بين النواب، وان يتحولوا الى ابطال شعبين خطوة واحدة فقط تتمثل في حجب الثقة عن هذه الحكومة، واسقاطها احتراما لانفسهم، ولسمعة البرلمان، وقد تعرضوا لخديعة كبرى اطلق عليها زورا وبهتانا المشاورات البرلمانية.
وهم ان حجبوا الثقة انما يدشنون مرحلة برلمانية تتحرر فيها ارادة النواب من الضغوط، ويصبحون على قدر امال شعبهم. او العكس لا سمح الله ان تسقط الحكومة البرلمان شعبيا، وتجعله يلتحق بالبرلمانات التي احترقت لصالح حكومات غير شعبية مررت سياساتها من خلال الثقة البرلمانية.
وعلى قاعدة ان من يعطي من النواب هذه الحكومة الثقة يفقد ثقة قاعدته الانتخابية فلا خيار سوى الحجب.
وستكون ضربة قاصمة توجه للحياة البرلمانية اذا مررت هذه الحكومة نفسها بكونها حكومة برلمانية، وهي تخلو من النواب، وليس فيها تسمية تعود للنواب ، ولا شأن للنواب بتشكيلتها، او دور فيها، وانما قصد الرئيس من المشاورات النيابية مجرد اشراك النواب في المسؤولية ازاء سياساتها الكارثية المتوقعة، وتوريطهم مع الشارع .
ورئيس الحكومة لم يحاور النواب على الوجه الحقيقي، وانما ظهر، وكأنه يملي عليهم رغبته المسبقة، وهو انما جاء ليقنع السادة اعضاء المجلس من خلال العموميات بما ينوي فعله دون الدخول في التفاصيل المهمة، ، وفي المقابل كان يصد اذانه عما جاشت به صدور النواب، وادار لعبة علاقات عامة لم تكن لتنطلي على الاردنيين كل الوقت، واسفرت لعبة المشاورات البرلمانية - التي انا شخصيا قاطعتها - لعدم قناعتي بجدواها عن حكومة خالفت كل اسس ومعايير العدالة، وتقاسم المكتسبات الوطنية ولا تحفل بالمجمل بالخبرات والكفاءات النادرة، وجاءت مقطوعة الصلة بالشارع ، اللهم من وزيرين او ثلاثة وهو ما يلفت الانتباه كيفية تورطهم مع هكذا حكومة، في حين تحفل بالعديد من الوزراء المرفوضين شعبيا، ومن لا تخفى سيرهم الذاتية على الناس.
وانا لا ادري ما جدوى المشاورات، واشغال الاردنيين باللقاءات المنقولة تلفزيونيا، او بالصور المبثوثة عبر وسائل الاعلام، وماذا سنجني من ادامة لعبة شراء الوقت سوى المزيد من التدهور في المشاعر الوطنية، وانفلات عقد الشارع، وانتقال الاردنيين الى خانة فقدان الامل، والعجز من احداث التغيير، وبعد ذلك افشال تطلعات الشعب الاردني الذي اديرت على حسابه عشرات المؤامرات، ومررت الصفقات، واستغل غيابه سياسيا غاية الاستغلال.
الا ان من يعتقد ان بامكانه ان يخدع الاردنيين كل الوقت فهو واهم، فقد سادت مرحلة الشارع اليوم، وارتقى الوعي، وانكشف زيف المسؤول، وانكسر حاجز السلطة.
ولا مناص من ان ينقذ النواب سمعتهم، وسمعة مجلسهم بخيار وحيد يجنبهم الخسارة الشعبية المحققة، وذلك يتمثل حصرا بحجب الثقة.
النائب علي السنيد
وهم ان حجبوا الثقة انما يدشنون مرحلة برلمانية تتحرر فيها ارادة النواب من الضغوط، ويصبحون على قدر امال شعبهم. او العكس لا سمح الله ان تسقط الحكومة البرلمان شعبيا، وتجعله يلتحق بالبرلمانات التي احترقت لصالح حكومات غير شعبية مررت سياساتها من خلال الثقة البرلمانية.
وعلى قاعدة ان من يعطي من النواب هذه الحكومة الثقة يفقد ثقة قاعدته الانتخابية فلا خيار سوى الحجب.
وستكون ضربة قاصمة توجه للحياة البرلمانية اذا مررت هذه الحكومة نفسها بكونها حكومة برلمانية، وهي تخلو من النواب، وليس فيها تسمية تعود للنواب ، ولا شأن للنواب بتشكيلتها، او دور فيها، وانما قصد الرئيس من المشاورات النيابية مجرد اشراك النواب في المسؤولية ازاء سياساتها الكارثية المتوقعة، وتوريطهم مع الشارع .
ورئيس الحكومة لم يحاور النواب على الوجه الحقيقي، وانما ظهر، وكأنه يملي عليهم رغبته المسبقة، وهو انما جاء ليقنع السادة اعضاء المجلس من خلال العموميات بما ينوي فعله دون الدخول في التفاصيل المهمة، ، وفي المقابل كان يصد اذانه عما جاشت به صدور النواب، وادار لعبة علاقات عامة لم تكن لتنطلي على الاردنيين كل الوقت، واسفرت لعبة المشاورات البرلمانية - التي انا شخصيا قاطعتها - لعدم قناعتي بجدواها عن حكومة خالفت كل اسس ومعايير العدالة، وتقاسم المكتسبات الوطنية ولا تحفل بالمجمل بالخبرات والكفاءات النادرة، وجاءت مقطوعة الصلة بالشارع ، اللهم من وزيرين او ثلاثة وهو ما يلفت الانتباه كيفية تورطهم مع هكذا حكومة، في حين تحفل بالعديد من الوزراء المرفوضين شعبيا، ومن لا تخفى سيرهم الذاتية على الناس.
وانا لا ادري ما جدوى المشاورات، واشغال الاردنيين باللقاءات المنقولة تلفزيونيا، او بالصور المبثوثة عبر وسائل الاعلام، وماذا سنجني من ادامة لعبة شراء الوقت سوى المزيد من التدهور في المشاعر الوطنية، وانفلات عقد الشارع، وانتقال الاردنيين الى خانة فقدان الامل، والعجز من احداث التغيير، وبعد ذلك افشال تطلعات الشعب الاردني الذي اديرت على حسابه عشرات المؤامرات، ومررت الصفقات، واستغل غيابه سياسيا غاية الاستغلال.
الا ان من يعتقد ان بامكانه ان يخدع الاردنيين كل الوقت فهو واهم، فقد سادت مرحلة الشارع اليوم، وارتقى الوعي، وانكشف زيف المسؤول، وانكسر حاجز السلطة.
ولا مناص من ان ينقذ النواب سمعتهم، وسمعة مجلسهم بخيار وحيد يجنبهم الخسارة الشعبية المحققة، وذلك يتمثل حصرا بحجب الثقة.
النائب علي السنيد
