ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺮس اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻓﻠﺴﻔﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت، أُﺟﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻜﺒﺮى، واﺗﺒﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﺗﻮﺟﮫﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺴﻮق ورﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣﺜﻞ إﻟﻐﺎء وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وأﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ رﺳﻤﯿﺎ، ﻟﻜﻨﮫﺎ واﺿﺤﺔ
وﻣﻌﻠﻨﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎ، ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟهيمنة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻋﻤﺎل، ﻣﺜﻞ إﺿﻌﺎف ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﺼﺤﯿﺔ. ﺑﻞ واﺳﺘﺒﯿﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺎ وﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺎ، اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻹﺗﺎﺣﺘﮫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛ ﻓﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎرت أﺑﺮاﺟﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﻜﺘﺒﺎت اﻷطﻔﺎل ﺻﺎرت ﻣﻄﺎﻋﻢ، واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻮﺿﺖ
ﻷﺟﺎﻧﺐ.. ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺴﮫﯿﻼت واﻹﻋﻔﺎءات واﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﺑها.
ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻷﺟﻞ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻌﮫﺎ؟ ﻛﯿﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮات واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ واﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ، واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺗﺬﻛﺮ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﺳﺘﻘﻼﻟﮫﺎ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ؟
ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺎطﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو
اﻟﻤﻮازﻧﺎت واﻹﻧﻔﺎق أو أﺳﻠﻮب وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، اﻟﻘﻮل
ﺑﺒﺴﺎطﺔ: إن ﺗﺠﺎھﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﮫﻤﯿﺸﮫﺎ، وإﻟﺤﺎﻗﮫﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻮق، ﺗﺒﺪو واﺿﺤﺔ وﻣﺆﻛﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، وﻓﻲ رؤﻳﺔ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻨﻔﺴﮫﺎ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت!
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗُﻠﺤﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻓﮫﺬا ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻦ رؤﻳﺔ
أﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﮫﺎ وﺑﺪورھﺎ. وإذا ﻓﺎﺟﺄﻧﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ أول اﻟﺮﻛﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﻟﯿﺆﺳﺲ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﻓﺴﻮف
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ.
دور اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﯿﺎدﺗﻪ، ﻟﯿﺴﺎ ﻋﯿﺒﺎ، ﺑﻞ ھﻤﺎ أﻣﺮان ﻣﻄﻠﻮﺑﺎن وأﺳﺎﺳﯿﺎن، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ إدارة اﻷﻣﻦ
واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض ھﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫﺎ
وﻣﻮاردھﺎ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﺗﺸﻜﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻮل أھﺪاﻓﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻓﻼ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺮاﺑﯿﺔ واﻟﺪﻳﻨﯿﺔ، إﻻ ﻓﻲ ظﻞ
وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ وﻣﻮاردھﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﮫﺎ، وﻟﺪﻳﮫﺎ أﻓﻜﺎر وﺗﺼﻮرات واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻷھﺪاﻓﮫﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﮫﺎ. وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻷﺣﺰاب وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ھﺬه اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وﻗﺪرات اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﮫﻢ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫﻢ. وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﺨﻔﺮ أو ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻨﻲ، ﻓﻼ ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ أﺑﺪا ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﯿﺎة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﺖ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻧﺰاھﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺟﻞ
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ. وأﺧﺸﻰ أن ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻤﻌﻦ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻓﺮﺻﮫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺧﯿﺎراﺗﮫﺎ وﺗﺸﻜﻼﺗﮫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺣﺘﻰ (وھﺬا
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ وﻻ ﻳﺼﺪق) ﻟﻮ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻮارد واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.. واﻟﺴﻤﻦ واﻟﻌﺴﻞ!
