ناقش مجلس التعليم العالي في اجتماعه الطارئ الذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2013 برئاسة وزير العليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود التطورات الخطيرة في جامعة مؤته، وبعد مناقشة القضية من جميع جوانبها، قرر المجلس ما يلي:
1. إيقاف وتعليق الدراسة في جامعة مؤته لإشعار آخر.
2. الطلب من ادارة الجامعة اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه من قريب أو بعيد بالمشكلة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها والمباشرة في ذلك فوراً لكل من تأكد تورطه بالمشاجرة.
3. التأكيد على القرارات السابقة الصادرة عن مجلس التعليم العالي بعدم قبول أي طالب مفصول من أي جامعة لأسباب تتعلق بالعنف الجامعي سواء بالجامعات الرسمية أو الخاصة وفي مختلف البرامج التي تطرحها تلك الجامعات سواء البرامج العادية أو الموازية أو الدولية.
4. التنسيق مع مديرية الأمن العام بملاحقة أي شخص سواء كان طالباً أو غيره له علاقة بالمشاجرة سواءً كان ذلك بالمشاركة أو التحريض أو التدخل المباشر أو غير المباشر وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.
5. الطلب من ادارة الجامعة ولجان التحقيق التواصل مع مجلس التعليم العالي وتزويده بتقارير مستمرة عن مسار التحقيق .
6. محاسبة كل من يثبت تورطه في الاحداث من العاملين في الجامعة أو مساهمته فيها في ضوء التقارير التي تنسب بها لجان التحقيق ووفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
7. تثمين دور الفعاليات النيابية والرموز المجتمعية والهيئات الرسمية في مساعيها لحل هذه المشكلة وتطويق تداعيات احداثها ويهيب المجلس بجميع مكونات المجتمع المحلي الى تضافر الجهود تفادياً للمزيد من هذه المشاكل والتي قد تؤدي في نهاية الامر الى اغلاق الجامعة.
