتضي منها أنْ تُفهم سفراء الدول الخليجيَّة، الذين راجعوها محتجّين على تصريحات النوّاب، بأنَّ مجلس النوّاب سلطة مستقلّة وأنَّه يعبِّر عن إرادة ناخبيه، وأنَّ السلطة التنفيذيَّة لا تستطيع أنْ تفرض عليه أيَّ أمرٍ خارج إرادته.
يبقى أنَّه على مَنْ يسكتون، الآن، على تعامل الحكومة، بهذه الصورة السلبيَّة المسيئة مع النوّاب (وبعضهم يشجِّع ذلك بصورة سافرة)، بحجّة خلافهم مع المجلس الحاليّ أو رأيهم السلبيّ بطريقة انتخابه – أنْ يفهموا أنَّ موقفهم، هذا، سيضعف حجّتهم في المستقبل إذا ما اعترضوا على أيّ شكلٍ مِنْ أشكال التدخّل السافر للحكومات في شؤون أيّ مجلس نيابيّ آخر قد يرضون عنه.
وأخيراً، نقول للسيِّد جودة وأصدقائه في الخليج: تصريحات النوّاب، هذه، التي أثارتْ سخطكم، بغضّ النظر عن دوافعها ودواعيها، عبَّرتْ بالفعل عن أوسع قطاعات شعبنا. وذلك بغضّ النظر، أيضاً، عن رأينا في صحَّة أو عدم صحَّة انتخاب المجلس الحاليّ.
أقول هذا الكلام لأنَّ وزير الخارجيَّة، السيِّد ناصر جودة، وصف، قبل أيَّام، هجوم النوّاب على الدور السلبيّ لبعض الدول الخليجيَّة، في قمّة الدوحة، بأنَّه لا يمثِّل الشعب الأردنيّ. وهذا كلام مثير للاستغراب حقّاً؛ فالسيِّد جودة، رغم أنَّه عابر للحكومات، ليس منتخباً من الشعب ليعبِّر عن رأيه في نوّابه؛ ثمَّ إنَّ كلامه هذا يعني، ببساطة، أنَّه يطعن في صحَّة تمثيل النوّاب لناخبيهم. وفي هذه الحالة، يجب على الحكومة، ما دامتْ لم تتنصَّل مِنْ تصريحات وزير خارجيَّتها، أنْ تقول لنا، بصراحة، ما هي الأسباب التي جعلتها تتوصَّل إلى هذا الرأي السلبيّ في مستوى تعبير النوّاب عن توجّهات قواعدهم الانتخابيَّة.
لا يمكن لهذا الكلام أنْ يكون مبرَّراً إلا بالاستناد إلى حالة واحدة هي عدم صحَّة إجراءات الانتخابات الأخيرة. فإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ الحكومة وحدها هي مَنْ يتحمَّل مسؤوليَّة مثل هذه الخطيئة. وعندئذٍ، يتوجَّب عليها أنْ تبادر إلى إطلاع الناس على جوانب الخلل التي شابت العمليَّة الانتخابيَّة، وتعلن تحمّلها المسؤوليَّة التامَّة عن ذلك، وتتَّخذ الاجراءات القانونيَّة والدستوريَّة اللازمة بهذا الشأن. أمَّا إذا كانت لا تزال مصرَّة على أنَّ الانتخابات كانت ديمقراطيَّة تماماً ونزيهة ولا تشوبها شائبة، فعليها، إذاً، أنْ لا تتدخَّل بين النوّاب و ناخبيهم، وأنْ تفهم أنَّه ليس مِنْ حقِّها أنْ تنصِّب نفسها لسان حالٍ للناخبين ينطق بما يكنّونه في صدورهم؛ اللهمَّ إلا إذا كانت تعتبر نفسها الممثِّل الشرعيّ والوحيد والدائم للشعب، بغضّ النظر عمّا تنتجه صناديق الاقتراع. في كلّ الأحوال، لا تستطيع الحكومة أنْ تقول لنا، في يوم، إنَّ مجلس النوّاب يمثِّل الشعب تمثلاً صحيحاً، ثمَّ تقول، في يومٍ آخر – حسب الحاجة – إنَّه لا يمثِّله في هذه القضيَّة أو تلك.
مِنْ ناحيةٍ أخرى – بغضّ النظر عن رأينا في أسلوب انتخاب مجلس النوّاب الحاليّ – لا يجوز للحكومة، مهما كانت المبرِّرات والظروف، أنْ تتحدَّث عن النوّاب، بهذه الطريقة المسيئة، مع سفراء الدول الأخرى.. كائنةً ما كانت.
يُفتَرَض أنَّ مجلس النوّاب يُعتَبر سلطة مستقلّة، وله (ولكلِّ عضوٍ مِنْ أعضائه) حقَّ إبداء آرائهم في الشؤون العامَّة، التي لها مساس بأمننا الوطنيّ وبمصالح شعبنا وبلدنا، بالطريقة التي يرونها مناسبة. فبأيّ حقٍّ، إذاً، تزجّ السلطة التنفيذيَّة نفسها في هذا الأمر وتتدخَّل في أسلوب عمل النوّاب والشكل الذي يؤدّون به واجباتهم؟ كانت الأصول تقتضي منها أنْ تُفهم سفراء الدول الخليجيَّة، الذين راجعوها محتجّين على تصريحات النوّاب، بأنَّ مجلس النوّاب سلطة مستقلّة وأنَّه يعبِّر عن إرادة ناخبيه، وأنَّ السلطة التنفيذيَّة لا تستطيع أنْ تفرض عليه أيَّ أمرٍ خارج إرادته.
يبقى أنَّه على مَنْ يسكتون، الآن، على تعامل الحكومة، بهذه الصورة السلبيَّة المسيئة مع النوّاب (وبعضهم يشجِّع ذلك بصورة سافرة)، بحجّة خلافهم مع المجلس الحاليّ أو رأيهم السلبيّ بطريقة انتخابه – أنْ يفهموا أنَّ موقفهم، هذا، سيضعف حجّتهم في المستقبل إذا ما اعترضوا على أيّ شكلٍ مِنْ أشكال التدخّل السافر للحكومات في شؤون أيّ مجلس نيابيّ آخر قد يرضون عنه.
وأخيراً، نقول للسيِّد جودة وأصدقائه في الخليج: تصريحات النوّاب، هذه، التي أثارتْ سخطكم، بغضّ النظر عن دوافعها ودواعيها، عبَّرتْ بالفعل عن أوسع قطاعات شعبنا. وذلك بغضّ النظر، أيضاً، عن رأينا في صحَّة أو عدم صحَّة انتخاب المجلس الحاليّ.
